كتبن: سامية الفقى
نظمت هيئة بلان انترناشيونال ايجيبت Plan International Egypt بالتعاون مع النقابة العامة للأطباء ونقابات أطباء القاهرة والجيزة والبحيرة موتمرًا لمناقشة ( الممارسات الضارة ضد النساء والفتيات )، تناولت فيها أسباب استمرار الممارسات الضارة ضد النساء والفتيات برغم تشريع القوانين التي تجرم هذه الممارسات وتعاقب عليها، مؤكدة أن القانون وحده لا يكفي لضبط سلوك البشر وتغيير الثقافات الخاطئة، وذلك لأن تأثير القانون يكون محدود على الحالات الظاهرة في نطاق العلاقات العامة وليست في الشؤون الشخصية.
وتم طرح ختان الإناث كمثال واضح، فبالرغم من وجود قانون يجرم الختان تم صياغته بدقة لسد كافة الثغرات التي تتسبب في إفلات الجاني من العقوبة، إلا أن الكثير لا يعلم شيئاً عن هذا القانون وعن العقوبات ضد المشارك في جريمة ختان الإناث، كما يوجد مناهضون لهذا القانون ولفكرة تجريم ختان الإناث من الأساس، مايؤكد أن الإستمرار في تغليظ العقوبات دون ضمان قناعة كافة قطاعات ومؤسسات المجتمع بضرورة تجريم هذه الممارسات، سيؤدي إلى تواطؤ مجتمعي لحماية المتورطين في مثل هذه الجرائم ومساعدتهم على الإفلات من العقاب، وبالتالي فشل القانون في لعب الدور الأساسي المنوط به وهو تحقيق الردع الكافي.
و لتفعيل القوانين التي تجرم الممارسات الضارة ضد النساء والفتيات والدور المؤسسي في تحقيق الدعم المجتمعي لمناهضة الممارسات الضارة، وفي مقدمة هذه القطاعات والمؤسسات وزارة الصحة ونقابة الأطباء ووزارة التعليم العالي، دارت ثلاث جلسات نقاشية شملها المؤتمر.
الجلسة الأولى وإدارتها د. راندة فخر الدين المدير التنفيذي للإتحاد النوعي لمناهضة الممارسات الضارة ضد المرأة والطفل، لمناقشة القوانين واللوائح المنظمة للعمل الطبي، بمشاركة د. شيرين غالب نقيب أطباء القاهرة ود. أحمد حسانين نقيب أطباء الجيزة
وخلال الجلسة قامت د. شيرين غالب أستاذ الطب الشرعي والسموم بشرح مفصل حول جريمة تشويه الأعضاء التناسلية للإناث، وتوضيح القوانين واللوائح التي يتم التعامل بها ضد أي طبيب يمارس هذه الجريمة، وأكدت د. شيرين غالب أن نقابة الأطباء تتعامل مع هذه الممارسة أنها جريمة وليست خطأ طبي، كما أشارت أن تشويه الأعضاء التناسلية للإناث (الختان ) ليست ممارسة طبية بل جريمة انتهاك لحقوق الإنسان(حق الحياة والسلامة الجسدية والنفسية) وانتهاك للانسانيات والأخلاق الطبية وخرق للقوانين التي تدين كل من روج او دعا او طلب او قام بهذه الممارسة المشينة التي تؤدي في كثير من الأحوال الي الوفاة..
ومن جانبه أوضح د. أحمد حسانين استشاري الجراحة والتجميل الإختلاف بين جراحات التجميل وجريمة تشويه الأعضاء التناسلية للإناث، وأنه لا يصح إطلاق وصف تجميل على هذه الجريمة.
بينما تناولت الجلسة الثانية الممارسات الضارة في الإطار الطبي، وأدار الجلسة د. خالد أمين عضو مجلس النقابة العامة للأطباء وعضو لجنة آداب المهنة، ومشاركة د. إيمان سلامة عضو مجلس النقابة العامة للأطباء ود. محمد الصعيدي عضو مجلس نقابة أطباء البحيرة ود. يحي دوير عضو مجلس نقابة أطباء القاهرة
و في كلمته.. أكد د. خالد أمين استشاري النساء والتوليد على ضرورة إغلاق الطريق تمامًا أمام جريمة ختان الإناث مؤكدًا أنها ليست ممارسة طبية، وأن بعض تعديلات القوانين والتشريعات الاخيرة اصبحت تعامل الممارسين الطبيين في مسائل تشويه الأعضاء التناسلية للإناث بمنتهى الحزم وبالتالي انكماش دورهم بشكل ملحوظ واصبح الاهالي هم من يقومون بهذا الدور بانفسهم او بوسائط من خارج الفريق الطبي ولذلك افضل استراتيجية دوما هي زيادة الوعي عند الاهالي والمواطنين ووجود برامج إعلامية وتوعوية.
وأضافت د. إيمان سلامة أستاذ مساعد الباثولوجيا الإكلينيكية أن ختان الإناث جريمة وليست ممارسة طبية أو دينية ويجب القضاء عليها، وأضافت أنه لابد أن نعمل جميعًا على مواجهة إستمرارها، مؤكدة أن نسب إرتكاب هذه الجريمة تقل بين الأطباء بينما يوجد العديد من منتحلي صفة طبيب وهم من يقومون بمثل هذه الجرائم تحت هذا الغطاء.
من ناحيته قال د. محمد الصعيدي عضو مجلس نقابة أطباء البحيرة أن القضاء على جريمة ختان الإناث يستدعي تظافر كافة الجهود مؤكدًا أنها ليست ممارسة طبية، الأمر الذي أكد عليه د. يحي دوير أخصائي أمراض النساء والتوليد مضيفًا أنه مع زيادة المستوى الإجتماعي تختفي هذه الجريمة ولكن تظهر أنواع أخرى من العنف ضد النساء تحتاج إلى تدخلات وتعاملات مختلفة.
وأدار الجلسة الثالثة د. عمرو حسن أستاذ مساعد أمراض النساء والتوليد، وناقشت الجلسة جراحات التجميل النسائي، بمشاركة د. عمرو سيف استشاري النساء والتوليد ود. ريها بهاء الدين أخصائي جراحات التجميل ود. محمود غنام عضو مجلس نقابة أطباء البحيرة، وتناولت المناقشات العلاج النفسي والجراحي وغير الجراحي المستخدمة للناجيات من جريمة تشويه الأعضاء التناسلية، ومستقبل هذه التدخلات وعلاقتها بجراحات التجميل ومدى انتشارها.
وشملت الجلسة الختامية التوصيات التي صدرت عن المؤتمر المنعقد أول أمس السبت ٤ يونيو وهي :
1- قيام نقابة الأطباء بإنتاج فيديوهات أو انفوجراف تعليمية وتوعوية حول الممارسات الضارة (تشويه الأعضاء التناسلية للإناث) تؤكد أنها ليست ممارسة طبية.
2- إنشاء عيادة آمنة للناجيات في كل محافظة تقدم الدعم النفسي والتدخل الجراحي التجميلي للناجيات من تشويه الأعضاء التناسلية.
3- تنفيذ لقاءات في كافة المحافظات لكسب الدعم والتأييد من الأطباء لوقف ممارسة تشويه الأعضاء التناسلية.
4- إنتاج عدد من الأفلام الكرتونية حول الممارسات الضارة.
5- طباعة القوانين واللوائح المجرمة لتشويه الأعضاء التناسلية للإناث على العيادات والمنشآت الصحية.
