الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها مصر الان نتيجة أحداث ثورة خراب يناير 2011 والتي أدت إلى انهيار الاقتصاد القومي وتأثر دخول غالبية المصريين بالسلب ثم إجراءات الإصلاح الاقتصادي الضرورية القاسية تم أعقبها جائحة كورونا كل ذلك ادي الي انهيار في الحياة المعيشية للطبقة المتوسطة وهي تمثل أكثر الشعب المصري ولا ننكر الجهود العظيمة والجبارة التي قامت بها القيادة السياسية من إقامة المشروعات القومية الكبرى ومشروعات الإسكان الاجتماعي وتوفير كافة السلع الغذائية بأسعار معقولة في كافة منافذ الدولة وغيرها من المشروعات الاقتصادية والاجتماعية والتنموية لنهضة مصر والحفاظ علي هذه الطبقة بتوفير حياة كريمة لها ولكن اتي قانون التصالح في مخالفات البناء ليقض مضجع هذه الفئة الكادحة بسبب أنه من بنوده أن يتحمل مالك الوحدة السكنية المخالفة دفع قيمة غرامة مخالفة الوحدة ومن المعلوم للكافة أن غالبية الفئة المتوسطة يسكنون هذه الشقق المخالفة ودفعوا فيها شقي عمرهم واغلبهم من أصحاب المناصب في الدولة ولكن يعيشون علي دخولهم المحدودة لأنهم يتقون الله ولايمدوا أيديهم الي ما حرم الله وينفقون علي أولادهم بما رزقهم الله من دخولهم الحلال التي تكاد أن تكفي احتياجاتهم الشهرية ومتطلبات الحياة الصعبة ولايملكون مايدفعونه لسداد هذه الغرامة الباهظة والظالمة والتي يجب أن يتحملها أصحاب العمارات والمرتشين والفاسدين من مسئولي المحافظة والمحليات وكل من اشرف علي بناء هذه العقارات المخالفة فرجاء الي كل المسئولين في الدولة أن يراجعوا بنود القانون بأن يراعوا هذه الطبقة المتوسطة وان يعفوهم من سداد هذه الغرامة وتحميلها علي من تسبب في هذه المخالفات خاصة في هذه الفترة الحرجة التي تمر بها البلاد والتي تتطلب تماسك واستقرار الجبهة الداخلية في مواجهة الأخطار التي يمر بها الوطن ولا تتحمل أي قلق أو توتر في الصدور ولا غضة في النفوس وادعوا الله أن يحفظ مصر وقادتها واهلها من اي إخطار ويظل تماسك شعبها واستقرار أمنها ابد الابدين
