يوم الأرض 2022، وهو حدث سنوي دولى يُحتفل به في جميع أنحاء العالم في 22 أبريل من كل عام لإظهار الدعم لحماية البيئة. واحتُفل بيوم الأرض لأول مرة في عام 1970، وهو يتضمن الآن فعاليات نظمتها عالميًا شبكة يوم الأرض في أكثر من 193 بلدًا حول العالم. وتحتفل العديد من المجتمعات بفعالية أسبوع الأرض، كأسبوع كامل ويعتبر فرصة يتم فيه تنفيذ العديد من الأنشطة المرتبطة بالقضايا البيئية التى تواجه العالم. ويعتبر يوم الأرض فرصة لتوعية وحث المواطنين على تعزيز الانسجام مع الطبيعة والأرض، ووقف الاتجار غير المشروع بالأحياء البرية، ومواجهة التغيرات المناخية، وإزالة الغابات والحفاظ على التنوع البيولوجى.
كما نعلم تحافظ الأرض على الحياة ومن مسؤوليتنا ضمان الاعتناء بها، وسيؤدي عدم القدرة على القيام بذلك إلى تدهور صحة البشر ورفاههم، يمكن أن يكون للعوامل البيئية تأثير كبير على الصحة وزيادة في النشاط البشر يتغير المناخ أدى إلى زيادة كبيرة في المضاعفات الصحية الناجمة عن المناخ.
ويدعو يوم الأرض هذا العام إلى إعداد خطط وطنية مستدامة، لتوفير التمويل اللازم لتنفيذ مشروعات متعقلة بالحفاظ على المناخ والاستدامة، والحد من التلوث البيئي وخفض الإنبعاثات والأختلال المناخى.
أن الاهتمام بالاحتفال السنوي بيوم الأرض، ساعد أيضا على تمرير بعض التشريعات الدولية فى جميع أنحاء العالم الخاصة بحماية البيئة، لإنقاذ الأنواع المهددة بالانقراض، وكذلك المياه والأراضى منذ إعلان السيناتور جايلورد نيلسون تأسيس هذا اليوم لأول مرة فى عام 1970. حيث إن أسس الحياة السعيدة والعيش بصحة جيدة- وقوامها الماء النظيف والهواء النقي والمناخ المستقر الممكن التنبؤ به- أصابها اختلال شديد، مما يعرض تحقيق أهداف التنمية المستدامة للخطر، ومع ذلك، لا تزال هناك فسحة من الأمل، فمنذ خمسين عاما خلت، التأم العالم حول مائدة مؤتمر استكهولم، حيث كان المؤتمر، إيذانا بميلاد الحركة البيئية العالمية وشهدنا، منذئذ، ما يمكن تحقيقه من إنجازات حينما نعمل عمل كيان واحد.
فكوكب الأرض يواجه اليوم أزمة ثلاثية، تتمثل في الاختلال المناخي، وفقدان الموارد الطبيعة والتنوع البيولوجي، والتلوث والنفايات، وتهدد هذه الأزمة الثلاثية رفاه الملايين من الناس وسبل بقائهم في جميع أنحاء العالم. ويجب علينا أن نبذل جهودا أكبر بكثير بوتيرة أسرع بكثير، حتى يتسنى على الخصوص تجنب وقوع كارثة مناخية، لذا يجب علينا حصر ارتفاع درجة حرارة الكوكب في حدود 1.5 درجة مئوية، لكن تحقيق هذا المبتغى بعيد كل البعد عن المسار الصحيح. ولذلك يجب الإبقاء على هذا الهدف يستلزم من الحكومات خفض الانبعاثات بنسبة 45 في المائة بحلول عام 2030 وتحييد أثر الكربون بحلول عام 2050. ويجب على البلدان المسؤولة بشكل رئيسي عن الانبعاثات أن تقلص إلى حد كبير حجم انبعاثاتها، بدءًا من هذا العام، وذلك ما يعني تسريع الخطى من أجل إنهاء إدماننا على الوقود الأحفوري والتعجيل بتعميم الطاقة المتجددة النظيفة. وأن نستثمر بسرعة في مجال التكيف والقدرة على الصمود، ولا سيما لدى أفقر البلدان التي أسهمت بأقل قدر في الأزمة وأكثرها ضعفا.
كاتب المقال ا.د/ عاطف محمد كامل أحمد-رئيس لجنة البيئة بالرابطة المغربية المصرية للصداقة بين شعوب العالم- مؤسس كلية الطب البيطرى جامعة عين شمس ووكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والمشرف على تأسيس قسم الحياة البرية وحدائق الحيوان استاذ وخبير الحياة البرية والمحميات الطبيعية- اليونسكو وبرنامج الأمم المتحدة للتنمية وخبير التغيرات المناخية بوزارة البيئة- الأمين العام المساعد للحياة البرية بالإتحاد العربى لحماية الحياة البرية والبحرية- جامعة الدول العربية
