كتبت سامية الفقى
فى تصريحات صحفية للدكتور اسامة عبد الحى امين عام نقابة الأطباء
أكد أنه لا يوجد قرار رسمى بخصوص زيارة الأطباء لمتابعة مصابى كورونا بالعزل المنزلى ليتم تنفيذه حتى الآن، اما المؤكد فهو وجود لجان لمتابعة العزل المنزلى عبرالتليفون
وتابع :اننا بالطبع مع تقديم اقصى رعاية لمرضانا اثناء العزل المنزلى لكن لايوجد نظام صحى فى العالم يستطيع توفير اطباء لزيارة المرضى فى البيوت أثناء الوباء. ولكن هناك ما يسمى “العاملين الصحين ” التابعين لطبيب الاسرة هم الذين يقومون بذلك وهذا غير متوفر لدينا الآن.
وفيما يخص أزمة الأكسجين قال :
من خلال متابعة أزمة توفر الأكسجين بالمستشفيات ،وجدنا جهوداً كبيرة لزيادة الطاقة الإنتاجية للأكسجين وتأمين ضخه لكل المستشفيات العامة والخاصة فهو مسألة حياة أوموت ،ونناشد جميع الشركات والموزعين عدم السماح بالتلاعب بهذا الأمر و التعامل بشكل مسئول مع هذه الأزمة.
أما بخصوص تعيين طبيب أو اثنين لمتابعة ضخ الاكسجين بالمستشفيات أوضح قائلاً : بعد التواصل مع المسؤلين اكدنا لهم ان هذا هو تخصص المهندسين او قسم الصيانة ولايخص الأطباء وليس من مهامهم اطلاقاً ، وان مهمة الطبيب هو التأكد من نسبة الاكسجين فى جسم المريض واعطائه كمية الاكسجين المناسبة لحالته ولم ترد الينا فى النقابة اية شكاوى من الأطباء فى هذا الصدد..
ورداً على تساؤل حول هجرة 7 الاف طبيب من مصر خلال جائحة كورونا ومدى تأثيرها على المنظومة الطبية فى مصر قال :
من أهم المشاكل التى نعانى منها هى هجرة الأطباء وحلها يكمن فى دراسة اسبابها ومحاولة تحسين جميع ملفاتها ملف تلوالآخر، وليس الحل زيادة عدد الخريجين من الأطباء فهذا حل غير موضوعى.وقريبا سوف يتم مناقشة تلك القضية بمجلس النواب و الشيوخ خاصة أنه بعد البحث عن أسباب زيادة هجرة الأطباء وجدنا أن أهم تلك الأسباب هو ضعف الأجور و صعوبة توافر فرص التسجيل للدراسات العليا والتى لا تستوعب جميع الدفعات .فكل سنة هناك 5000 طبيب يستطيع التسجيل ومثلهم لا يستطيعون رغم أنه امر ضرورى جدا لمهنة الطب.
وأكد د عبد الحى انه لايوجد ثمة تأثر على أداء المنظومة الصحية حتى الآن من هجرة الأطباء .
وعن عدد شهداء الأطباء حتى الآن ..اكد د عبد الحى على أن عدد شهداء الأطباء قارب ال300 شهيد بموجب المسحة تحديدا (٢٩٤) حتى كتابة هذه السطور و يوجد ما يقارب نفس العدد (200) شهيد آخرين لم يتمكنوا من أجراء المسحة قبل الوفاة لكنهم مُثبتين كورونا بالتحاليل والمقطعية والأعراض، ولا يجوز الفصل بين الاطباء المتوفين بناء على سبب اومكان الإصابة سواء فى مستشفى عام أو خاص او خيرى أوعيادة ،فى كل الأحوال والأماكن الطبيب يقدم خدماته للمرضى .
واردف قائلا : حالات وفيات الأطباء تتراوح مابين 4 الى 5 حالات يومياً فالأمر سىء للغاية وخسارة فادحة، للاسف هناك زيادة فى حالات الوفيات من الاطقم الطبية فى الموجة الثانية لكورونا
واضاف :نناشد الجمهور بالإلتزام بجميع الإجراءات الإحترازية لأن الموقف شديد الصعوبة حتى نعبر الأزمة على خير . .
و اضاف “فيما يخص ملف حق شهداء الاطقم الطبية ورعاية ابنائهم
فهناك بعض الإجراءات التى سعينا فيها كنقابة مع كافة المسئولين فى الدولة ومنهم مسئولى وزارة الصحة لاحتساب شهيد كورونا اصابة عمل طبقاً لقرار الوزارة الصادر فى 30 مايو 2020 بإعتبار الوفاه نتيجة الإصابة بفيروس كورونا هى إصابة عمل وهو ماحدث بعد لقاء مع اللواء جمال عوض رئيس الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات الاسبوع الماضى
وتم تنفيذ القرار وتغيير الكود فى شهادة الوفاة انها نتيجة الإصابة بكورونا وليس التهاب رؤى حاد .. وتم التوصل الى الإعتداد بالأشعة المقطعية كبديل للمسحة ( كإثبات للاصابة ) التى قد لايتكمن بعض الأطباء من إجراءها قبل وفاتهم ، يكفى ثبوت الإصابة بكورونا بالإعراض والاشعة والتحاليل.
واضاف :
كما نناشد أهالى الشهداء ان يتقدموا بالاوراق المطلوبة لهيئة التأمينات والمعاشات ولجنة الأصابات المهنية لتحديد الإصابة ومن ثم استحقاق المعاش.
وواكد د عبد الحى ان هذه الإجراءات لن تكُف النقابة عن الاستمرار فى المطالبة بحق أسر الشهداء فى المساواة بأسر شهداء الجيش والشرطة .
ويذكر ان هناك مبادرات طيبة بإعفاء ابناء الشهداء من المصاريف الجامعية سواء الحكومية او الخاصة ونشكر تلك الجامعات لإتخاذهم ذلك الموقف النبيل
و استكمل د.عبد الحى ” يجب ان يكون هناك تكريم معنوى واطلاق اسماء الشهداء على المدارس مثل محافظة الغربية التى نشكرها على مبادرتها ونتمنى ان يكون ذلك موقف المحافظين جميعاً .
وتابع : بخصوص ملف تجديد اجازات الأطباء العاملين بالخارج فقد بذلنا فيه جهود كثيرة حتى عاد الأمر كما كان عليه بصدور قراروزيرة الصحة بعودة تجديد الأجازات ونشكر كل من ساندنا فى هذه القضية ونخص بالشكر الاستاذ الدكتور عوض تاج الدين مستشار الرئيس للشئون الصحية على ما بذله من جهد معنا فى هذا الملف
اما فيما يخص ملف التصالح مع العيادات وتحويلها الى أماكن إدارية .لقد تم رفض القرارمن جموع الأطباء لانهم لم يخالفوا شىء ليتصالحوا عليه
و بعد توجيه مناشدات عديدة لرئاسة الجمهورية والمسئولين فى الدولة
وجدنا تفهم من مختلف السلطات فى الدولة وتم وقف القرار .
