كتب إبراهيم أحمد
قضت المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار عادل عزب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين عبدالمنعم أحمد وسعيد شربيى ووائل محمد ومراد قرياص نواب رئيس مجلس الدولة، برفض الطعن المقام من حسين خيرى بصفته نقيب أطباء مصر ضد الأستاذ الدكتور أسامة رسلان، وأيدت الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالقاهرة بوقف تنفيذ قرار وزير العدل بالامتناع عن التعامل مع رسلان بصفته مُمثلًا قانونيًا لاتحاد الأطباء العرب.
ورفضت المحكمة طلب التدخل الانضمامى لوزير العدل المبدى من نقيب أطباء مصر.
وكان الدكتور أسامة رسلان أقام دعواه أمام محكمة القضاء الإداري وطلب وقف تنفيذ وإلغاء القرار الصادر من وزير العدل بالامتناع عن التعامل معه بصفته مُمثلًا قانونيًا لاتحاد الأطباء العرب، وقضت المحكمة في مايو 2021 بوقف تنفيذ القرار، مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها اعتبار أسامة رسلان مُمثلًا قانونيًا لاتحاد الأطباء العرب.
وأكدت المحكمة الإدارية العليا فى حكمها، أن الحكم المطعون فيه قد أنزل على الدعوى التكييف القانوني الصحيح لطلبات الطاعن فيها وما يهدف إليه من طلباته بعد تقصي مراميها، وقد جاء قضاءه محمولًا على أسبابه الصحيحة التي تتفق وصحيح حُكم القانون، والتي تضمنت الرد الكافي على ما آثاره الطاعن في طعنه الماثل، ومن ثم يكون طعن نقيب أطباء مصر فاقدًا سنده جديرًا بالرفض.
وفي تعقيبه، قال المستشار القانوني لاتحاد الأطباء العرب الدكتور مصطفى عمر، إنه فى غضون عام 2015 زعم عضو بمجلس نقابة أطباء مصر إنتخابه أميناً لاتحاد الأطباء العرب، وللكيد بالاتحاد والاضرار به زعم أن القائمين على أمر الاتحاد ممن يعادون سياسات دولة المقر، وأبلغ بذلك البنك المركزى المصرى الذى أوقف التعامل على حسابات الإتحاد مؤقتا.
وأضاف عمر فى بيان لاتحاد الأطباء العرب اليوم، أنه بعد توضيح الاتحاد للحقائق وتأكيده على خروج العضو المذكور على قيم وتقاليد مهنة الطب، وتأكيد نقابة أطباء مصر ذاتها عدم مشروعية انتحال المذكور للصفة، أعاد البنك المركزى التعامل على حسابات الاتحاد باسم الأستاذ الدكتور أسامه رسلان بصفته الأمين العام المنتخب منذ عام 2013.
وأشار إلى أنه فى عام 2017 أعاد ذات العضو الكرة مجددا، فزعم انتخابه أميناً عاماً مرتكبا بذلك جرائم انتحال الصفة وتزوير أوراق الاتحاد، حيث رده القضاء على عقبيه بعدم مشروعية زعمه بالحكم الصادر من المحكمة الإقتصادية فى الدعوى رقم 345 لسنة 9 ق، والذى أيدته أعلى محكمة بدولة المقر وهى محكمة النقض فى الطعن رقم 13695 لسنة 88 ق.
وتابع:”بعد خمس سنوات أخرى وفى نهاية عام 2022 أعاد ذات العضو مزاعمه بمكاتبات يرسلها تحمل انتحالا لصفة لا سند لها، فلم يعد الاتحاد يعره اهتماما إلا من باب دفع الشبهات، بعد أن تعاملت كافة الجهات الحكومية كالشهر العقارى والمصارف والبنوك وغيرها منذ عام 2015 وحتى تاريخه، مع الأستاذ الدكتور أسامه شمس الدين رسلان بصفته الأمين العام والممثل القانونى للاتحاد.
وأنهي المستشار القانوني لاتحاد الأطباء العرب بيانه، بالتأكيد على أنه إن كان من ريب أو شك فيكفى زيارة واحدة لمقر الاتحاد الرنيسى أو فروعه من الإدارات الأخرى ليعلم الزائر الذين صدقوا ويعلم الكاذبين”.
