كتبت:سامية الفقى
حملة مصيرنا واحد لمنسقها الدكتور احمد حسين عبد السلام تتقدم بخالص الشكر والتقدير للمركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية بجميع العاملين بهم وتخص السادة الأفاضل المحامين مالك عدلي و وئام قاسم وخالد الجمال وداليا موسى، على دعمهم الدائم والمستمر لقضايا وحقوق أسر شهداء ومصابي الفريق الطبي، فقد تطوع المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية بإقامة دعاوى قضائية لأسر الشهداء والمصابين من الفريق الطبي بدأت في ٣ أبريل ٢٠٢١ عن ٣٥ أسرة سواء كانوا لشهداء عاملين في القطاع الحكومي أو الخاص، طالب فيها المركز المصري بمعاشات استثنائية لأسر الشهداء مستنداً إلى القانون رقم ٧١ لسنة ١٩٦٤ الذي أجاز للدولة صرف معاشات ومكافآت استثنائية للمواطنين المدنيين اللذين أدوا خدمات جليلة للبلاد، كما طلب المركز المصري مساواة شهداء ومصابي الفريق الطبي بمزايا شهداء ومصابي العمليات الحربية والأمنية الواردة في قانون ١٦ لسنة ٢٠١٨.
وتشير حملة مصيرنا واحد أن جلسات التقاضي في محكمة القضاء الإداري تستمر منذ أكثر من عامين، تخللتها صدور تقارير هيئة مفوضي الدولة بأحقية بعض الأسر المتقاضية في معاش استثنائي طبقاً لقرار رئيس الوزراء رقم ١٠٣٥ لسنة ٢٠٢٢ والمتضمن قيمة المعاش ١٥٠٠ جنيه شهرياً، إلا أن هيئة مفوضي الدولة ارتأت في تقاريرها عدم استحقاق بعض أسر الشهداء اللذين استشهدوا أثناء عملهم بالقطاع الخاص، كما ارتأت هيئة مفوضي الدولة عدم اختصاص القضاء بمساواة شهداء ومصابي الفريق الطبي بشهداء الجيش والشرطة المنصوص عليها في صندوق تكريم شهداء ومصابي العمليات الحربية والأمنية بالقانون ١٦ لسنة ٢٠١٨ وتعديلاته.
وإذ تستمر نظر محكمة القضاء الإداري للقضايا في جلساتها المتعاقبة والتي كانت أخرها الأحد ١٦ أبريل ٢٠٢٣، فإن حملة مصيرنا واحد تؤكد أن المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية أكد على طلباته أمام القضاء بأحقية شهداء القطاع الخاص في المعاش الاستثنائي استناداً إلى القرارات والقوانين الصادرة من الحكومة المصرية وقت جائحة كورونا بإلزام القطاع الخاص باستقبال وعلاج مرضى كورونا، ومنها ما جاء في قانون رقم ٢٢ لسنة ٢٠٢٠ بتعديل بعض أحكام قانون الطوارئ والتي نصت على ( إلزام كل أو بعض المستشفيات الخاصة والمراكز الطبية التخصصية والمعامل في حالات الطوارئ الصحية ولمدة محددة، بالعمل بكامل أطقمها الفنية وطاقتها التشغيلية لتقديم خدمات الرعاية الصحية بصفة عامة أو لحالات مرضية مشتبه في إصابتها بأمراض محددة ).
وإذ تشير حملة مصيرنا واحد أن تقارير هيئة مفوضي الدولة قد أنصفت بعض أسر شهداء ومصابي الفريق الطبي إلا أنه إنصاف منقوص، حيث أنها أقرت لأسر شهداء القطاع الحكومي فقط وبمعاش استثنائي زهيد، فإن حملة مصيرنا واحد تؤكد أنها ستستمر في المطالبة بضم أسر شهداء ومصابي الفريق الطبي أثناء تأدية عملهم إلى
صندوقتكريمشهداءالعملياتالحربية_والامنية الصادر بموجب قانون ١٦ لسنة ٢٠١٨ والمعدل بالقانون رقم ٤ لسنة ٢٠٢١ إيماناً من حملة مصيرنا واحد بمساواة شهداء ومصابي الوطن من جميع الفئات، وستتخذ الحملة في سبيل ذلك كل الطرق المشروعة كما تطالب بدعم كل النقابات والأحزاب ومنظمات المجتمع المدني للحصول على هذه الحقوق العادلة.
