عقيل: خرق الهدنة يؤكد نوايا الحوثيين ارتكاب المزيد من الانتهاكات بحق اليمنيين
تعرب مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، عن بالغ إدانتها لقيام مليشيا الحوثي بخرق الهدنة الإنسانية بعد ساعات من إعلان الأمم المتحدة سريانها، حيث استخدامت مليشيا الحوثي طائرات بدون طيار وقذائف الهاون والمدافع الرشاشة في انتهاك واضح لكل الاتفاقيات والمواثيق الدولية، وفي مؤشر خطير على نوايا الحوثيين استمرار ارتكاب المزيد من الانتهاكات بحق اليمنيين.
وكانت الأمم المتحدة قد أعلنت أول أمس الجمعة موافقة الحكومة اليمنية ومليشيا الحوثي على مقترح يتضمن هدنة مدتها شهرين، تبدأ عند الساعة السابعة مساء يوم السبت 2 أبريل 2022؛ وشمل المقترح إجراءات إنسانية خاصة بـ”دخول سفن المشتقات النفطية إلى الحديدة، وتسيير رحلات محددة من وإلى مطار صنعاء، والبحث في فتح الطرقات في تعز ومحافظات أخرى.
ولاقت الهدنة في اليمن ترحيبا يمنيا ودوليا وأمميا وإقليميا واسع النطاق، خاصة بعد التصعيد الكبير التي شهدته الأسابيع الأخيرة من قبل مليشيا الحوثي المدعومة من إيران بشن سلسلة من الهجمات الارهابية استهدفت منشآت حيوية واقتصادية لدول الجوار خاصة السعودية والإمارات.
إلا أنه ومع بدء الساعات الأولى من سريانها وكعادتهم استمر الحوثيون في عمليات خرق الهدنة وإفشال وصول المعونات الإنسانية وإعاقة جهود الإغاثة، حيث بلغ مجموع الخروقات أكثر من 40 خرقا وانتهاكا للهدنة الإنسانية المدعومة من الأمم المتحدة في محوري جبهات “البرح” غربي محافظة تعز (جنوب) و”حيس” جنوبي محافظة الحديدة (غرب).
وقال الخبير الحقوقي الدولي ورئيس مؤسسة ماعت أيمن عقيل أن مليشيا الحوثي تعرقل بشكل متكرر جهود الأمم المتحدة للوصول إلى تسوية سلمية لإنهاء النزاع في اليمن، وذلك من خلال التنصل من تعهداتهم، وأضاف عقيل منذ بداية النزاع في اليمن والذي دخل عامه الثامن بادرت الحكومة الشرعية والتحالف الدولي مرات عدة بعقد هدنة إنسانية سعيا منهم لإيصال المساعدة الإنسانية والطبية للمدنيين الذين يتعرضون للقصف من قبل الحوثيين، إلا أن هذه المحاولات تقابل في كل مرة بخروقات من قبل الحوثيين. الأمر الذي يكشف عن نواياهم في ارتكاب المزيد من الانتهاكات بحق الشعب اليمني، والذي أصبح يعاني من أسوأ الأزمات الإنسانية على مستوى العالم.
وأكد عقيل على أن مليشيا الحوثي تستخدم الجوع كسلاح حرب، وتعيق إمكانية وصول المدنيين لأبسط حقوقهم في الحياة وهي الماء والغذاء، الأمر الذي يفاقم بدوره من الوضع الإنساني المتردي في البلاد، ويعد انتهاكًا للقانون الدولي الإنساني.
