د.ايهاب الطاهر يكتب.. يوم الطبيب المصرى.. بين التهنئة والشجون

.
أهنىء جموع الأطباء بيوم الطبيب
وأتمنى أن يأتى العام القادم ولا نكتفى بالتهنئة الإحتفالية
بل أتمنى أن نكون قد وصلنا ولو لجزء مقبول من حقوقنا العادلة ومنها:
.
أولا: أمور لا تحتاج تمويل إضافى:
1- تأمين المنشآت الطبية بشكل فعال.
2- إصدار قانون المسئولية الطبية بشكل علمى أسوة بدول العالم الأخرى.
3- تعديل القرار الوزارى رقم 626 لسنة 2016 والذى قصر من له الحق في الترقي لدرجة استشاري على الحاصلين على الدكتوراة أو الزمالة فقط.
4- تعديل اللائحة التنفيذية لقانون 14، لضمان حصول الأطباء على حقهم فى الإجازات الإعتيادية دون أن تتأثر مستحقاتهم المالية فى الحافز الإضافى.
5- إيقاف حملات تشويه الأطباء ببعض وسائل الإعلام.
6- إتاحة التدريب بجميع التخصصات وبجميع محافظات الجمهورية، على نفقة جهة العمل.
7- وضع حلول عادلة لمشكلات ومعوقات تراخيص عيادات الأطباء الخاصة.
8- وضع حلول عادلة لكيفية المحاسبة الضريبية للأطباء.
9- التعامل مع الأطباء وفق كيفية تقديم الرعاية الطبية وتطبيق البروتوكولات العلمية، وليس بموجب دفاتر الحضور والإنصراف.
.
ثانيا: أمور تحتاج تمويل إضافى:
1- زيادة الأجور بشكل يمثل تغييرا حقيقيا للواقع الحالى، ولا مانع من إقرارها تدريجيا وفق جدول زمنى.
2- إجراء تعديل تشريعى لزيادة معاشات أعضاء المهن الطبية من التأمينات الإجتماعية.
3- إقرار صندوق المعاش التكميلى الذى تقدمت نقابة الأطباء بمقترح تفصيلى به للسيد وزير الصحة.
4- رفع موازنة الصحة لضمان توفير كل ما هو ضرورى لتقديم الرعاية الطبية، وتحسين بيئة العمل.
5- إعادة تفعيل نظام التفرغ الدراسى، لمساعدة شباب الأطباء فى الإنتظام بالدراسات العليا.
6- تفعيل نص القانون رقم 14 بسداد وزارة الصحة لمصاريف الدراسات العليا.
7- تفعيل علاج الأطباء بالدرجة الأولى بجميع المنشآت الطبية التابعة لوزارة الصحة وطبقا لرغبتهم، بحيث تتحمل هيئة التأمين الصحى ما يخصها طبقا للوائحها وتقوم وزارة الصحة بتحمل باقى التكاليف إن وجدت.
ملحوظة: مهما كانت تكلفة هذه البنود فهى تتضائل أمام أهميتها التى ستساهم فى تقديم رعاية طبية أفضل للمواطن المصرى وتحد من وتيرة هجرة الأطباء للخارج.
.