أصبحت مصروفات التعليم وتكاليفه عبئا كبيرا على كاهل الأسر المصرية لا يستهان به أدى إلى معاناة يئن بها أولياء الأمور ويلهب ظهورهم لأن منظومة التعليم أصبحت تجارة وبيزنس خاصة فى مدارس القطاع الخاص يستفيد منه من لديه القدرة المالية العالية بعد ما كانت مصروفات التعليم فى الماضى آخر اهتمامات الأسرة المصرية على اعتبار أن التعليم مجانى كما هو متعارف عليه بين كل فئات الشعب أو برسوم بسيطة.
حيث أصبحت مصروفات مدارس القطاع الخاص تفوق القدرة المالية لغالبية الشعب المصرى، وليس هناك لوم على أولياء الأمور الذين يريدون تعليم أولادهم تعليما معينا ومتميزا بعيدا عن تكدس الفصول وغير الإيجابيات الموجودة فى قطاع التعليم الرسمي، أو الاستفادة بتخصصات لا توجد إلا فى القطاع الخاص الذى أصبح معظمه إلا من رحم ربى جعل التعليم مشروعا تجاريا أو سبوبة لمص دماء اولياء الأمور لتحقيق أكبر ربح منه وذلك بالمغالاة فى المصروفات وفرض رسوم الباص إجباريا ورفع أسعار الزى المدرسى أضعاف أضعاف قيمته الحقيقية عاما بعد عام وغيرها من الأمور التى ليس الهدف منها إلا سلب الأموال الطائلة من جيوب أولياء الأمور.
وحتى هناك بعض مدارس القطاع الرسمى التى تفرض التبرعات عنوة على أولياء الأمور وأيضا تتعمد تغيير لون الزى المدرسى ونوعه مع بداية كل عام دراسى لتجبر الطلاب على شرائه، وذلك من المدرسة وليس من مكان آخر والذى بالتأكيد سوف يكون أقل سعرا منه بالرغم أن الدولة قامت مشكورة بإعفاء فئات كثيرة من المصروفات، ومنها الأيتام وأولاد الشهداء والمطلقات وتكافل وكرامة وغيرها من الفئات، وذلك تخفيفا عن كاهل هذه الأسر حتى لا يتم حرمان أولادهم من التعليم.
ولذا يجب على المختصين على العملية التعليمية فى القطاعين العام والخاص مراعاة الظروف الاقتصادية التى تمر بها مصر ومنها فيروس كورونا الذى أثر بشكل سلبى وكبير على دخول الأسر المصرية بأن يخففوا الحمل المادى على كاهل أولياء الأمور وخاصة الأسر البسيطة وذلك قدر الإمكان وأن يعلموا ان التجارة مع الله أفضل وابقى بدلا من التجارة فى التعليم ويجب ايضا على رجال الاعمال و المقتدرين والبنوك والمؤسسات الخاصة التعاون جميعا بالمساهمة فى العملية التعليمية من خلال تقديم الدعم لمن لا يقدر، وذلك من مصروفات ومستلزمات المدارس وغيرها وهذا دورهم الآن فى الوقوف بجانب بلدهم مصر الجديدة التى يبنيها ويعمرها الرئيس عبد الفتاح السيسى لأن الاهتمام بالتعليم هو نهضة الأمم.
