د. عادل عامر يكتب.. الوعي الانتخابي للمصريين

يُشكل مجلس النواب من 568 عضواً ينتخبون بالاقتراع العام السرى المباشر، يخصص للمرأة ما لا يقل عن 25% من إجمالي المقاعد، ويجوز لرئيس الجمهورية تعيين عدد من الأعضاء بالمجلس لا يزيد على 5%َ. سيتم انتخاب 284 مقعداً بالنظام الفردي من 143 دائرة، وانتخاب 284 عضوا بنظام القوائم المغلقة المطلقة، بعد تقسيم مصر إلى 4 دوائر بالقائمة

. عملية التصويت وإدلاء الناخبين بأصواتهم في اللجان الانتخابية ستتم على مرحلتين، كل مرحلة تضم دوائر فردية ودائرتين بالقائمة. تتنافس قائمتين على 142 مقعدا، وهما القائمة الوطنية من أجل مصر وقائمة نداء اشتد الصراع لانتخابات برلمان ٢٠٢٠ بدخول ثلاث قوائم تنافس بعضها البعض وهم “الاختيار، من أجل مصر، والتيار الوطني المصري”. كل منهم يسعي لفوز قائمته، ليكون صوت الناس تحت قبة البرلمان، وعلي الرغم من ثقل مرشحو القائمة الوطنية من أجل مصر،

 يشارك عدد من الأحزاب السياسية ضمن القائمة الانتخابية الموحدة من أجل مصر لانتخابات مجلس النواب، وهم ” حزب مستقبل وطن، حزب الوفد، حزب حماة الوطن، حزب مصر الحديثة، حزب المصري الديمقراطي، حزب الشعب الجمهوري والإصلاح والتنمية، التجمع، إرادة جيل، حزب الحرية المصري، العدل، المؤتمر، بالإضافة لتنسيقية شباب الأحزاب.

وينص قانون تقسيم الدوائر الانتخابية لمجلس النواب على تقسيم الجمهورية إلى أربع دوائر مخصصة لنظام القائمة. وتنافس “القائمة الوطنية من أجل مصر” بقوائم للفوز في الدوائر الأربع.

في دائرة القاهرة وجنوب ووسط الدلتا، تنافس القائمة الوطنية، قائمة أخرى تسمى “تحالف المستقلين” على 100 مقعد، كما تنافس في شرق الدلتا قائمة “أبناء مصر” على 42 مقعدا. ويشارك في هذه الانتخابات 36 حزبا، وتتميز هذه المنافسة عن سابقتها بمشاركة أحزاب معارضة، أبرزها التجمع، والعيش والحرية، والتحالف الشعبي الاشتراكي، والمصري الديمقراطي الاجتماعي، بعدما كانت تدعو من قبل لمقاطعة الانتخابات، دون دعوات للمقاطعة حتى الآن.

وينظر لحزب مستقبل وطن على أنه الأكثر حظا في هذه الانتخابات، بعدما فاز بنحو 70 بالمئة من مقاعد مجلس الشيوخ، الذي جرت انتخاباته خلال الأسابيع القليلة الماضية.

بينما تعترض بعض الأحزاب على نظام الانتخاب بالقائمة المغلقة باعتباره يهدر أكثر من 49 في المئة من أصوات الناخبين، ويتسبب في اتساع الدوائر بشكل ضخم، ويحتاج إلى تحالفات انتخابية واضحة، يرى آخرون أنه نظام جيد يضمن تمثيل فئات محددة في البرلمان. كما أن تلك الانتخابات تختلف عن سابقتها في اتساع دوائر المرشحين الفرديين بالإضافة إلى زيادة نسبة كوتا المرأة والشباب والمسيحيين، بجانب التحالفات الانتخابية التي جمعت بين الأحزاب المؤيدة والمعارضة في ثاني تجربة انتخابية بعد مجلس الشيوخ. أن قانون الانتخابات الجديد والتعديلات التي تمت على القوانين التي لها علاقة بالانتخابات جميعها كان يهدف إلى أن تكون مناسبة وملائمة للوضع السياسي والاجتماعي في مصر وأن تفتح مجال لمشاركة أكبر عدد ممكن من الأحزاب والقوى السياسية،

وقد رأينا في انتخابات مجلس الشيوخ أن هناك تحالف انتخابي ما بين أحزاب الأغلبية والمعارضة، وهذا جعل نسبة الأحزاب المعارضة وتواجدها بنسبة ملموسة، وفي المشاورات التي تجرى الآن فيما يتعلق بمجلس النواب بين أحزاب الأغلبية والمعارضة، وهذا يفتح مجال لمشاركة وتمثيل أكبر للمعارضة.

أن التعديلات سوف تتيح مشاركة أكبر للمرأة بنسبة 25 في المئة وأيضا بالنسبة للشباب والمسيحيين، فقد كانت النسبة غير مسبوقة في البرلمان الماضي، والمتوقع أن تزيد نسب تلك الفئات بنسب أكبر في البرلمان القادم، وأرى أن السمة الرئيسية للانتخابات الحالية هي فكرة توسيع دائرة المشاركة بحيث تشمل أحزاب وفئات لم تأخذ حقها في التمثيل بصورة أكبر.

أن التحالفات الانتخابية التي يتم الإعداد لها بمجرد انتهاء الانتخابات هي غير ملزمة لأي طرف، ومن حق الأحزاب المعارضة أن تنشئ كتلة برلمانية معارضة داخل البرلمان إذا أرادت ذلك، لأن التحالف الانتخابي لا يلزم أعضاءه أن يستمروا في تحالف واحد بعد دخول البرلمان، وهذا مناسب للظروف الحالية في مصر،

 والتاريخ البرلماني المصري يؤكد أن الكيف وليس الكم هو الذي يفرض نفسه، فيمكن أن تكون كتلة برلمانية عددها قليل، لكنها تستطيع عن طريق التواصل مع المواطنين أن يكون لها تأثير وتواجد ومن الممكن أن يؤهلها ذلك للبرلمان القادم.

