سلطنة عمان تتوجه إلى رفع مرتبتها في تقرير الأمم المتحدة في تنمية الحكومة الإلكترونية
كتب عادل احمد
وضعت سلطنة عمان خطة لتطوير الاقتصاد الرقمي ليكون داعما للتنويع الاقتصادي، وتمتلك السلطنة أكثر من 16 منصة وتطبيقا تقدم مختلف الخدمات في العديد من القطاعات الاقتصادية، والخدمية، وجاء الاقتصاد الرقمي ليضع سلطنة عمان في أعلى المستويات العالمية مما بوأها أعلى المستويات ضمن مؤشر الاقتصاد الرقمي العربي، وتتويجا للجهود تم إطلاق مشروع السحابة الحكومية لتعزيز الاقتصاد الرقمي، ليقدم المشروع بنية أساسيّة مشتركة للجهات الحكوميّة عبر تطبيقات وخدمات متميزة.
وتسعى سلطنة عمان ضمن رؤية عمان 2040 لرفع الناتج المحلي من مساهمة الاقتصاد الرقمي إلى 10%، ومساهمة تقنية المعلومات بين 30% إلى 35%، وذلك من خلال التوجه الاستراتيجي الذي يهدف إلى تحقيق زيادة في المساهمة الاقتصادية بما يقدر بنحو 50% لكل 5 سنوات، وبزيادة في حصة تقنية المعلومات تقدر 5%، وبحلول عام 2030 حسب الخطة المستهدفة ستبلغ مساهمة الاقتصاد الرقمي في الناتج المحلي ما نسبته 5% مقارنة بمساهمتها الحالية المقدرة 2%، كما تسعى سلطنة عمان إلى إبراز التقنية كصناعة مستقلة في 2030 – 2040 في ظل تمكين رقمنة القطاعات الاقتصادية.
كما تتوجه سلطنة عمان إلى رفع مرتبتها في تقرير الأمم المتحدة في تنمية الحكومة الإلكترونية ومؤشر الخدمات الإلكترونية إلى المرتبة العاشرة بحلول عام 2040، وحسب الخطة المستهدفة فإنه بحلول عام 2025 ستصل في تقرير تنمية الحكومة الإلكترونية المرتبة الـ45، أما في مؤشر تطوير الخدمات الإلكترونية فسوف ترتفع للمرتبة الـ20.
ويستهدف برنامج التحول الرقمي في سلطنة عمان ضمن الخطة الخمسية العاشرة 6 قطاعات، تمثلت في قطاع النقل واللوجستيات والسياحة، بالإضافة إلى الصناعات التحويلية، والثروة السمكية والتعدين والتعليم، كما أن مساهمة الاقتصاد الرقمي في الناتج المحلي تستهدف الوصول إلى 3% عام 2025.
ويهدف البرنامج أيضا إلى تمكين مهارات وكفاءة متطلبات سوق العمل والمستقبل التقني المتسارع، وتحقيق برامج التحول الرقمي للحكومة الذكية وتوفير آليات الحوكمة الفعالة، بالإضافة إلى صناعة وتوطين التقنيات الحديثة، وتفعيل مجتمع رقمي مستجيب لمتطلبات المستقبل، ويهدف إلى تأهيل البنية الأساسية لتقنية المعلومات والاتصالات لمواكبة التغيرات التقنية المتسارعة.
ومن بين المكونات الأساسية للتحول الرقمي هو رأس المال البشري، الذي يشكل ما نسبته 40% بين مقدم الخدمة والإداريين ومطوري ومبتكري الحلول، أما العمليات والإجراءات فتشكل 20% تتمثل في تبسيط وأتمتة الإجراءات والابتكار وذكاء الأعمال وتكامل العمليات، في حين تشكل التقنيات الحديثة نسبة 15% من المكونات الأساسية للتحول الرقمي، وتمثل البيانات وتكاملها 25%.
أما القطاع الخاص فيعد الشريك الاستراتيجي لتنفيذ مشاريع التحول الرقمي، حيث إنه سيعزز القيمة المضافة من خلال تمكين العمل المشترك ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى تعزيز فرص الابتكار الرقمي وإيجاد فرص عمل وتوظيف الخريجين العمانيين، ويعمل على تمكين وتوطين الصناعات المحلية وامتلاك حقوق الملكية للمصدر من أجل ضمان الملكية الفكرية، كما أنه يتبنّى الحلول القائمة على المصدر المفتوح لدعم مجتمع البرمجيات المفتوحة.
