أن «الجمهورية الجديدة هي الحلم والأمل والعمل لذلك جاءت الجمهورية الجديدة لمواكبة تحديات العصر، ومواجهة حروب الجيل الرابع والخامس، وأخطر ما في هذه الحروب أن الدول تستخدمها لاحتلال العقول بدلًا من الأوطان، ثم تتحكم في هذه العقول بالطريقة التي تخدم مصالحها، وهو ما يتطلب استحداث مدن ذكية تتنبأ بهذه الحروب وتتحكم فيها، فالجمهورية الجديدة ليست رد فعل لأحداث تدور من حولها، وإنما هي من تصنع الأحداث وتكون فاعلًا أساسيًا فيها.
الجمهورية الجديدة تحتاج طريقة تفكير جديدة أيضًا، ليست نمطية كما كان في السابق، تحتاج عقولًا جديدة، وتحالفات استراتيجية جديدة مضادة، لا تقوم على الأيديولوجيات والأفكار وإنما على المصالح المشتركة، التي لا يعرف العالم الآن لغة غيرها
، وهذا ما يفسر توجه الدولة المصرية لإقامة تحالفات عديدة تخدم مصالحها في كل مكان على وجه الأرض، فعلى سبيل المثال وليس الحصر، تأسيس منتدى غاز شرق المتوسط، والذي يضم عددًا من الدول مثل إيطاليا وفرنسا واليونان وقبرص وإسرائيل، جعل دولًا أخرى كانت تعادي مصر وشعبها، تسعى للدخول في هذا التحالف، ووقف العداء وطي صفحة الماضي، حفاظًا على المصالح المشتركة.
الجمهورية الجديدة تهتم بالشباب باعتبارهم قادة المستقبل وأمل الأمة في النهوض والتنمية، ولذا كان أول من أسس كيانًا في هذه الجمهورية هم الشباب، بتدشين “اتحاد شباب الجمهورية الجديدة”، جمهورية تبني في الداخل وعينها على الداخل والخارج معًا، فهي جاذبة للاستثمار، بعدما أصبحت تمتلك بنية تحتية تضاهي ما هو موجود في دول أوروبا، مع قرارات الإصلاح الاقتصادي التي تشجع المستثمر وتثبت قدمه في مصر الحديثة.
لن يكون هناك جمهورية جديدة بلا حريات مسئولة، فالحرية المطلقة مفسدة مطلقة، وهذا هو المأمول من هذه الجمهورية، التي لا يمكن أن تقوم إلا على احترام حقوق الإنسان والتي من أهمها الحق في تداول المعلومات والتعبير عن الرأي بوسائل مشروعة وقانونية، في إطار الدستور المصري.
ربما يكون الحديث عن الجمهورية الجديدة أشبه بالحلم الجميل، ولكن بالنظر إلى الإرادة السياسية التي تسابق الزمن وتسارعه، فإن ما تحقق ولا يزال على أرض الواقع يبشر بأن القادم أجمل وأفضل إن شاء الله، وأن المصريين ينتظرهم مستقبل يليق بهم وبأبنائهم، الذين دفعوا ثمنه مقدمًا بالصبر على تحمل التنمية في وطنٍ الصبر فيه على مرارته
ويؤسس الرئيس المصري الجمهورية الجديدة على أسس عدم التمييز أو التفرقة بين أي فئة من فئات المجتمع بسبب الدين أو الجنس أو العرق في ظل دولة تحكمها القانون والعدل والمساوة، وإرساء مبادئ سيادة القانون وتحقيق المساواة بين المواطنين جميعهم. وفي صدارة هذه الركائز، إيلاء المرأة أولوية قصوى لتحقيق نقلة نوعية بقضايا، وفي سبيل ذلك استحدثت سياسات لتعزيز إمكانياتها سياسيا واقتصاديا. وبالرغم من ذلك رأى السيسي أن هناك الكثير من العمل لتتمتع المرأة بمكانتها اللائقة وحقوقها المشروعة التي طالما تحدث عنها. تولي الجمهورية الجديدة اهتماما خاصاً بالشباب باعتبارهم قادة المستقبل وأمل الأمة في النهوض والتنمية. تستمد الجمهورية المصرية الجديدة قوتها من ثورة الشعب في 30 يونيو 2013 ولذلك فإنها قائمة على العمل والبناء وتحقيق التنمية الاقتصادية لجذب الاستثمارات. وتسعى الحكومة بقوة إلى المضي قدماً نحو تحقيق مزيداً من الإصلاحات الاقتصادية والسياسية بما يعود على المصريين بالنفع. ركزت الدولة المصرية في الفترة الأخيرة على إعمار مساحات شاسعة من الأراضي التي كانت بلا فائدة في الماضي، حيث شيدت مدنا جديدة في مقدمتها العاصمة الإدارية وطورت من أخرى قائمة وجعلت منها مقصدا سياحيا مثل مدينة العلمين.
أيضا وجهت الدولة اهتمامها بتطوير الطرق وأنشأت شبكات إقليمية سهلت من حرية الحركة والتنقل، إضافة إلى تشييد مشاريع حركة جديدة مثل القطار السريع وتوسيع شبكات مترو الأنفاق. المناطق العشوائية، هي الأخرى كان لها نصيب الأسد، حيث عملت الحكومة المصرية على إزالة العشوائيات وتسكين أصحابها في مدن جديدة ومساكن تحترم الكرامة الإنسانية.
