تستهدف الدولة من خلال هذا القانون ترسيه مبدأ تشجيع الابتكار، وتقوية الوحدات المحلية والإدارة المحلية ضمن منظومة تخطيطه عملية وفعالة، وأن نضع خطط جديدة لسد الفجوات التمويلية لمشروعات التنمية بالمحافظاتـ، خاصة أننا نشهد نهضة كبيرة عبر حياة كريمة كأكبر مشروع تنموي بالدولة، وعلينا الأخذ في الاعتبار التغلب على مؤشرات البطالة ورفع نسب إعالة النساء وجذب استثمارات تسد الفجوات على مستوى المحافظات المختلفة.
يهدف هذا القانون إلى رسم المنظومة المتكاملة للتخطيط التنموي المتوازن ومتابعة تنفيذها وتقييم نتائجها على المستوى القومي والإقليمي والمحلي والقطاعي، وتحديد أدوار الجهات المعنية بالتخطيط وآليات الشراكة بينها لرفع مستوى المعيشة وتحقيق العدالة الاجتماعية وتحسين كفاءة استخدام كافة موارد الدولة ومعدلات النمو الاقتصادي وتعزيز التنافسية وتحسين جودة الحياة وكفاءة تقديم يا الخدمات والمرافق وسد الفجوات التنموية قطاعياً ليـة وجغرافياً، وتعزيز مشاركة الأطراف الفاعلة في عملية التنمية وتشجيع البحث العلمي والابتكار، وصولاً إلى تنمية مستدامة متوازنة جغرافياً وقطاعياً ی وبيئياً، وذلك في إطار السياسة العامة للدولة وكان المجلس قد وافق على المادة الأولى من مواد الإصدار من مشروع قانون التخطيط العام والتي تحدد نطاق سريان أحكام القانون.
يتوافق والأهداف الأممية واستراتيجية مصر 2030 لتعزيز النهج التشاركي عبر القانون الذي يرسخ لمبادئ جديدة، تعكس استحقاقات دستورية ترسخ لممارسات كالاستدامة والتنوع والمرونة والتنمية المتوازنة.
وتنص المادة على مع عدم الإخلال بأحكام المرسوم بقانون رقم 14 لسنة 2012 بشأن التنمية المتكاملة في شبه جزيرة سيناء، والقانون رقم 157 لسنة 2018 بإنشاء هيئة تنمية الصعيد يُعمل بأحكام هذا القانون والقانون المرافق له في شأن الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية السنوية والمتوسطة وطويلة الأجل ومتابعة تنفيذها وتشمل هذه الخطط الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والبيئية المستدامة. يعد القانون الجديد نقلة هامة في التحول نحو اللامركزية ونقل السلطات والمسئوليات بين المستويات المحلية المختلفة، وتحقيق الاستحقاقات الدستورية المتعلقة بالإدارة المحلية،
فضلا عن كونه يركز على قضايا المتابعة والتقييم وهو ما لم يكن موجود في القانون السابق بأهداف تتماشى مع استراتيجية التنمية المستدامة – مصر 2030 – والتي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي في فبراير2016، حيث أوجدت واقعا جديدا للتخطيط في مصر يتطلب التنسيق بين الوزارات والهيئات والمحافظات من ناحية وبين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية من ناحية أخرى، والذي لم يحققه القانون الحالي، كما جاء مشروع القانون لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المتوازنة أهم مميزات مشروع القانون الجديد، المتمثلة في الآتي
: 1 – إنشاء مجلس أعلى للتخطيط والتنمية المستدامة برئاسة رئيس الجمهورية للتنسيق والتعاون بين الجهات المعنية بالتخطيط والتنمية بما يمكن من تنفيذ استحقاقات استراتيجية التنمية المستدامة: مصر 2030، ويعظم من كفاءة وفاعلية العملية التخطيطية.
2- تحديد الوثائق التخطيطية على المستوي القومي والإقليمي والمحلى وتوضيح العلاقة التكاملية بين المخططات العمرانية وخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
3- إحكام التناسق بين التنمية القطاعية والتنمية المكانية.
4- يضع مشروع القانون الجديد مجموعة من المبادئ التخطيطية التي تعكس بشكل واضح الاستحقاقات الدستورية التي جاء بها دستور 2014 والتطورات التي شهدها علم التخطيط والممارسات الدولية الناجحة ومنها على سبيل المثال الاستدامة، التنوع، المرونة، التنمية المتوازنة، المشاركة والانفتاح على المجتمع، تشجيع الابتكار.
5- يعزز مشروع القانون من قدرة الوزارة المعنية بشئون التخطيط على القيام بوظيفة المتابعة والتقييم للخطط والمشروعات على المستويين المركزي والمحلى.
6- يُلزم الوزارات والجهات التخطيطية على المستويات المحلية بتقديم تقارير المتابعة للمشروعات بشكل منتظم يضمن تعزيز الكفاءة والفاعلية.
7- يتسق مشروع القانون مع مواد الدستور ذات العلاقة بنظام الإدارة المحلية واللامركزية حيث يُمكن المشروع الوحدات المحلية من إعداد خططتها التنموية على المستويات المختلفة.
8- كما يعطيها الحرية والمرونة اللازمتين لتنفيذ هذه الخطط، ويشجعها كذلك على تعبئة المزيد من الموارد المالية وتوجيهها للمشروعات الاستثمارية التنموية.
9- أعطى مشروع القانون أهمية كبرى لأسباب تعثر المشروعات الممولة من الخزانة العامة.
10- عدم إدراج أية مشروعات دون التأكد من توافر الأراضي اللازمة لتنفيذها وخلوها من أية نزاعات قضائية.
