لا حصانة لأحد مهما يكن موقعه، أو منصبه من القصاص، أو العدالة.
هذا هو العنوان الرئيسى لحكم محكمة جنايات الجيزة، الذى صدر برئاسة المستشار بلال محمد الباقى، يوم الثلاثاء الماضى، بعد أن أحال أوراق قضية زوج الإعلامية شيماء جمال، وشريكه المتهمَين بقتلها لفضيلة المفتى، تمهيدا للنطق بالحكم يوم ١١ سبتمبر المقبل.
القاضى السابق غرٌته الحياة الدنيا، وتوهم أنه فى حصانة مطلقة، وأن عمله السابق سوف يجعله قادرا على الإفلات من يد العدالة، التى كان، للأسف الشديد، أحد منتسبيها سابقا.
والدة المجنى عليها سجدت لله شكرا، وهدأت نفسها بعد أن تيقنت من عدالة السماء التى سطرها المستشار الجليل بلال محمد الباقى، وإعلانه تحويل أوراق المتهمَيْن إلى فضيلة المفتى.
الآن ترقد شيماء فى سلام، وتهدأ نيران قلب أسرتها، ويطمئن المجتمع كله إلى وجود قضاء شامخ، وعادل، ومستقر يعطى كل ذى حق حقه، ويقتص من الجناة، والظالمين، والقتلة مهما تكن مواقعهم، أو مناصبهم.
لا يمكن أن ننكر حجم التطور فى أداء المنظومة القضائية فى مصر الآن، خاصة فيما يتعلق بإنهاء أزمة بطء التقاضى التى كانت إحدى المشكلات الرئيسية للقضاء فى مصر خلال الفترة السابقة.
العدالة البطيئة ظلم فادح يكتوى بنيرانها أهالى، وأسر الضحايا، وربما يموتون بحسرتهم قبل أن يروا القصاص العادل، لأنه كان يأتى متأخرا.
قضية شيماء جمال، وقبلها قضية نيرة أشرف.. وغيرهما من القضايا تؤكد أن القضاء العادل السريع أصبح سمة من سمات التقاضى فى مصر الآن، ليكون أكبر رادع للمجرمين، والقتلة، وفى الوقت نفسه يصبح اليد الحانية على الأسر المنكوبة فى ذويها.
تحية إلى قضاء مصر العادل، الذى يؤكد، كل يوم، أنه أحد أعمدة الدولة المصرية الراسخة، والشامخة، التى نفخر بها، ونعتز.
