قد يوجه سلاحه لطفلك في المستقبل: ماعت تحذر من تفاقم ظاهرة تجنيد الأطفال في أفريقيا

“عقيل”: ما تقوم به القوات الوطنية في أفريقيا من تجنيد الأطفال تحت سن 18 عام يعد ظاهرة كارثية

“جودة”: على الصومال التعجيل بالتصديق على برتوكول إشراك الأطفال في المنازعات المسلحة

“صلاح”: يجب الالتزام بالهدف الخامس في أجندة 2030 للحد من أشكال العنف الجنسي لفتيات أفريقيا

كتب عادل احمد

أصدرت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان دراسة جديدة بعنوان ” تجنيد الأطفال في أفريقيا المحاربون الصغار في خطر”، تسلط الضوء على تمركز بؤر الصرعات المحتدمة في العديد من مناطق وأقاليم القارة الأفريقية، التي أصبحت تنتشر فيها وبكثرة ظاهرة تجنيد الأطفال في كل مناطق الصراع.
هؤلاء المحاربون الصغار الذين يتم استخدامهم بشكل غير قانوني وغير إنساني في كافة الصراعات والنزاعات دون أدنى اعتبار لحقوقهم الأساسية.

وتناولت الدراسة لمحة عن ظاهرة تجنيد الأطفال في أفريقيا بما في ذلك أعداد الأطفال المجندين وأسباب انتشار الظاهرة في أفريقيا وأنوع تجنيد الأطفال، وانتقلت الدراسة للتركيز على أمثلة عن الدول الأكثر تجنيدًا للأطفال في أفريقيا وعلى رأسهم جنوب السودان ونيجيريا والصومال، كذلك سلطت الدراسة الضوء على التحركات الدولية والإقليمية للتقليل من انتشار الظاهرة بما في ذلك دور الأمم المتحدة وهيئاتها ومجلس الأمن والاتحاد الأفريقي.

وتعليقاً على الدراسة، أكد أيمن عقيل؛ رئيس مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، أن هناك انتهاكات جسيمة قامت بها القوات الوطنية في كافة دول النزاع وتحديداً الصومال، ونيجيريا وجنوب السودان، ويأتي على رأس تلك الانتهاكات ظاهرة تجنيد الأطفال تحت سن 18 عام، وهو ما ينافي اتفاقية حقوق الطفل وبروتوكولها الاختياري بشأن اشراك الأطفال في النزاعات المسلحة.
وأوصى الخبير الحقوقي حكومات الدول الأفريقية محل النزاع بضرورة إجراء تحقيقات فورية وحيادية وشفافة في الانتهاكات المزعومة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي على يد هذه القوات ومحاسبة المعنين بغض النظر عن رتبهم.
ومن جانبه أشار عبد اللطيف جودة؛ الباحث بوحدة الشؤون الإفريقية والتنمية المستدامة، إلى النسب والمعدلات المرتفعة التي لا يزل يسجلها الصومال عالمياً فيما يخص انتهاك حقوق الطفل أثناء النزاع المسلح. وفى السياق ذاته، أوصى جودة حكومة الصومال بالتعجيل بالتصديق على البرتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن إشراك الأطفال في المنازعات المسلحة.

فيما أدانت مريم صلاح؛ الباحثة بوحدة الشؤون الإفريقية والتنمية المستدامة، جملة الانتهاكات التي يتعرض لها الأطفال في ظل الحروب والنزاعات، لا سيما العنف الجنسي ضد الفتيات وإجبارهن على الزواج من الجنود، بجانب الإجبار على المشاركة في صفوف القتال وحمل السلاح وهن في سن صغيرة.
وأوصت الباحثة حكومات الدول الثلاث بضرورة الالتزام بأجندة التنمية المستدامة خاصة الهدف الخامس المتعلق بوقف جميع أشكال العنف ضد الفتيات وعلى رأسها العنف الجنسي.

الجدير بالذكر أن قارة أفريقيا تأتي ضمن اهتمام مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، كونها عضو الجمعية العمومية في المجلس الاقتصادي والاجتماعي والثقافي في الاتحاد الأفريقي، وأيضا لديها صفة مراقب في اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، كذلك هي منسق إقليم شمال أفريقيا في مجموعة المنظمات غير الحكومية الكبرى بأفريقيا التابعة لإدارة الشؤون الاقتصادية.