تقدم خالد البلشي نقيب الصحفيين ببلاغين إلى المستشار حماده الصاوي النائب العام ضد بعض الكيانات غير الشرعية
التي تقوم بإيهام بعض المواطنين الحالمين بالعمل في المجال الصحفي وخداعهم والنصب عليهم واستخراج كارنيهات غير رسمية لهم والادعاء بتغيير بطاقة الرقم القومى إلى مراسل أو محرر أو مصور صحفي أو محرر إعلامى وذلك مقابل مبالغ مالية
وأكد نقيب الصحفيين في بلاغه أن تلك الكيانات الوهمية تخالف المادة ٧٧ من دستور جمهورية مصر العربية التي تشير إلى أن القانون ينظم إنشاء النقابات المهنية وإدارتها على أساس ديمقراطى، ويكفل استقلالها ويحدد مواردها، وطريقة قيد أعضائها، ومساءلتهم عن سلوكهم في ممارسة نشاطهم المهني، وفقاً لمواثيق الشرف الأخلاقية والمهنية. ولا تنشأ لتنظيم المهنة سوي نقابة واحدة.
وذكر خالد البلشي نقيب الصحفيين في بلاغه آنه عملا باحكام الدستور والقانون لا توجد في جمهورية مصر العربية سوي نقابة الصحفيين المنشاة بموجب القانون 67 لسنة 1970
وجاء في البلاغ أن تلك الكيانات الوهمية لا تمت بأي صله بنقابة الصحفيين ، وتصدر كارنيهات مقابل مبالغ ماليه مستغلة اسم نقابة الصحفيين المنشاء وفقاً لاحكام القانون والدستور . كما أن بعض العاملين بتلك الكيانات غير مقيدين بجداول نقابة الصحفيين الأمر الذي يتوافر معه جريمة انتحال صفه صحفي وانشاء كيان وهمى وغير قانونى ويتوافر معه ايضا جريمة النصب المنصوص عليها بالمادة 336 من قانون العقوبات
من جانبه اكد جمآل عبدالرحيم سكرتير عام نقابة الصحفيين ان مجلس النقابة قرر التصدي لظاهرة الكيانات الوهمية الموازيه والتي تؤدي إلى الإساءة البالغة لمهنة الصحافة ونقابة الصحفيين وتدعي أنها “نقابات” للصحفيين، وتقوم بإصدار بطاقات عضوية لمن انضموا لها تحمل صفة “صحفي”.
وناشد سكرتير عام النقابة كافة الجهات الحكومية والعامة والخاصة والأهلية بعدم التعامل مع هذه الكيانات ولا مع حاملي بطاقاتها، حيث أنها كيانات غير شرعية مخالفة للقانون والدستور
وأكد انه لا يمثل الصحفيين المصريين سوى نقابة الصحفيين بمقرها 4 شارع عبد الخالق ثروت بالقاهرة، وذلك وفقاً لنص المادة 77 من الدستور والتي تنص على أن إنشاء النقابات المهنية لا يتم إلا بقانون يصدر عن السلطة التشريعية، وألا يمثل المهنة الواحدة سوى نقابة مهنية واحدة. وينظم القانون رقم 76 لسنة 1970 عمل نقابة الصحفيين التي يعود إنشاؤها لعام 1941.
وأكد ان نقابة الصحفيين المصريين تعلم الكافة أنها لن تتهاون في الدفاع عن تمثيلها منفردة لعموم صحفيي مصر، وسوف تتخذ كل الإجراءات القانونية الرادعة، بما فيها الجنائية، التي تعاقب على انتحال الصفة والتزوير والنصب، تجاه تلك الكيانات المنتحلة لصفة “نقابة” الصحفيين وأعضاءها الذين يحملون بطاقاتها، ليس فقط دفاعاً عن تمثيلها لصحفيي مصر ولكن أيضاً دفاعاً عن الدستور والقانون
