كتب – عادل ابراهيم
توقع أبوبكر الديب الباحث في الشأن الإقتصادي، ورئيس منتدي تطوير الفكر العربي للدراسات، أن تساهم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بأكثر من 3 تريليونات جنيه من إجمالي الناتج المحلي المصري العام المالي المقبل، مشيرا الي أن قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة يمثل 98% من عدد إجمالي عدد المشروعات في مصر، أما من حيث الناتج والمساهمة في الاقتصاد فلا تزيد مساهمته عن 50 % وتوظف 70٪ من إجمالي العمالة.
وقال أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر أو ما يعرف بمشروعات البسطاء تمثل العمود الفقري للاقتصاد المصري، وتبلغ من 2.5 مليون مشروع.
وأشار الديب الي ما ذكره تقرير للأمم المتحدة صدر بمناسبة اليوم العالمي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والذي يوافق السابع والعشرين من يونيو من كل عام، أن المؤسسات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة تكتسب أهمية حيوية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، خاصة في تعزيز الابتكار والإبداع وتوفير العمل اللائق للجميع وتشكل الجهود الرامية إلى تعزيز فرص حصول المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم على التمويل عبر القطاعات الرئيسية للاقتصادات الوطنية عنصرا هاما في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة.
وقال إنه بحسب تقرير الأمم المتحدة، فقد أظهر استطلاع أجراه مركز التجارة الدولية بشأن تأثير كوفيد – 19 بين الشركات في 136 دولة، أن ما يقرب من 62٪ من الشركات الصغيرة التي تقودها النساء تأثرت بالأزمة تأثرا شديدا، مقارنة بأكثر من نصف الشركات التي يقودها رجال، فضلا عن الشركات التي تمتلكها النساء كانت احتمالية نجاحها في أثناء الجائحة تزيد على 27%.
وتوقع أن يصل الناتج المحلي الإجمالي لمصر إلى مستوى 6.4 تريليون جنيه خلال العام المالي الحالي، وذلك بدعم التوسع في الاستثمارات التنموية التي تعكس نجاح مصر في تحقيق التوازن بين الحفاظ على صحة المواطنين ودوران عجلة الاقتصاد القومي.
وتشير البيانات الرسمية إلى أن الناتج المحلي لمصر قفز من مستوى 3400 مليار جنيه خلال العام المالي 2016 / 2017 إلى نحو 6100 مليار جنيه خلال العام المالي 2019 / 2020، بزيادة بلغت نحو 2700 مليار جنيه مسجلاً ارتفاعاً بنسبة 79.4%.
وأوضح أن المشروعات الصغيرة تساهم فى توفير احتياجات السوق المحلى، وتقليل فاتورة الاستيراد وتوفير فرص العمل وتشغيل ملايين الشباب.
وأكد أبوبكر الديب، أن المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، هي كلمة السر في تنمية الإقتصاد، ومن شانها توفير الملايين من فرص العمل، والحد من الفقر والبطالة، وانعاش الجنيه مقابل سلة العملات الأجنبية وخاصة الدولار، من خلال زيادة التصدير.
وقال: إن هذه المشروعات تعمل علي تحقيق طموحات الشباب، وتمكينهم من مواجهة الأوضاع الإقتصادية الصعبة، خاصة وأنها لا تحتاج لرأسمال كبير.
وأضاف إن الرئيس عبد الفتاح السيسى، وجه مرات عديدة الحكومة بدعم المشروعات الصغيرة، وفي هذا الاطار مولت البنوك هذه المشروعات بنحو 115 مليار جنيه من ديسمبر 2015 حتى ديسمبر 2018، ضمن مبادرة الرئيس لدعم مشروعات الشباب بـ 200 مليار جنيه، وبلغ عدد العملاء المقترضين خلال هذه الفترة 491 ألف عميل أغلبهم في المشروعات الصغيرة، وكان لجهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بقيادة نيڨين جامع ، دور كبير في متابعة تنفيذ تكليفات الرئيس فقام بتمويل إنشاء 4500 مصنع على مستوى المحافظات، ونظرا لاهمية الجهاز قرر الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الحكومة، نقل تبعيته لرئاسة مجلس الوزراء، من أجل تقوية أداؤء ودعم دوره الفاعل في تمويل مشروعات الشباب.