قرار رئيس الجمهورية في 25 أكتوبر الأول بإلغاء حالة الطوارئ أحداث ضجيجاً محموداً في الداخل والخارج، وتناولت الصحف العالمية بالاحتفاء والتقدير، فيما رحبت الأحزاب السياسية في مصر بقرار الرئيس بعد سنوات من العمل به في 2013. تقارير في الداخل المصري وخارجه اعتبرت قرار إلغاء الطوارئ أفضل احتفال وتطبيق عملي لميلاد الجمهورية الجديدة.
ويعني القرار الرئاسي إلغاء جميع الإجراءات الاستثنائية أمام محاكم أمن الدولة طوارئ والأحكام التي كانت تخضع للتصديق من مكتب شؤون أمن الدولة، وكافة المحاكمات الاستثنائية مثل محاكم أمن الدولة العليا طوارئ.
في 2015 وتحديدا خلال المؤتمر الاقتصادي الأول في شرم الشيخ اعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي عن إنشاء مدينة إدارية جديدة على مسافة 45 كيلو متر شرق العاصمة التقليدية، أعلنت الدولة المصرية عام 2016 تأسيس شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية شركة مساهمة مصرية وفقا للقرار الجمهوري رقم 57 لسنة 2016 براس مال مرخص 203 مليار جنيه، والمدفوع 20 مليار جنيه، تتولى تخطيط وأنشاء وتنمية العاصمة الإدارية الجديدة، ويساهم فيها جهازي مشروعات الخدمة الوطنية، مشروعات إراضي القوات المسلحة بنسبة 51%، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة 49%.
كما تضم المدينة عدد من المشروعات الأخرى مثل مدينة المعرفة التي يتم تشييدها بالتعاون مع وزارة الاتصالات ومنطقة النهر الأخضر والتي ستكون متنفسا للسكان بطول 11 كيلو متر وعلي مساحة 1000 فدان حيث تضم حدائق مركزية كبرى، ومسارح مفتوحة، وبحيرات صناعية، ومكتبات، ومطاعم، ومسطحات خضراء، وأيضا منطقة للبنوك يقام بها مطبعة البنك المركزي للنقود، وفيها سيتم طباعة أول عملة بلاستيكية في مصر، وأيضا الحي الدبلوماسي حيث تلقت شركة العاصمة حتى الأن 55 طلبا من سفارت اجنبيه لإقامة مقار لها بالعاصمة.
كل هذا يتخلله مجموعة من الأحياء السكنية تستوعب أكثر من 2.5 مليون نمسة، ومنطقة تجارية مركزية وعدد من المدراس والجامعات الدولية والمراكز التسويقية والطبية وغيرها. اليوم وبعد سته أعوام تقف مباني العاصمة الإدارية شاهدا على إرادة الدولة المصرية في تأسيس جمهورية جديدة تراعي معايير جودة الحياه وتوفر سكن افضل للمصريين يجمع بين احدث المعايير والاشتراطات في تخطيط المدن المستدامة والذكية، لتكون العاصمة الإدارية نموذجا لما تشهده مصر من حركة عمران في أكثر من 40 مدينة ذكية جديدة أخرى تمتد شرقا وغربا في العلمين والجلالة والسخنة، شمالا وجنوب في المنصورة الجديدة وأسيوط الجديدة وغيرها تنفيذا لرؤية مصر الاستراتيجية 2030. أن مصر استطاعت أن تخلق محركا جديدا للنمو بخلاف قناة السويس والسياحة وغيرها من القطاعات أو المحركات للنمو الاقتصادي التقليدية، فالعاصمة الإدارية الجديدة والمدن الذكية محرك جديد للاقتصاد. وتستهدف العاصمة الإدارية الجديدة، تحقيق سبعة أهداف رئيسية، أولها «مدينة خضراء»،
إذ إن نصيب الفرد من المسطحات الخضراء والمفتوحة وفق المعايير العالمية لجودة الحياة 15 متراً مربعاً للفرد، و«مدينة مستدامة»، إذ تستخدم محددات الاستدامة في الطاقة وتدوير المخلفات 70 في المئة من أسطح المباني تغطى بوحدات الطاقة الشمسية، و«مدينة متصلة» يراعى بها تدرج جميع شبكات النقل والمواصلات «قطار، مترو، ترام، باص وتاكسي».
كما يستهدف المشروع «مدينة ذكية» تقدم جميع خدمات المدينة إلكترونياً، و«مدينة للمشاة»، حيث تواصل أحياء المدينة من خلال ممرات للمشاة والدراجات، كما أن 40 في المئة من شبكة الطرق تخصص للمشاة والدراجات، فضلاً عن «مدينة الأعمال»، لتكون مركزاً للمال والأعمال يخدم إقليم القاهرة الكبرى وإقليم قناة السويس، فضلاً عن مدينة للسكن والحياة، باعتبار أن 35 في المئة إسكان عالي الكثافة، و50 في المئة إسكان متوسط الكثافة، و15 في المئة إسكان منخفض الكثافة، و30 في المئة من مساحة المدينة مخصص للسكن والحياة، عبر 1.5 مليون وحدة سكنية.