 مازال القانون يلزم النائب بأن يظل بالصفة التي دخل بها البرلمان، وحتى لو أن بعض النواب أعلنوا أنهم انضموا إلى كتل برلمانية مختلفة عن الوصف الذي دخلوا به البرلمان، رسميا كل نائب ملتزم بالصفة التي دخل بها ولا يجوز له التحدث داخل المجلس بغيرها، وأعتقد أن البرلمان القادم سيكون أكثر حزما في هذا الأمر.

إن “غياب المرشحين من أصحاب الرؤية السياسية، وعزوف كثير من الناخبين عن المشاركة، يدفع البعض للرهان على نواب الخدمات أو المرشحين الأثرياء”.عانت الاستحقاقات الانتخابية التي شهدتها مصر على مدى السنوات الأخيرة، من ضعف وانحسار واضح في معدلات المشاركة، وهو الأمر الذي عزاه مراقبون إلى عدم قدرة الحياة الحزبية على أن تعكس قدراً ملائماً من الفاعلية والتنافسية.

ثمة أسباب أفقدت الانتخابات البرلمانية زخمها، وتراجع معها اهتمام الشارع المصري، أبرزها «غياب التعددية السياسية، وسيطرة مجموعات حزبية داعمة للنظام، دون أن يكون لها جذور اجتماعية واضحة، تعتمد عليها للوصول إلى السلطة» بعد آخر أشار إليه عبد الفتاح، في تصريحاته لـ«الشرق الأوسط»، يتعلق بـ«الهندسة الانتخابية الحالية»، والتي تعتمد على نمط سابق التجهيز، والتي لا يتوقع أن تؤدي إلى مجلس نواب مختلف عن سابقيه، وينذر بالعودة إلى «مرحلة موت السياسة»، على حد وصفه.

غير أن تلك الأحزاب تدفع الاتهامات عنها، باعتبار أن البلاد تعيش مرحلة تتطلب «اصطفافاً وطنياً، لمزيد من الاستقرار في ظل ما عانته البلاد خلال السنوات السابقة من اضطرابات أمنية وسياسية».

إن «التاريخ السياسي المصري سيقف احتراماً للأحزاب السياسية المصرية التي شكلت قائمة وطنية تضم الأحزاب المؤيدة والمعارضة وجميعها سجلت تاريخاً بحروف من نور في انتخابات مجلس الشيوخ، وسيكون نفس الحال لمجلس النواب في الانتخابات المقبلة». وفي محاولة باهته للظهور، قالت أحزاب معارضة مصرية ممثلة في الحركة المدنية الديمقراطية (ائتلاف يضم أحزاباً معارضة وأكاديميين وشخصيات عامة)،

 إنها تعتزم المشاركة في الانتخابات المقبلة عبر المقاعد الفردية، دون القوائم. فيما بدا واضحاً تواري الأحزاب الدينية، بعد ظهور ضعيف لحزب «النور» السلفي في البرلمان السابق، وفشله في تحقيق مكاسب في انتخابات مجلس الشيوخ.

ينص الدستور على أن مدة عضوية مجلس النواب خمس سنوات تبدأ من تاريخ أول اجتماع له ويجرى انتخاب المجلس الجديد خلال الستين يوماً السابقة على انتهاء مدته، وقد انعقدت أول جلسة لمجلس النواب الحالي في 10 يناير 2016 مما يطرح تساؤلات عديدة منها ما الإطار القانوني المنظم لتلك الانتخابات؟ وهل يلزم إجراء تعديلات معينة ليتسق مع التعديلات الدستورية الأخيرة؟

 ما الذى نستفيده من أول تجربة برلمانية بعد ثورة 30 يونيو؟ وكيف نعزز إيجابياتها ونتلافى سلبياتها في البرلمان القادم؟

 ما النظام الانتخابي الأنسب لكل من مجلس الشيوخ والنواب؟ وكيف تستعد القوى والأحزاب السياسية لإجراء الانتخابات؟ وما توقعات المشاركة السياسية للمواطنين على اختلاف شرائحهم الاجتماعية والعمرية وتوزيعهم الجغرافي؟

الإطار القانوني المنظم للانتخابات البرلمانية 2020

يقوم الإطار القانوني المنظم للانتخابات البرلمانية القادمة على خمسة أعمدة رئيسية وهى:

1- قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية

                يتناول هذا القانون حق الاقتراع ومن يحق لهم مباشرة الحقوق السياسية، وقاعدة بيانات الناخبين وكيفية القيد بها ومراجعته وتصحيح الأخطاء، وتحديد الموطن الانتخابي، وضوابط الدعاية في الانتخاب والاستفتاء، واستخدام وسائل الإعلام الحكومية، وضوابط كل من التغطية الإعلامية واستطلاعات الرأي، ودور منظمات المجتمع المدني، ومواد لتنظيم عمليتي الاستفتاء والانتخاب وكيفية التصويت وفرز الأصوات، وتصويت المصريين في الخارج، وإعلان النتائج، والحكم بشطب المترشح والتظلم من إجراءات الاقتراع والفرز، وجرائم الانتخاب. ويتطلب هذا القانون تعديلاً بحيث يتم حذف البنود الخاصة باللجنة العليا للانتخابات فقد تم تأسيس الهيئة الوطنية للانتخابات لتحل محلها.

2- قانون مجلس النواب

                يتناول تكوين المجلس وعدد الأعضاء، وطريقة توزيع المقاعد بين نظامي الفردي والقائمة، وتقسيم الدوائر الانتخابية، والتمثيل الملائم والمناسب لبعض المصريين، ووجوب استمرار الصفة الانتخابية، ومدة العضوية، وشروط الترشح وإجراءاته، والرموز الانتخابية، وعرض القوائم وأسماء المترشحين، وتنظيم الطعن عليهم، والحق فى الحصول على بيانات الناخبين، والتنازل والتعديل فى القوائم، وخلو مكان أحد المترشحين، ونصاب الفوز فى الانتخاب، وخلو مكان أحد الأعضاء المنتخبين، وضوابط اختيار الأعضاء الذين يعينهم رئيس الجمهورية، والفصل فى صحة العضوية، وحقوق وواجبات أعضاء مجلس النواب، كما تضمنت بنود القانون الأخرى مجموعة من الأحكام المتفرقة الخاصة باستقلال ميزانية المجلس، واللائحة الداخلية له، وتولى صلاحيات المجلس فى أحوال الحل.

