“النيل من أجل السلام”.. ماعت تجمع توقيعات حول وثيقة تطالب بعدم الإضرار بشعوب النيل

“عقيل”: الوثيقة تأتي في إطار الجهود المبذولة لإشراك المزيد من الوسطاء للوصول لاتفاق قانوني ملزم

“منصف”: الوثيقة تُفَعِّل دور منظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام وأصحاب المصلحة في نشر القضية

كتب عادل احمد
إدراكًا منها للحاجة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة تخدم السلام والأمن في منطقة حوض النيل، وباعتبارها عضو مؤسس في مبادرة “المياه الأفريقية من أجل السلام: النيل من أجل السلام”.

أطلقت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان عريضة لجمع توقيعات حول الوثيقة التي نتجت عن المبادرة التي جمعت ممثلي المجتمع المدني والهيئات الأكاديمية والمختصين في العاصمة الأوغندية كمبالا، في الفترة ما بين 6 إلى 10 أبريل 2021، للتشاور بشأن النزاع الجاري حول سد النهضة الإثيوبي والمشروعات الأخرى على امتداد نهر النيل.

ولأن النيل قد يصبح نموذجًا ناجحًا لتحويل الصراع الوشيك إلى تعاون، ولأن هناك حاجة لاتخاذ إجراءات عاجلة لأن السلام والأمن في المنطقة أصبحا على المحك، تهدف الوثيقة لمنع أي خلافات في منطقة حوض النيل والقارة بأكملها، من خلال التشجيع على الاستخدام العادل للمياه في التنمية الشاملة والمستدامة للمواطنين، على أن تكون المفاوضات الدبلوماسية هي الإستراتيجية الأولى والأخيرة لتسوية الخلافات، وإلا فإن الصراعات المائية ستؤدي بالتأكيد إلى زعزعة استقرار المنطقة ومعاناة المواطنين ليس فقط في الدول الثلاث ولكن في القارة الأفريقية بأسرها.

وتدعو الوثيقة الحكومة الإثيوبية لتأخير الملء الثاني لسد النهضة لتجنب تصعيد الصراع. وفي حال تضررت إثيوبيا بسبب التأخير في الملء، فيجب على المجتمع الدولي أن يعوضها، وأن تساعد مصر في هذا التعويض في إطار التعاون المتبادل، والمساعدة في تنفيذ مشاريع التنمية في إثيوبيا وزيادة التعاون معها مقابل أي ضرر. وأكدت على ضرورة الوصول إلى التوافق في الآراء قبل الوصول للجولة الثانية لملء السد.

وفي هذا الصدد صرح أيمن عقيل، رئيس مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، أن الوثيقة تراعي حق الحكومات في تحقيق التنمية لشعوبها، ولكن ينبغي أن تضع في الاعتبار مصالح وتأثير ذلك على الدول الأخرى.
وأكد “عقيل” أن تلك الوثيقة تأتي في إطار الجهود المبذولة لإشراك المزيد من الوسطاء في عملية التفاوض المعتمد على مبادئ حسن النية في العلاقات الدولية، والهادف للوصول لاتفاق قانوني ملزم يعمل على مشاركة المنافع الإقليمية لموارد المياه.

فيما أفادت هاجر عبد المنصف؛ رئيس وحد الشؤون الأفريقية والتنمية المستدامة بمؤسسة ماعت، أن الوثيقة تأتي ضمن خطوات تفعيل دور منظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام وأصحاب المصلحة في نشر وجهات النظر المتنوعة حول هذه القضية وتجنب ما يؤدي إلى تصعيد الوضع الراهن.
وأكدت “عبد المنصف” على دور تلك الجهات في التوعية لفهم وحماية الاستخدام الطبيعي والتاريخي لمياه النيل والنظام البيئي الأكبر لجميع المشاريع المنفذة على حوض النيل، من خلال تشجيع البحوث المستقلة والمؤسسية على نهر النيل عامة ومشروع سد النهضة خاصة.

الجدير بالذكر أن تسريع عملية التوقيع على الوثيقة يساهم في اتخاذ إجراءات عاجلة من شأنها تحقيق السلام والأمن في المنطقة، لتحقيق نموذج ناجح يحول الصراع الوشيك إلى تعاون مستدام.