رفع المجلس القومي للأجور خلال اجتماعه الأيام الماضية برئاسة الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص من 2400 جنيه ليصل إلى 2700 جنيه، وذلك اعتبارا من الشهر الحالي ولاشك ان هذه الزيادة والبالغة نحو 300 جنيه، وإن جاءت في توقيت صعب تعيشه معظم الأسر المصرية بسبب الظروف الاقتصادية الحالية، وتحتاج إلى زيادة مالية في ميزانيتها لمواجهة تضخم الأسعار إلا انها مع الارتفاعات المتتالية المستمرة في الأسعار سوف لايشعرون بقيمة هذه الزيادة التي تتآكل سريعا في خضم الأسعار الملتهب والمستعر.
وتصل قوة العمالة في القطاع الخاص حوالي 22 مليون نسمة، موزعة بين القطاعين الرسمي وغير الرسمي، من حوالي 30 مليون نسمة هي قوة العمل الإجمالية في مصر (عام وخاص).
والحقيقة غالبية العمالة في القطاع الخاص يتحصلون أجورا شهرية أقل مما حدده المجلس القومي للأجور بالقطاع الخاص، وخاصة من يعملون في المحلات التجارية، ومنهم أيضا في مهن مرموقة مثل زملاء صحفيين يعملون في بعض الصحف الحزبية والخاصة وبعض المواقع، وأكثرهم مسئولون عن أسر ولديهم اولاد ومطالبين بالتزامات أساسية ويواجهون صعوبة شديدة في توفيرها.
ولذا على أصحاب القطاع الخاص أن يقوموا من تلقاء أنفسهم، ومن الالتزام تجاه المسئولية الاجتماعية والوطنية ومن باب رجاء رضا الله عنهم وعن أسرهم برفع رواتب من يعمل لديهم قدر المستطاع، لتخفيف العبء عنهم ولا يكتفون بدفع للحد الأدنى للأجور، ومن يزد بلا شك فسوف يزيد الله البركة في تجارته.
ولابد من وزارة القوى العاملة من تكثيف حملاتها علي كل انشطة القطاع الخاص لمراجعة كشوف الأجور للتأكد من قيام أصحاب الأعمال بالالتزام بدفع الحد الأدنى للأجور المحدد من قبل المجلس القومي للأجور، وتوقيع العقوبات لمن يخالف ذلك، ولا ينتظرون من يتقدم بشكوى، حيث لن يتقدم أحد، خوفا من صاحب العمل، وأيضا ضرورة قيام الحملات التفتشية بسؤال العمال كل على حدة وبعيدا عن صاحب العمل للتأكد من حقيقة الاجر الذي يستلمه شهريا، ومطابقته بما هو موجود في الكشوف المالية، لأن هناك من يدون في الكشوف اجورا أعلى على غير الحقيقة تفاديا للمسئولية والعقاب ولا يعلمون أن هناك مسئولية وعقابا علويا في انتظارهم.
