عقيل: أفراد الاسرة الحاكمة لم يسلموا من حملة القمع التي تشنها السلطات القطرية بحق مواطنيها
مونيكا مينا: السلطات القطرية تستخدم القوانين والتشريعات لتقييد الحريات العامة
كتب عادل أحمد
أرسلت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، شكوى إلى الإجراءات الخاصة بالأمم المتحدة بشأن منع السلطات القطرية الشيخ سعود خليفة آل ثاني وهو أحد أفراد الأسرة الحاكمة في قطر، من السفر بناءً على قرار تنفيذي من قبل جهاز أمن الدولة والصادر بتاريخ 2 مايو 2019.
وأوضحت مؤسسة ماعت الإجراءات التعسفية والتنكيل المستمر الذي يتعرض له الشيخ سعود من قبل السلطات القطرية، خاصة وأن قرار المنع من السفر لم يكن الأول، فقد أصدر مركز القيادة الوطني التابع لوزارة الداخلية في 18 إبريل 2016 قرارا قبل ذلك بمنعه من السفر.
وأكدت مؤسسة ماعت أن الشيخ سعود لجأ إلى القضاء القطري وسلك كافة سبل الانتصاف الوطنية الممكنة، ففي 1 أبريل 2019 رفع دعوى قضائية للطعن على قرار منعه من السفر الصادر عن وزارة الداخلية، وفي 8 مايو 2019، حكم القضاء الإداري بقبول الطعن نظرا لاحتمالية تعسف الادارة في استعمال حقها في ظل غياب الأسباب الدافعة للمنع بالسفر.
وبدلا من امتثال السلطات القطرية لأحكام القضاء، استمرت في تعنتها وأصدر جهاز أمن الدولة قرار آخر منفصل بمنعه من السفر في 2 مايو 2019، وذلك وفقا للمادة 7 من قانون جهاز أمن الدولة (قانون رقم (5) لسنة 2003 المعدل). وهو القرار الذي اعتبره القضاء مشروع نظرا لأنه صادر عن الاجهزة المختصة ويتعلق بأمن الدولة.
وقال أيمن عقيل رئيس مؤسسة ماعت ان أفراد الاسرة الحاكمة لم يسلموا من الحملة القمعية التي يشنها النظام القطري ، وطالب الخبراء الأمميين بضرورة التدخل الفوري للتحقيق في واقعة منع الشيخ سعود من السفر، مع ضرورة الضغط على السلطات القطرية من أجل الرفع الفوري لحظر السفر المفروض على الشيخ سعود وغيره من المواطنين القطريين.
وأكد عقيل على أن قرار منع الشيخ سعود يتضمن مخالفة صريحة من قبل السلطات القطرية للمادة الثالثة عشر من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والمادة الثانية عشر من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسة، (المصدق عليه حديثا من قبل دولة قطر بموجب المرسوم رقم 40 لسنة 2018).
من جانبها قالت مونيكا مينا منسق وحدة الإجراءات الخاصة ولجان المعاهدات بمؤسسة ماعت أن القوانين القطرية، تعمل على تقويض حقوق الإنسان، وخاصة الحق في التنقل ، فالتشريع القطري يحتوي على مصطلحات غامضة وفضفاضة تترك رهينة لتفسيرات وتأويل المدعين العاميين والقضاة الذين يتم تعيينهم من قبل أمير البلاد.