                وفقاً لما تمت الموافقة عليه فى التعديلات الدستورية إبريل 2019 يستلزم القانون إجراء تغييرات جوهرية من حيث استبدال الهيئة الوطنية للانتخابات باللجنة العليا، وعدد المقاعد المخصصة للمرأة فقد أصبحت لا تقل عن ربع إجمالى عدد مقاعد المجلس، وتقسيم الدوائر الانتخابية فقد نصت التعديلات الدستورية 2019 على مراعاة التمثيل العادل للسكان والمحافظات وحذفت التمثيل المتكافئ للناخبين الذى نص عليه دستور 2014، والتمثيل الملائم والمناسب لبعض المصريين فقد اشترط الدستور التمثيل الملائم لبعض الفئات فى أول مجلس للنواب يُنتخب بعد إقراره وترك الحرية للمشرع بعد ذلك فى الاختيار ما بين  استمراره أو الاكتفاء بتطبيقه فى مجلس النواب المنتخب عام 2015 بينما  نصت التعديلات الدستورية الجديدة صراحة على استمرار التمثيل الملائم للعمال والفلاحين، الشباب والمسيحيين والأشخاص ذوى الإعاقة والمصريين المقيمين فى الخارج فى مجلس النواب.

بإمعان النظر فى التجربة البرلمانية بعد التغيرات السياسية المتلاحقة التى مرت بها مصر يتبين أن ثمة نصوص فى هذا القانون تحتاج لمناقشتها مع القوى السياسية والحزبية فى ضوء الممارسة البرلمانية والتوافق على استمرار تطبيقها أو تغييرها ومن أمثلتها ما يلي:

·       عدد الأعضاء

                كان العدد المتوقع لأعضاء مجلس النواب الحالى من المنتخبين والذى نص عليه قانون مجلس النواب (رقم 46 لسنة 2014) هو 120 للقائمة و420 للفردى أى يبلغ 540 نائباً، وجدير بالذكر أنه  وفق قانون تقسيم الدوائر الجديد(5) والذى أجريت الانتخابات وفقاً له بعد الحكم بعدم دستورية قانون تقسيم الدوائر بلغ عدد المقاعد بالانتخاب 568 مقعدا منها 448 مقعدا فرديًا و120 مقعدًا بالقائمة وبعد تعيين رئيس الجمهورية نسبة 5% ( 28 عضواً) بلغ عدد أعضاء مجلس النواب الحالى 596 عضواً. وقد كان التوجه حينئذ أن البرلمان يتكون من غرفة واحدة ولكن بينت الممارسة الفعلية أن العدد الضخم لا يضمن بالضرورة كفاءة الممارسة النيابية وقد لا يتيح فرصاً متساوية فى المناقشة بين جميع الأعضاء ويكلف الدولة أعباء مالية أكبر.

·       طريقة توزيع المقاعد بين نظامى الفردى والقائمة

                يترك الدستور للمشرع حرية اختيار النظام الانتخابى وقد جمع النظام الانتخابى الذى طُبق فى انتخابات البرلمان الحالى عام 2015 مابين القائمة المغلقة المطلقة (120 مقعداً)، والفردى بنظام الجولتين (448 مقعداً) وسمح للأحزاب والمستقلين بالترشح فى أى منهما مما يستدعى التفكير هل نستمر فى نفس النظام؟ وإذا كانت الإجابة لا فما هو النظام  الانتخابى الأنسب؟ ويمكن عرض وجهتى نظر فى هذا الإطار الأولى تؤيد استمرار نفس النظام الانتخابى لأسباب أنه جمع بين نظامى القائمة المغلقة التى تحقق التمثيل النيابى للفئات ذات التمييز الإيجابى التى نص عليها الدستور والفردى الذى اعتاد عليه الناخبون والمرشحون ويسهل فيه الاختيار ومعرفة الناخبين بالمرشحين، والثانية تفضل تغيير النظام الانتخابى لأسباب تتعلق بنصاب الفوز الذى يهدر كم كبير من الأصوات ولا يؤدى إلى تنوع الطيف السياسى الممثل بالبرلمان.

·       نصاب الفوز فى الانتخاب

                اشترط قانون مجلس النواب الفوز بالأغلبية المطلقة التى تعنى الحصول على 50% +1 من الأصوات الصحيحة التى أعطيت فى الدائرة الانتخابية وذلك فى كل من الفردى والقوائم وإذا لم تتحقق يتم إجراء انتخابات الإعادة بين القوائم أو المرشحين الأعلى أصواتاً، ويفوز فى الإعادة القائمة أو المرشح الحاصل على أعلى الأصوات. ويرى البعض أن اشتراط الأغلبية المطلقة للفوز ضرورى للتأكد من وجود قاعدة جماهيرية للقائمة أو المرشح الفائز، بينما يرى آخرون أن إجراء جولة الإعادة إذا لم يحصل المرشح الفردى أو القائمة على الأغلبية المطلقة يجهد الناخبين وربما يعزفون عن الذهاب للانتخاب مرة أخرى من جانب ويكلف الدولة أموالاً طائلة للإنفاق على جولات الإعادة من جانب آخر وبناء عليه يقترح أن يكون الفوز بالأغلبية البسيطة.

