جريدة الاخبارية سياسية::شاملة::مستقلة
مقالات مشابهة
.
1- المادة الأولى (7) من القانون رقم 137 لسنة 2014 ، نص على تحمل وزارة الصحة رسوم (ومصاريف) الدراسات العليا.
2- المادة (10) من اللائحة التنفيذية المنشورة بالوقائع المصرية نصت على تحمل وزارة الصحة رسوم (ومصاريف) الدراسات العليا.
3- البند أولا من الكتاب الدورى رقم 17 لسنة 2015 الصادر من وزارة المالية نص على التزام وزارة الصحة بتحمل رسوم (ومصاريف) الدراسات العليا ( دبلومة – ماجستير – زمالة – دكتوراه).
.
طبعا هذه القوانين واللوائح صدرت لضرورة إعتبار الدراسات العليا شىء هام جدا لمصلحة المنظومة الصحية وبالتالى فهى جزء من تكاليف الإنفاق على الصحة والتدريب بما يكفل رعاية طبية أفضل للمواطن.
.
تفتكر وزارة الصحة دفعت مصاريف الدبلومة أو الماجستير أو الدكتوراه للأطباء منذ صدور القانون حتى الآن…… للأسف لاااااااااا.
.
لم تكتف وزارة الصحة بعدم الدفع لمصاريف الدبلومة والماجستير والدكتوراه،
ولكن فوجىء أطباء الزمالة أيضا بصدور قرارات عجيبة بفرض رسوم إمتحان لمن لم يوفق من الدور الأول بقيمة 5000 جنيه ، ومطلوب من الأطباء دفعها خلال أيام وإلا يتم حرمانهم من دخول الإمتحان !!!!!!!!!
.
يعنى بدلا من أن يتم إعفاء الطبيب من المصاريف
فإنه يتم فرض المزيد والمزيد من المصاريف عليه !!!
.
وردا على ادعاءات بعض المسئولين الذين يدافعون عن قرار زيادة المصاريف بدعوى أن الوزارة ملزمة بدفع مصاريف الدور الأول فقط ولكنها غير ملزمة بدفع مصاريف الدور الثانى …
أقول لجميع مسئولى الوزارة :
.
أولا: لا توجد أى مؤسسة تعليمية بالعالم تجعل مصاريف دخول الامتحان للدور الثانى يما يساوى تسعة أضعاف دخول إمتحان الدور الأول (هذا يعتبر إلتفاف على اللوائح والقوانين لتفريغها من مضمونها)
.
ثانيا: جميع المؤسسات التعليمية بالعالم تعلن عن نظام الدراسة ونظام المصاريف والرسوم من بدء الدراسة وحتى نهايتها (حتى يقرر كل دارس ما إذا كان سيلتحق بالدراسة أم لا) … ولم نر أى نظام جديد أو رفع للمصاريف والرسوم بعد بدء الدراسة ، لأن أى نظام جديد يجب الإعلان عنه مسبقا ويتم تطبيقه على الدفعات الجديدة.
.
ثالثا: نظام الدراسة بالزمالة هو تدريب + عمل بنفس الوقت (وليس مجرد تدريب)، أى أن الوزارة تستفيد من الطبيب أثناء فترة تدريبه فهى علاقة تكافلية
.
رابعا: بنفس المنطق الذى يدافعون به عن قرار زيادة الرسوم بدعوى أن الوزارة ملتزمة فقط بدفع مصاريف الدور الأول ولكنها ليست ملتزمة بدفع مصاريف الدور الثانى …
بنفس منطقهم أسأل : وهل قامت الوزارة بدفع مصاريف الدور الأول لدراسات الدبلومة والماجستير والدكتوراه !!!؟؟؟
.
هل يعلم المسئولون أن أسباب هجرة الأطباء كافية جدا وليست بحاجة للمزيد؟
وهل يعلم المسئولون أن هناك قوانين للدولة يجب إحترامها ؟
أم أنه يجب علينا التوجه دائما لساحات القضاء لمجرد إثبات ما هو معلوم بالضرورة؟
