المعاقين فى مصر يعانون أشد المعاناة فى كثير من خدماتهم رغم أن رئيسنا الغالى عبد الفتاح السيسي قرر أن يكون العام عام المعاقين ويلتقى بهم فى كثير من المحافل ولكن هناك قصور فى قوانين المعاقين لابد أن تعالج ولو عايزين تعديلات بجد نجدها هنا فى بعض الاقتراحات التى اضعها فى ايدى المسئولين ومنها.
1–السيارة التى – لايقودها الا مالكها – يتم التعديل- والا مالكها وذويه ويتحدد بذويه أبوه وأمه وأخواته وأولاده – لأنها سيارة للأسرة
2–السيارة التى – بمرافق – يركبها ذووه ومعهم الأخ برخصة خاصة – ولا يشترط وجود المعاق بالسيارة
3–يشترط وجود المعاق إذا كانت السيارة بمرافق والرخصة مهنية – لأنه هنا يعامل معامله السائق إذن لابد من وجود المعاق
4- إعفاء سيارة المعاقين من ضريبه الترخيص كما كان سابقا و كذلك الإعفاء من كارتة الطريق
5–تعميم تعليمات واضحة وصريحة على جميع الجهات المختصة والمواصلات تحديدا – على الاعتراف بكارت الخدمات المتكاملة وتقديم كل التيسيرات لصاحبه سواء من إعفاءات للمواصلات للتيسير فى تقديم الخدمة فى الأماكن العامة
5–التيسير فى استخراج كارت الخدمات واختصار الإجراءات وتحديد مدة زمنية لاستخراجه – كذلك التشديد على المعاملة الطيبة من القوميسيونات للمعاق وذويه
6–التعامل مع الإعاقات الظاهرة و الواضحة بيسر فى الإجراءات – مش معقول بتر واطلب منه رسم عصب
7–وضع ضوابط وآليات معلنة وواضحة لتشخيص الإعاقات – لضمان الشفافية فى اللجان – بعد ظهور حالات وضح فيها التعسف فى تشخيص الحالة مابين لايوجد إعاقه إلى تشخيص إعاقه بسيطة وإعاقة شديدة وتمديد مدة الكارت لسبع سنوات
8–وضع ضوابط معلنة وواضحة لمستحقى المعاش الموروث وتجديده كل 3 سنوات للإعاقة البسيطة – ومدى الحياة للإعاقات الشديدة مثل البتر – والشلل والكفيف إلى آخره
9–مراجعه كل آليات التعامل مع المجالس الطبية المتخصصة – لمواجهة التعامل المتكرر من بعضهم لتعاملهم غير الآدمى مع ذوى الإعاقة – من كشف جماعى بصورة مهينة – وتضارب التشخيص – وتكرار المناظرات دون إبداء أسباب مما يكلف المعاق مجهودا وسفر اوتكاليف باهظة .
10–تجديد جواب السيارات يكون بفتح التجديد لمدة مماثلة ولمرة واحدة دون العرض على اللجنة وبرسوم رمزية – بعد تكرار ظاهرة تضارب التشخيص لجنة توافق ولجنة بعدها لا توافق وتلغى الجواب .
11–إنشاء مكاتب فى كل محافظة ويكون مقره ديوان عام المحافظة أو يتبع المجلس القومى لذوى الإعاقة – ويكون مجهزا للتعامل مع ذوى الإعاقة من حيث المكان والعاملين به .
12– تعديل نسبة ممثلى ذوى الإعاقة فى المجالس النيابية بحيث يتم تمثيل فرد من ذوى الإعاقة عن كل محافظة من محافظات مصر —- فليس منطقيا – أن يقوم 8 أو10 اشخاص بتمثيل مراكز محافظة واحده -و أن يمثل 8 معاقين كل محافظات مصر – ده لو سوبر مان
13–يتم انتخاب المعاق فى كل محافظة بالترشح على مقعد المعاق – اسوة بمقعد الفئات والعمال – ولا يكون بالتعيين فى القائمة التى ثبت فشلها .
14– اختيار أمين المجلس القومى لشئون الإعاقة بالانتخاب وليس بالتعيين .
وتحصن مواد القانون ولوائحه بألا يتم تعديلها او اتخاذ اى إجراءات عليها إلا بالرجوع – للنواب بالمجالس النيابه .
هذه بعض الأفكار التى اقترحها على المسئولين عن المعاقين علها تجد صدى عندهم وتظهر إلى النور لترحم المعاقين من معاناتهم
وتحيا مصر