·       وجوب استمرار الصفة الانتخابية

                اشترط القانون لاستمرار العضوية بمجلس النواب أن يظل العضو محتفظاً بالصفة التى تم انتخابه على أساسها فإذا فقد هذه الصفة أو غير انتماءه الحزبى المنتخب على أساسه أو أصبح مستقلاً أوصار المستقل حزبياً، تسقط عنه العضوية بقرار من مجلس النواب بأغلبية ثلثى أعضاء المجلس، رغم أن تلك المادة تضمن قدر من مصداقية النائب أمام ناخبيه وتحافظ على شكل البرلمان دون إخلال بنسب تمثيل كل حزب إلا أنها أغفلت الإشارة للأسباب التى تدعو العضو لتغيير صفته أو انتمائه. وحدث عملياً فى البرلمان الراهن أن غير بعض النواب انتماءاتهم الحزبية ولم تُتخذ إجراءات لإسقاط عضويتهم وربما يرجع ذلك لصعوبة توفر الأغلبية المطلوبة، وما يدعو أيضاً لإعادة النظر فى شرط استمرار الصفة الانتخابية أنها وردت فى قانون مجلس النواب لكن الدستور لم ينص عليها فى أسباب إسقاط العضوية.     ·       تولى صلاحيات المجلس فى أحوال الحل

        نص القانون على أنه فى أحوال حل مجلس النواب يتولى رئيس مجلس الوزراء أو من يفوضه من الوزراء أثناء فترة الحل جميع الاختصاصات المالية والإدارية لمكتب المجلس ورئيسه، وقد يكون من المفيد إعادة النظر فى هذا النص وتولى مجلس الشيوخ لتلك الاختصاصات بعد أن تمت الموافقة فى التعديلات الدستورية على تشكيل البرلمان من غرفتين.

3- قانون مجلس الشيوخ

استحدثت التعديلات الدستورية إنشاء غرفة ثانية للبرلمان تحت مسمى مجلس الشيوخ مما يستلزم اصدار قانون جديد له وفيما يلى البنود المقترحة له:

·       عدد الأعضاء

ترك الدستور للمشرع تحديد عدد أعضاء مجلس الشيوخ واشترط أن لا يقل عن 180 عضواً.

·       تشكيل المجلس

يجمع المجلس فى تشكيله بين الانتخاب والتعيين حيث ينتخب ثلثا أعضاء مجلس الشيوخ بالاقتراع العام ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقى، وخلافاً لما هو مطبق فى مجلس النواب لا يتضمن مجلس الشيوخ تمييزاً إيجابياً لتمثيل أى فئة من الفئات المجتمعية.

·       مدة العضوية

حددت التعديلات الدستورية مدة عضوية مجلس الشيوخ بخمس سنوات، تبدأ من تاريخ أول اجتماع له، ويجرى انتخاب المجلس الجديد خلال الستين يوماً السابقة على انتهاء مدته.

·       شروط الترشح

يشترط فيمن يترشح لعضوية مجلس الشيوخ أو من يعين فيه أن يكون مصرياً، متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية، حاصلاً على مؤهل جامعي أو ما يعادله على الأقل، وألا يقل سنه يوم فتح باب الترشح عن خمس وثلاثين سنة ميلادية.

يلاحظ هنا اشتراط المؤهل الجامعي بينما فى مجلس النواب اكتفى بحصول المترشح على شهادة إتمام التعليم الأساسي على الأقل وارتفع سن الترشح إلى 35 سنة بينما ينخفض فى مجلس النواب إلى 25 سنة ، ويفسر ذلك بالهدف من إنشاء غرفة ثانية للبرلمان وهو أن تكون مجلساً للخبراء تضم الخبرات العلمية والعملية والقامات المجتمعية والشخصيات العامة للاستفادة من خبراتها وآرائها.

·       طريقة توزيع المقاعد بين نظامي الفردي والقائمة

لم تنص التعديلات الدستورية على الأخذ بنظام انتخابي معين وسمحت باختيار النظام الانتخابى الفردى أو القائمة أو الجمع بأى نسبة بينهما، وترى الورقة أنه أياً كان النظام المطبق فلا داعى للأخذ بالقائمة المغلقة المطلقة لأنها ستهدر عدد كبير للغاية من الأصوات الصحيحة كما أن مجلس الشيوخ لن يكون به تمييز إيجابى لفئات معينة فالأفضل هنا تطبيق نظام يسمح بتنوع الخبرات المنتخبة التى قد لا تأتى إذا اشترط نصاب مرتفع لفوز المرشح.

·       حظر الجمع بين عضوية المجلسين

جاء النص الدستوري صريحاً أنه لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الشيوخ ومجلس النواب. ·            مسئولية الحكومة

الحكومة مسئولة فقط أمام مجلس النواب فرئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء وغيرهم من أعضاء الحكومة غير مسئولين أمام مجلس الشيوخ.

·       صلاحيات المجلس

جاءت  صلاحيات مجلس الشيوخ فى مجملها ذات طابع استشارى فهو يختض بدراسة واقتراح ما يراه كفيلاً بتوطيد دعائم الديمقراطية، ودعم السلام الاجتماعى، والمقومات الأساسية للمجتمع وقيمه العليا، والحقوق والحريات والواجبات العامة، وتعميق النظام الديموقراطى وتوسيع مجالاته. ويؤخذ رأيه فى كل من : الاقتراحات الخاصة بتعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور، ومشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية، ومعاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التي تتعلق بحقوق السيادة، ومشروعات القوانين ومشروعات القوانين المكملة للدستور التى تحال إليه من رئيس الجمهورية أو مجلس النواب، وما يحيله رئيس الجمهورية إلى المجلس من موضوعات تتصل بالسياسة العامة للدولة أو بسياستها فى الشئون العربية أو الخارجية. ويبلغ المجلس رأيه فى هذه الأمور إلى رئيس الجمهورية ومجلس النواب.

 ·       الأدوات الرقابية لمجلس الشيوخ

تم تحديدها فى أداتى طلب المناقشة العامة ويقدمه 20 عضواً من المجلس على الأقل لاستيضاح سياسة الحكومة بشأنه، والاقتراح برغبة فى موضوع عام ويقدمه عضو واحد دون غيرهما من أدوات الرقابة البرلمانية. باعتبارها أدوات يغلب عليها طابع التعاون أكثر من جانب الاتهام والمسئولية لأن الحكومة غير مسئولة أمام مجلس الشيوخ كما سبقت الإشارة.

