كتب عادل احمد
تقدم نقيب المحامين رجائي عطية، ببلاغ لنيابة الأموال العامة العليا، ضد الموظفة بالنقابة علياء عفت عبد السلام، مرفق به حافظة مستندات.
نص البلاغ
السيد الأستاذ المستشار الجليل
رئيس نيابة الأموال العامة العليا
تحية طيبة وبعد
فقد تبين لنا بعد تولي النقابة العامة للمحامين، أن المدعوة/ علياء عفت عبد السلام، المعينة موظفة بالشئون القانونية بالنقابة العامة للمحامين، قد انقطعت انقطاعا تاماً عن العمل بل وعن التردد على النقابة التي عينت فيها من عام 2002، بمرتب مجري.
واستمر انقطاعها التام لخمس سنوات كاملة، ولم تحضر إلى النقابة، ولم تمارس عملا، ومع ذلك تقاضت راتباً قدره 32644.54 جم عام 2015، ومبالغ بلغت 34862.46 جم عام 2016، ومبالغ بلغت 35934.06 جم عام 2017، وما قدره 35958.06 جم عام 2018، وما قدره 37999.14 جم عام 2019، مما إجماليه 177398.26 جم – مائة وسبعة وسبعين ألفا وثلاثمائة وثمانية وتسعين جنيهاً، صرفت لها بدون وجه حق، ثم أعطاها الأستاذ النقيب السابق إجازة رعاية طفل منذ 1/1/2020 دون أن تتقدم -كما هو واضح بالملف- بشهادة ميلاد طفل حديث الولادة.
ولما أنذرتها النقابة العامة بالحضور إلى النقابة العامة، وتقديم ما يفيد سند حصولها على إجازة وضع ورعاية مولود بدءا من 1/1/2020، ورد ما تقاضته من النقابة بغير حق وقدره177398.26 جم في بحر أسبوع من تاريخه، وإلا سوف تضطر النقابة إلى إبلاغ نيابة الأموال العامة العليا إزاء الاستيلاء بغير حق على أموال النقابة رغم انقطاعها تماما عن العمل وعن التردد على النقابة، إلا أنها لم تحضر وأرسلت مع شقيقها عدنان عفت عبد السلام الموظف بالنقابة صورة شهادة ميلاد يرجع تاريخها إلى 12/11/2010 أي قبل منحها الإجازة بعام وشهرين.
ولما كانت المبلغ ضدها قد استولت على هذه المبالغ الضخمة دون أن تحضر إلى النقابة، والكل شاهد فيها على ذلك، ودون أن تؤدي من ثم أي عمل، والكل بالنقابة يعرف ذلك، الأمر الذي يعني أن المبالغ التي حصلت عليها، استيلاء بغير حق على أموال النقابة والمحامين، وهي أموال عامة بمقتضى القانون.
ولما كانت المبلغ ضدها لم ترد ما حصلت عليه واستولت عليه من أموال النقابة العامة بغير حق، واستمر انقطاعها عن العمل رغم انذارها بذلك، وشفت عن نواياها بنشر عريضة على الانترنت خلاصتها -بعد التطاول- أنها لن ترد شيئا، وتتحدى الإبلاغ ضدها.
لما تقدم
وبعد الاطلاع على حافظة المستندات المرفقة.
برجاء التكرم بتحقيق الواقعة والتصرف على ضوء ما يسفر عنه التحقيق.
