تطالعنا وزارة الصحة والسكان كل فترة فى بيان أن إدارة العلاج الحر بالوزارة قامت بحملات مكبرة على المنشآت الطبية الخاصة على مستوى الجمهورية، وأنه تم غلق عدد منها غير مرخص ما بين عيادات ومعامل ومراكز طبية ووجود مخالفات جسيمة بها، وجزاء الإيقاف وحده لا يكفى لأنه للأسف الشديد هذه المراكز الطبية المنتشرة فى المراكز والقرى والنجوع ترتكب أخطاء طبية وصحية كبيرة فى حق المواطنين من أهلنا يترتب عليها الكثير من الوفيات نتيجة إجراء العمليات الجراحية من أطباء غير متخصصين وعدم توفير بيئة صحية لغرف العمليات وإصدار نتيجة تحاليل غير دقيقة لعدم توافر الفنيين المختصين بذلك والأجهزة غير الحديثة، مما يترتب عليه تشخيص غير صحيح للمرض مما ينتج عن كل ذلك كثرة الوفيات والإصابة بعاهات وتشوهات جسمانية من جراء العمليات الجراحية الفاشلة وتفاقم المرض لدى المواطنين لعدم توصيف المرض بدقة يترتب على ذلك صرف العلاج الخاطئ.
ويجب ألا نكتفى بغلق هذه المنشآت الطبية المخالفة بل يجب تشديد العقوبات عليها فى القانون وان يتم عند غلق اى منشأة طبية مخالفة إبلاغ أجهزة الشرطة لإجراء التحريات عن العمليات التى أجريت بهذه المنشآت التى نتج عنها وفيات أو تشوهات لدى المرضى أو تفاقم المرض والتواصل مع هؤلاء المواطنين لحثهم على رفع القضايا على هذه المنشآت الطبية للاقتصاص منها والحصول على تعويضات تخفف عنهم ما لحق بهم من أذى، لأن هؤلاء المواطنين غالبيتهم لا يملكون فى دنيتهم إلا صحتهم والتى يعتمدون عليها فى الكد ليل نهار لتوفير لقمة العيش لهم ولأسرهم .