·       اللائحة الداخلية

يضع مجلس الشيوخ لائحته الداخلية لتنظيم العمل فيه، وكيفية ممارسته لاختصاصاته والمحافظة على النظام داخله(14). يضاف إلى ذلك مجموعة المواد التى تنظم توقيت انعقاد المجلس، وتفرغ العضو لمهام العضوية، والقسم الذى يؤديه، والمكافأة التى يتقاضاها، واختصاص محكمة النقض بالفصل فى صحة العضوية، وخلو مكان أحد الأعضاء، وحقوق وواجبات العضوية، والأسباب التى تستدعى إسقاطها، والأغلبية المطلوبة لتمرير قرارات المجلس، والعلاقة بين المجلس والسلطة التنفيذية.

4- قانون تقسيم الدوائر الانتخابية

                تسرى أحكام هذا القانون فقط على انتخابات مجلس النواب المنتخب عام 2015 وكل انتخاب تكميلى لها (16)، ومن ثم يجب أن يتضمن القانون الجديد تقسيم الدوائر الانتخابية فى انتخابات برلمان 2020 لكل من مجلس النواب (الفردى والقائمة إذا تم الأخذ بالنظام المختلط)، ومجلس الشيوخ (فردى أو قائمة أو كلاهما حسب النظام المطبق). ترى الورقة أن تقسيم الدوائر سيكون أسهل مما كان عليه الحال من قبل، لأن التص الدستورى بعد التعديل اشترط مراعاة التمثيل العادل للسكان والمحافظات وحذف التمثيل المتكافئ للناخبين والذى كان سبباً فى حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية المادة الثالثة من قانون تقسيم الدوائر والمتعلقة بتحديد نطاق الدوائر الانتخابية وعدد المقاعد المخصصة لها. واستند الحكم إلى أن هناك إخلالاً بمبدأى المساواة وتكافؤ الفرص بين الناخبين والمرشحين عند تقسيمه الدوائر المخصصة للانتخاب بالنظام الفردى، وذكرت حيثيات الحكم 13 مثالاً لوجود تفاوت بين دوائر داخل محافظة واحدة فى الوزن النسبى للصوت الواحد وأن القانون لم يلتزم بقاعدتى التمثيل العادل للسكان والتمثيل المتكافئ للناخبين مما أدى إلى تفاوت الوزن النسبى للمواطنين باختلاف الدوائر دون أى مبرر موضوعي.

5- قانون الهيئة الوطنية للانتخابات      

                تعد الانتخابات القادمة أول انتخابات برلمانية تديرها الهيئة الوطنية للانتخابات فقد أدارت منذ نشأتها سنة 2017 استحقاقين فقط هما الانتخابات الرئاسية 2018 والإستفتاء على التعديلات الدستورية 2019. ولا يحتاج هذا القانون(18) أى تعديلات وبموجبه تم إنشاء الهيئة وهى مستقلة لها شخصية اعتبارية تتمتع بالاستقلال الفنى والمالى والإدارى تختص دون غيرها بإدارة الاستفتاءات والانتخابات وتنظيم جميع العمليات المرتبطة بها وتعمل على ضمان حق الاقتراع لكل ناخب والمساواة بين جميع الناخبين والمترشحين خلال الاستفتاءات والانتخابات ولا يجوز التدخل فى أعمالها أواختصاصاتها. تتكون من مجلس إدارة الهيئة وتشكيله قضائى، والجهاز التنفيذى الدائم.

ثانياً- الإطار السياسي المحيط للانتخابات البرلمانية 2020

أ‌- أداء مجلس النواب

تشير القراءة العامة فى الأداء البرلمانى خلال الأربع أدوار انعقاد الماضية إلى ممارسة مجلس النواب للتشريع والرقابة تجاه القضايا المجتمعية الكبرى التى واجهت مصر خلال تلك الفترة الدقيقة من تاريخها وتعد أبرز التشريعات التى أقرها المجلس : القرارات بقوانين التى صدرت قبل انعقاده (وافق على 341 من إجمالى 342)، اللائحة الداخلية للمجلس، ومشروع قانون بناء الكنائس(20)، والاستثمار، ومكافحة الهجرة غير الشرعية، وزيادة المعاشات ،الخدمة المدنية، التنظيم المؤسسى للصحافة والإعلام، الرياضة، تعديل قوانين الإجراءات الجنائية وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض والكيانات الإرهابية(21)، تعديل بعض أحكام قانون سوق رأس المال، وحماية المستهلك، وهيئة تنمية الصعيد، وحقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، وتعديل قانون المواريث، مكافحة جرائم تقنية المعلومات، الهيئة الوطنية للصحافة، الهيئة الوطنية للإعلام، التأمين الصحى الشامل، إنشاء صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودى ومصابى العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم، إنشاء المجلس الأعلى لمكافحة الإرهاب والتطرف، تعديل قانون الضريبة على الدخل، تعديل بعض احكام قانون التموين وقانون حماية المنافسة ومنع

الممارسات الاحتكارية، تعديل قانون الضريبة على العقارات، تعديل قانون الثروة المعدنية، تعديل قانون تنظيم أنشطة سوق الغاز، تعديل قانون مزاولة مهنة الطب، تعديل قانون تنظيم الجامعات، تعديل قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها، تعديل قانون الأسلحة والذخائر .

قانون التصالح في مخالفات البناء، تنظيم ممارسة العمل الأهلى، قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدى، قانون انشاء جهاز تنظيم النقل البرى الداخلى والدولى، قانون انشاء هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار واقتراح التعديلات الدستورية.

أما بالنسبة لتشكيل اللجان الخاصة فقد زارت  لجنة المناطق الحدودية، وأخرى المحافظات المتضررة من أزمة السيول، وثالثة سجن برج العرب، كما تم تشكيل لجنة تقصى الحقائق فى وقائع فساد توريع القمح(24)، وزيارات ميدانية لمصابى الأحداث الإرهابية .    كان للمجلس نشاطاً ملحوظاً فى الدبلوماسية البرلمانية على صعيد عدد الوفود الزائرة مثل وفد أصدقاء مصر فى البرلمان البريطانى، ومجلس المستشارين اليابانى، ومجموعة الصداقة البحرينية المصرية، والزيارات التاريخية لرؤساء وملوك الدول مثل العاهل السعودى ورؤساء الصين، وفرنسا، والبرتغال، والعراق، ومقدونيا، وتوجو، ورئيس وزراء تونس، ورئيس مجلس الأمة الكويتى، وكل من رئيس مجلس النواب العراقى والمغربى، ورئيس برلمان سيرلانكا، ونائب وزير الخارجية اليابانى، ووزير خارجية أوكرانيا، وسفراء الاتحاد الأوربى، ورومانيا وكندا وإيطاليا والإمارات، وكازخستان، وكوريا الجنوبية، ودول أمريكا اللاتينية، ووفد الحزب الشيوعى الفيتنامى.

