كتب – عادل ابراهيم
أكدت دكتورة ميرفت عبد العظيم عضو مجلس النواب أن مشروع قانون الاستزراع السمكي الذي اقره المجلس تأخر عقودًا من الزمن، والجميع كان ينتظر قانونًا يساعد على التنمية المستدامة ويركز على حماية العمالة غير المنتظمة؛ خصوصًا أنه يمس قطاعات كبيرة جدًّا منهم.
وأشادت دكتورة ميرفت عبد العظيم بمشروع قانون تنمية البحيرات والثروة السمكية المقدم من الحكومة، وتطالب بتقنين أوضاع المزارع السمكية بالفيوم وعمل تطوير شامل لبحيرة قارون، مؤكدة أن البحيرات أمن قومي مصري ولابد من تغليظ عقوبات التعدي على الأمن الغذائي المصري.
وقالت أن إنتاج الأسماك في مصر يبلغ نحو 2 مليون و300 ألف طن، وأن الأسماك تمثل الطعام لـ70% من الشعب المصري، ولا بد من إعادة النظر في رسوم التراخيص في القانون؛ لأن التراخيص مجحفة وآثارها ستكون على محدودي الدخل، وطالبت بفترة انتقالية لمدة سنة؛ لتقنين الأوضاع.