11- ضرورة توافق وتكامل المشروعات الممولة أجنبيًا من قروض أو منح مع خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة.
12- مشروع القانون حدد المنهجية التخطيطية المفصلة لإعداد الخطط على المستوى القومي والإقليمي والمحلى مع تحديد الأدوار التي تقوم بها كافة الأطراف ذات العلاقة بشكل واضح ومنضبط،
13- منح مشروع القانون المرونة اللازمة للوزارات والهيئات ووحدات الإدارة المحلية للمناقلة المالية بين المشروعات الاستثمارية.
14- العمل على سرعة الانتهاء منها وزيادة كفاءة الإنفاق العام، وذلك وفقًا للضوابط التي أحال المشروع فيها إلى اللائحة التنفيذية.
15- أهم ما يميز مشروع هذا القانون أن عملية إعداده جاءت بالتنسيق مع كافة الوزارات والجهات المعنية وفي مقدمتها وزارة التنمية المحلية.
وأخيرا نقول
إن مشروع قانون التخطيط العام للدولة يمثل نقلة نوعية لإعداد خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئة، بالإضافة إلى البعد البيئي في إطار خطة التنمية المستدامة. أن القانون الجديد يسعى لتفعيل اللامركزية، وفقًا لما نص عليه الدستور. مشروع قانون التخطيط العام يستهدف كل ما يتعلق بتنظيم هذه الخطة، سواء سنوية أو قصيرة الأجل أو طويلة الأجل، أن القانون معني بإعداد وتنفيذ والتنمية المستدامة على المستوى الاقتصادي والاجتماعي والبيئي.
مشروع القانون، حيث جاء ليتسق بشكل تام مع الواقع السياسي والاجتماعي والاقتصادي الحالي للدولة المصرية والتغيرات المختلفة، حيث يضع مجموعة من المبادئ التخطيطية التي تعكس الاستحقاقات الدستورية التي جاء بها دستور ٢٠١٤ كالحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين، والتحول نحو اللامركزية، والأدوار الممنوحة لمؤسسات المجتمع المدني والتطورات التي شهدها علم التخطيط كالاستدامة والتنوع والمرونة والتنمية المتوازنة والانفتاح على المجتمع وتشجيع الابتكار.
ويهدف مشروع القانون إلى التحول نحو اللامركزية ونقل السلطات والمسئوليات بين المستويات المحلية المختلفة، و تحقيق الاستحقاقات الدستورية المتعلقة بالإدارة المحلية.
ويركز مشروع القانون على قضايا المتابعة والتقييم، وهو ما لم يكن موجودا في القانون السابق، كما أنه يشجع على التخطيط التشاركي والمشاركة المجتمعية وإشراك المواطن في جهود تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.
ونص القانون المطروح أمام الجلسة العامة للشيوخ على إنشاء مجلس أعلى للتخطيط والتنمية المستدامة، برئاسة رئيس الجمهورية والذي يحقق التنسيق بين الجهات المعنية بالتخطيط والتنمية، حيث يهدف مشروع القانون للقضاء على فكرة عدم الاتساق والتضارب.
كما يحقق مجموعة من المبادئ التخطيطية التي تعكس الاستحقاقات الدستورية التي جاء بها دستور ٢٠١٤، وحديد المنهجية التخطيطية المفصلة لإعداد الخطط على المستوى القومي والإقليمي والمحلى والقطاعي وتحديد جميع الأدوار لجميع الأطراف ذات العلاقة بشكل واضح ومنضبط.
ألغى قانون التخطيط العام للدولة الذى وافق عليه مجلس الشيوخ نهائيا، القانون رقم 70 لسنة 1973 بشأن إعداد الخطة العامة للدولة ومتابعة تنفيذها.
وجاء سبب إلغاء القانون 70، كما ذكر تقرير مجلس الشيوخ، توجهات الدولة للإصلاح التشريعي والقضاء على تقادم بعض التشريعات بسبب المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية، تم صياغة مشروع قانون التخطيط العام للدولة ليحل محل القانون رقم30 لسنة 1973 بشأن إعداد الخطة العامة، والذي تم صياغته في وقت كانت مصر تتبنى فيه الفكر الاشتراكي القائم على سيطرة الدولة على وسائل الإنتاج المختلفة.
ونصت المادة الثالثة من مشروع قانون التخطيط العام على أن :يُصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون ، بناءً على عرض الوزير المعنى بالتخطيط والتنمية المستدامة وبعد موافقة مجلس الوزراء خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون، وإلى أن تصدر هذه اللائحة يستمر العمل باللوائح والقرارات السارية في تاريخ العمل به فيما لا يتعارض مع أحكامه ونصت المادة الرابعة على :يٌلغى القانون رقم 70 لسنة 1973 بشأن إعداد الخطة العامة للدولة ومتابعة تنفيذها، كما يٌلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون والقانون المرافق له
أن مشروع القانون يتسق بشكل تام مع الواقع السياسي والاجتماعي والاقتصادي الحالي للدولة المصرية والتغيرات المختلفة، حيث يضع مجموعة من المبادئ التخطيطية التي تعكس الاستحقاقات الدستورية التي جاء بها دستور 2014، كالحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين والتحول نحو اللامركزية، والأدوار الممنوحة لمؤسسات المجتمع المدني والتطورات التي شهدها علم التخطيط الاستدامة والتنوع والمرونة والتنمية المتوازنة والانفتاح على المجتمع وتشجيع الابتكار.
دكتور القانون العام والاقتصاد
وخبير امن المعلومات
وعضو المجلس الأعلى لحقوق الانسان