                أما على صعيد الوفود البرلمانية المرسلة فقد سافرت وفود إلى  البحرين وروسيا والمجر وجورجيا وروما وألمانيا، والولايات المتحدة وبروكسل لزيارة البرلمان الأوربى، ومقر حلف الناتو، علاوة على المشاركة فى أعمال الاتحاد البرلمانى الدولى، والجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط، والاتحاد البرلمانى الأفريقى، والاتحاد البرلمانى العربى. ويمكن الإشارة إلى عدة ملاحظات بشأن أداء المجلس كما يلى:

·       محدودية المبادرة بتقديم تشريعات

يتضح دور الحكومة فى تقديم مشروعات القوانين وليس مجلس النواب الذى قام بمناقشتها فقط

محدودية الدور الرقابي

لم يتم استخدام أداه الاستجواب إطلاقاً حتى  بدء دور الانعقاد الخامس من جانب أى حزب أو ائتلاف رغم تقديم عدد من النواب لطلبات الاستجواب ولكن بعضها سقط بالتقادم والآخر لم يدرج على جدول أعمال المجلس. وهناك أهمية أن تصبح الأولية الأولى هى الدور الرقابى أكثر من التشريعى لضمان كفاءة تنفيذ ما صدر من تشريعات وقرارات.

·       إعاقة عمل النواب

ينتقد بعض أعضاء البرلمان الحكومة بسبب الغياب عن الجلسات التى يتم فيها استدعاؤهم خاصة على مستوى اللجان النوعية وسقوط الاستجوابات، على سبيل المثال قد شهد دور الانعقاد الثانى تكرارا مستمرًا لظاهرة غياب الوزراء وهو ما تسبب فى إسقاط ما بين ١٠ و١٥ استجوابًا بالتقادم.

·       محدودية بعض النتائج

يلاحظ أن مناقشة بعض  طلبات الإحاطة والبيانات العاجلة بالبرلمان تتم بشكل صورى ولا تخرج بنتائج ملموسة، نظرا لغياب الوزراء عن اجتماعات اللجان والجلسات العامة المخصصة لمناقشتها او لعدم استجابة الحكومة لتلك الطلبات من الأساس.

·       استمرا الدور الخدمي للنواب فى ظل غياب المحليات

قام بعض النواب بأداء دور خدمى لأهالى دوائرهم في ظل غياب المحليات المنوط بها هذا الدور بعد الحكم القضائى بحل المجالس المحلية عام 2011.

·       إغفال نشر تقارير الأجهزة الرقابية  للرأى العام وفق نص الدستور

·       تأخر إصدار بعض التشريعات مثل قانون الإدارة المحلية مما ترتب عليه تأخر إجراء الانتخابات المحلية.

·       عدم الالتزام بتخصيص النسب المقررة فى الدستور للانفاق الحكومى على التعليم والصحة فى الموازنة العامة.

ب‌-   المشهد الحزبى الراهن

                تغير الإطار الدستورى والقانونى المنظم للعمل الحزبى بعد سقوط النظام السياسى السابق على 25 يناير مما أدى لظهور أحزاب جديدة بمرجعيات مختلفة وأصبح عددها الآن ما يقارب المائة حزب مقابل 24 حزباً رسمياً فقط قبل 25 يناير.

 وتم تعديل الإطار القانونى المنظم لها وقد اشتملت تعديلات قانون الأحزاب عام 2011على: إلغاء الدعم المقدم للأحزاب سنوياً، وإلغاء لجنة شئون الأحزاب وأن يستبدل بها هيئة قضائية، وتأسيس الأحزاب بمجرد الإخطار، اشتراط 5 آلاف  توكيل رسمى لإنشاء حزب جديد وفتح عضوية الأحزاب للمجنسين بالجنسية المصرية منذ 5 سنوات بدلاً من 10سنوات، وضع عبارات وصياغات أكثر دقة من القانون السابق للأحزاب السياسية. وجاء دستور 2014 بنصوص متقدمة فيما يخص الأحزاب ومن أهمها أن يقوم النظام السياسى على أساس التعددية السياسية والحزبية، ولأول مرة نص الدستور على دور للأحزاب فى تشكيل الحكومة وذكر “يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء، بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يوماً على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيسا لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب. وكانت تلك النصوص الدستورية والقانونية محل ترحيب وتوافق الأحزاب السياسية بقدر كبير.

رغم كل هذه التطورات والضمانات الدستورية إلا أن الخريطة الحزبية بعد ثورة 30 يونيو مازالت تتسم بالنخبوية، وافتقاد الممارسة الداخلية للديمقراطية، استمرار مشكلة ضعف الأحزاب على الأرض والتشظى الحزبى، والصراعات الداخلية، ومحدودية المساهمة فى صياغة السياسات العامة، وممارسة بعض الأحزاب لدور اجتماعى وتوزيع المساعدات المالية أو العلاج أو توزيع مواد غذائية أو تنظيم معارض لمستلزمات الدراسة لاكتساب رضا المواطنين مما يسهم فى إعادة إنتاج ما قامت به تيارات سياسية قبل الثورة بشراء إرادة الفقراء بالزيت والسكر.

                لقد رسمت الانتخابات البرلمانية عام 2015 خريطة حزبية جديدة  أسفرت عن فوز 19 حزب، ونجحت معظمها فى جذب وتمويل مرشحين أقوياء مقابل الانضمام لها وخوض الانتخابات باسمها فنسبة النواب الحزبيين فى البرلمان42,8 %.(36) ويظهر أيضاً التواجد القوى لرجال الأعمال فى عدة أحزاب مثل المصريين الأحرار، والوفد، ومستقبل وطن، والحرية المصرى، والمحافظين، والشعب الجمهوري، ومصر الحديثة مما يسهم فى حل مشكلات التمويل مقارنة بالأحزاب الأخرى.

