كتب عادل احمد
أكد عادل بن عبدالرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي أن العدالة الناجزة لم تعد مطلباً ضرورياً فقط، بل أضحت حقاً من حقوق الإنسان التي تكفلها الدساتير والقوانين، وباتت المحور الرئيسي لتطوير منظومة القضاء وترسيخ دولة القانون، مضيفاً أن تحقيق العدالة الناجزة على أرض الواقع يتطلب وجود قواعد مرنة وبسيطة في تنظيم إجراءات التقاضي، فضلاً عن ضرورة الاستفادة من التحولات الرقمية في مجال تقنية المعلومات وتوظيف ما تتيحه من آليات مستحدثة في خدمة العدالة الرقمية، والارتقاء بالإجراءات ذات الصلة، بما يكفل توفير شروط المحاكمة المنصفة والسريعة في مختلف مراحل التقاضي وتنفيذ الأحكام.
جاء ذلك خلال افتتاح رئيس البرلمان العربي أعمال الملتقى القانوني الدولي حول “العدالة الناجزة بين الواقع والمأمول”، والذي نظمه المركز الدولي الخليجي افتراضياً، برعاية الأستاذ الدكتور مفيد شهاب وزير المجالس النيابية والشؤون القانونية الأسبق بجمهورية مصر العربية، وبمشاركة عدد من السياسيين والخبراء والمستشارين القانونيين في العالم العربي.
وخلال افتتاح أعمال الملتقى، ألقى رئيس البرلمان العربي كلمة أوضح فيها أن العدالة بمفهومها الشامل تمثل حجر الزاوية في بناء دولة القانون والمؤسسات وتكريس قيم المواطنة والانتماء، مضيفاً أن تحقيق العدالة من الناحية الموضوعية، يتطلب وجود قواعد قانونية واضحة تنظم حياة الأشخاص وحقوقهم وواجباتهم في كافة مجالات الحياة، وتجعلهم جميعاً سواسية أمام القانون.
وأضاف “العسومي” في كلمته أن وجود هذه القواعد القانونية الموضوعية لا تكفي وحدها لتحقيق منظومة العدالة المنشودة، وإنما لابد أن يصاحب ذلك قواعد إجرائية ناجزة تكفل حماية هذه الحقوق إذا تم الاعتداء عليها، موضحاً أن القواعد الإجرائية تمثل السياج الذي يحمي حقوق الأفراد ويضمن تمتعهم بها.