وأوضج أن الرئيس وجه الحكومة أيضا بزيادة موارد الجهاز المالية لمضاعفة نشاطه ومشروعاته وخدماته باعتباره ذراعاً تنموية مهما للحكومة لتلبية احتياجات الشباب الراغبين فى تنفيذ مشروعات وأنشطة تجارية صغيرة ومتوسطة ومتناهية الصغر، خاصة فى المجالات الإنتاجية والصناعية والخدمية من خلال حزم تمويلية متنوعة تتوافق مع كافة الطلبات والرغبات.
وتابع أنّ المشروعات الصغيرة في الولايات المتحدة، تشكل 97% من اجمالي المشروعات الأمريكية، وتساهم في حوالي 34% من ناتج القومي الإجمالي الامريكي، وتساهم في خلق 58% من اجمالي فرص العمل المتاحة في أمريكا، وفي كندا تساهم في توفير 33% وفي اليابان 55.7% والفلبين 74% واندونسيا 88% وكوريا الجنوبية 35% .
وقال أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة، تعد عصب الإقتصاد الوطني كونها المشغل الأكبر للأيدي العاملة، وتسهم في زيادة إيرادات الدولة من الضرائب والرسوم المتحققة من المنتجات التي تصنعها، وهي لا تحتاج الى رأسمال كبير.
وطالب الديب، بضرورة تيسير تأسيس هذه المشاريع وتوفير الدعم المادي حتى تتمكن من توسيع نطاق عملها، مؤكد أن أهم العقبات أمام هذه المشروعات هي صعوبة التمويل وإجراءاته، اضافة الى ارتفاع تكاليف الإنتاج والطاقة، وقلة وجود الدعم المجتمعي لها.
وطالب الحكومة بعدة إجراءات لتوفير السيولة من النقد الأجنبى، وذلك بزيادة الإعتماد على المكون المحلى فى الصناعة، بدلا من الإستيراد، وتشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة غير التمويلية، وتسهيل إجراءاتها وتراخيصها، وازالة معوقات تكلفة الضرائب والجمارك، ودفع مستويات التصدير للأمام.
وأشار إلى ضرورة تنشيط عمليات “التجارة البينية” مع الدول العربية وخاصة دول الخليج لدعم نشاط الصناعات المحلية ورواجها فى الدول العربية، وإطلاق حوافز تيسيرية لقطاع الصناعة وتقليل العوائق التى تواجهه وتشجيع الشباب والمستثمرين.
وطالب الديب بالتوسع في المشروعات البسيطة التي لا تحتاج الي مصانع أو رأس مال كبير مثل محالات الخياطة والجلود التي لا تحتاج الا الي ماكينات صغيرة وعدد من العمالة وهي من المشاريع الناجحة والمضمونه وعن طريقها يمكن جني الكثير من الارباح، كما طالب بالتمكين الاقتصادى للمرأة وخاصة المرأة المعيلة، وصاحبات المشروعات الصغيرة، وخاصة بالاماكن الريفية بالدلتا والصعيد من خلال توعيتهن وتقديم الدعم المالي والمعنوي لهن، لتوفير فرص عمل دائمة ومؤقتة لهن وتحسين ظروفهن المعيشية والاقتصادية، وذلك فى إطار استراتيجية الدولة للتنمية المستدامة.
وطالب الديب من البرلمان بتعديل تشريعات المشروعات الصغيرة لتحديد مفهوم واضح لها ينهي معاناة الشباب ويقضي علي الروتين والقوانين والبيروقراطية المعطلة لانطلاق هذا القطاع المهم والحيوي، وكذلك الاعتماد على تكنولوجيا المعلومات فى تهيئة بيئة متكاملة تهدف إلى الإسراع بتنمية القطاع وتشجيعه على الاستثمار وتعظيم فرص نجاحه، وأخيرا هيكلة وضم الاقتصاد الموازي أو غير الرسمي أو ما يطلق عليه اقتصاد بير السلم وضمه للاقتصاد الرسمي لزيادة موارد الدولة.