                الأحزاب ذات التمثيل البرلمانى هى: المصريين الأحرار 65 مقعدًا،  وحزب مستقبل وطن 53 مقعدًا، وحصد حزب الوفد الجديد36 مقعدًا وحزب حماة وطن 18 مقعداً، بينما فاز حزب الشعب الجمهورى بعدد 13 مقعد، وحزب المؤتمر 12 وفاز حزب النور بعدد 11 مقعد، وحزب المحافظين 6 مقاعد، والسلام الديمقراطى 5 مقاعد، وحزب المصرى الديمقراطي الاجتماعى 4 مقاعد، والحركة الوطنية 4 مقاعد، ومصر الحديثة 4 مقاعد، والإصلاح والتنمية 3 مقاعد، ومصر بلدى 3، والحرية 3، والتجمع  2 مقعد، مقعد واحد لكل من الناصرى والصرح المصرى وحراس الثورة

. وقد طرأت بعض التغيرات على تلك النتائج  مثل استقالة بعض النواب من أحزابهم والانضمام إلى أخرى أو تغيير صفتهم إلى مستقل(39)، وإسقاط العضوية عن نائب من حزب الإصلاح والتنمية، ونائبة لصدور حكم قضائى ضدها لإدانتها بارتكاب جناية التفالس بالتدليس وفوز نائب من حزب مستقبل وطن فى الانتخابات التكميلية فى دائرة تلا بالمنوفية

ج- أهمية البرلمان الجديد

                يبين تحليل النصوص الدستورية أن طبيعة نظام الحكم مختلط ويتمتع كل من البرلمان والرئيس بصلاحيات قوية، نص الدستور على أن نص  الدستور على أن يتولى مجلس النواب سلطة التشريع، وإقرار السياسة العامة للدولة، والخطة العامة للتنمية الاقتصادية، والاجتماعية، والموازنة العامة للدولة، ويمارس الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية ومن صلاحياته أيضاً يجوز له أن يعدل النفقات الواردة فى مشروع الموازنة عدا التى ترد تنفيذاً لالتزام محدد على الدولة، و وتجب موافقته على نقل أى مبلغ من باب إلى آخره من أبواب الموازنة العامة وعلى كل مصروف غير وارد بها أو زائد على تقديراتها(44). ويجب عرض الحساب الختامى للموازنة العامة للدولة على مجلس النواب خلال مدة لا تزيد على ستة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية ويعرض معه التقرير السنوى للجهاز المركزى للمحاسبات وملاحظاته على الحساب الختامى.

ولا يجوز للسلطة التنفيذية الاقتراض أو الحصول على تمويل أو الارتباط بمشروع غير مدرج فى الموازنة العامة المعتمدة يترتب عليه إنفاق مبالغ من الخزانة العامة للدولة لمدة مقبلة إلا بعد موافقة مجلس النواب

. ويعين رئيس الجمهورية رؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة  الرقابية بعد موافقة مجلس النواب بأغلبية أعضائه، وتقدم الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية تقارير سنوية إلى كل من رئيس الجمهورية ومجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء فور صدورها، وعلى مجلس النواب أن ينظرها ويتخذ الإجراء المناسب حيالها، ويجوز لخمس أعضاء مجلس النواب طلب تعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور

                أما فيما يتعلق بالرقابة البرلمانية، لكل عضو من أعضاء مجلس النواب أن يوجه إلى رئيس مجلس الوزراء أو أحد نوابه أو أحد الوزراء أو نوابهم أسئلة فى أى موضوع يدخل فى اختصاصاتهم، وعليهم الإجابة عن هذه الأسئلة فى دور الانعقاد ذاته

. ولكل عضو فى مجلس النواب حق توجيه استجواب لرئيس مجلس الوزراء أو أحد نوابه أو أحد الوزراء أو نوابهم لمحاسبتهم عن الشؤون التي تدخل فى اختصاصاتهم. لمجلس النواب أن يقرر سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء  أو أحد نوابه  أو أحد الوزراء أو نوابهم ويجوز لعشرين عضوًا من مجلس النواب على الأقل طلب مناقشة موضوع عام لاستيضاح سياسة الحكومة بشأنه

. لكل عضو من أعضاء مجلس النواب إبداء اقتراح برغبة في موضوع عام إلى رئيس مجلس الوزراء  أو أحد نوابه أو أحد الوزراء أو نوابهم(54). لكل عضو من أعضاء مجلس النواب أن يقدم طلب إحاطة أو بيانًا عاجلاً إلى رئيس مجلس الوزراء  أو أحد نوابه أو أحد الوزراء أو نوابهم فى الأمور العامة العاجلة ذات الأهمية

. لمجلس النواب أن يشكل لجنة خاصة، أو يكلف لجنة من لجانه بتقصي الحقائق في موضوع عام أو بفحص نشاط إحدى الجهات الإدارية أو الهيئات العامة أو المشروعات العامة، ويكون اتهام رئيس الجمهورية بانتهاك أحكام الدستور أو بالخيانة العظمى أو أية جناية أخرى بناء على طلب موقع من أغلبية أعضاء مجلس النواب على الأقل ويجوز لمجلس النواب اقتراح سحب الثقة من رئيس الجمهورية وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة بناءً على طلب موقع من أغلبية أعضاء مجلس النواب على الأقل وموافقة ثلثي أعضائه

ثالثاً- عوامل تعزيز المشاركة السياسية فى الانتخابات البرلمانية 2020  

                تعد الانتخابات البرلمانية القادمة الاستحقاق الانتخابى الثانى عشر منذ ثورة 25 يناير وتفاوت الإقبال على المشاركة فى تلك الاستحقاقات. كانت أعلى نسبة مشاركة انتخابات مجلس الشعب 2011 بلغت 54% بينما أتت أدنى نسبة لانتخابات مجلس الشورى 2012(12,75%).  ويبين الرسم التالى تطور نسب المشاركة فى كل الاستحقاقات الانتخابية التى أجريت بعد تغيير النظام السياسى فى25 يناير:

كيف نفكر فى الانتخابات

تتعدد الأسباب التى تدعو المواطنين للمشاركة بشكل عام ومن أبرزها خصوصية كل انتخابات على حدة وسياقها السياسى وأهميتها وما إذا كانت تتعلق باختيار البرلمان أو الرئيس أو استفتاء دستورى، وكثافة الحملات الانتخابية التى تحث المواطنين على المشاركة، والتطلع لممارسة حقوق المواطنة فى ضوء ضمانات نزاهة الانتخابات مثل الإشراف القضائى الكامل بمفهوم قاض لكل صندوق – يظل مطبقاً حتى عام2024

– والذى لم يكن معمولاً به قبل 25 يناير والاعتماد على الرقم القومى فى اثبات شخصية الناخب مما قلل الأخطاء الواردة فى قاعدة بيانات الناخبين مثل إدراج أسماء خاطئة أو متوفيين، والرغبة فى تحقيق الاستقرار والدفاع عن الدولة الوطنية، ودعم الدولة فى مكافحة الإرهاب، والتأمين الجيد لمقار الانتخاب وتفويت الفرصة على استخدام العنف أو إفساد العملية الانتخابية، ودعم جهود الدولة فى عدة جوانب مثل حفر قناة السويس الجديدة وإنشاء العاصمة الإدارية الجديدة، وعلاج المرضى بفيرس c، وتحسين خدمة الكهرباء والاهتمام بملف الطاقة، وإنشاء شبكة طرق جديدة، ومشروع زراعة المليون ونصف فدان، والارادة السياسية لمواجهة الفساد،

وتعزيز برامج الحماية الاجتماعية، وإطلاق مشروع أطفال بلا مأوى لمساعدة أطفال الشوارع وتوفير إقامة كريمة لهم فى مؤسسات وزارة التضامن، وتخصيص منافذ وسيارات تجوب المحافظات تبيع السلع بأسعار مخفضة لمواجهة الغلاء، وإقامة المشروعات التنموية، ومشروعات الاستزراع السمكي بشمال الدلتا وشرق القناة، ومشروع الإسكان الاجتماعى،

 وتوفير عدد من الواحدات السكنية لقاطنى العشوائيات، وتوفير قروض ميسرة للشباب من البنوك بفائدة مخفضة، وعقد مؤتمرات للشباب، وإنشاء الأكاديمية الوطنية لتأهيل وتدريب الشباب، وتهيئة المناخ لجذب الاستثمار، وبناء سياسة خارجية متوازنة تعلى المصلحة الوطنية. علاوة على الاهتمام بالتمثيل النيابى للمواطنين المسيحيين والمرأة والشباب والعمال والفلاحين وذوى الإعاقة والمصرين فى الخارج.                فى المقابل توجد بعض الأسباب التى تحد من المشاركة وقد تكون غير مقصودة مثل عدم الاهتمام بالسياسة، والكسل، والانشغال بمتطلبات الحياة اليومية، والاعتقاد بأن صوته لن يفرق، ولا توجد إجازة يوم الانتخاب أوالاستفتاء، والأسباب الشخصية كالمرض أو تقدم السن وصعوبة الحركة أوعدم موافقة الزوج على مشاركة الزوجة، أو عزوف مقصود مثل المعاناة من غلاء الأسعار والتضخم، ومحدودية الرضاء عن أداء مؤسسات الدولة،

 وتواضع حالة الخدمات والمرافق العامة كالتعليم، الصحة، انتشار الفساد، القمامة … إلخ، ومحدودية تأثير عوائد التنمية والمشروعات القومية على تحسين الحياة المعيشية، والاعتقاد بعدم جدوى المشاركة، وضعف النخبة وعدم القدرة على إفراز شخصيات سياسية قادرة على التواصل مع المواطنين، وافتقاد التنافسية الحقيقية(62)، والرسائل الإعلامية السلبية تجاه غير المشاركين واتهامهم إلى حد تخوينهم. بناء على ذلك يجب تحرك مؤسسات الدولة والأحزاب والقوى السياسية من الآن إذا كنا نرغب فى زيادة مشاركة المواطنين فى انتخابات البرلمان القادم من خلال التركيز على عدة عوامل كما يلى:

·       رسائل إعلامية متوازنة ومهنية لتعريف المواطنين بأهمية المشاركة وضمانات النزاهة، ودور البرلمان بغرفتيه، وكيفية ممارسة حق التصويت.

·       إلقاء الضوء الإعلامى على أداء البرلمان  الحالى فى الملفات الحيوية التى تمس حياة المواطن وأهمية تفعيل ذلك الأداء من خلال البرلمان القادم.

·       إذاعة جلسات دور الانعقاد الخامس والأخير للبرلمان الحالى فى التلفاز وعلى وسائل التواصل.

·       بناء علاقات الثقة بين المواطن وأطراف العملية الانتخابية ليستشعر بجدوى المشاركة وأهمية صوته.

·       تحرك الأحزاب خارج مقاراتها وعقد المؤتمرات الجماهيرية للتواصل مع المواطنين.

·       صياغة رؤية لسياسات عامة قادرة على معالجة مشكلات المواطنين تطرحها الأحزاب وتلتزم بها فى برامجها الحزبية وأدائها البرلمانى.

                مجمل القول أنه يجب تحرك المؤسسات المختلفة سريعاً للاستعداد للانتخابات البرلمانية المقبلة إذا كنا نرغب فى عملية انتخابية ناجحة قائمة على إطار قانونى محكم ومتوازن بين الحقوق السياسية للمواطنين وواجباتهم، ومناخ سياسى يعزز المشاركة والنزاهة والشفافية وتكافؤ الفرص بين كل أطراف العملية الانتخابية ويوعى المواطنين بحقوقهم. ويعد ضرورياً إجراء حوار مجتمعى ونقاش عميق بين مختلف القوى والأحزاب لمعرفة آرائها ومقترحاتها بشأن انتخابات برلمان 2020.

دكتور القانون العام ومحكم دولي معتمدوعضو المجلس الأعلى لحقوق الانسان