كتبت – خديجة العادلي
كشف هشام آمنة وزير التنمية المحلية على أنه ترتب على حملات التفتيش إحالة عدد 504 للنيابات المختصة والشئون القانونية ، منها ( عدد 123 إحالة للنيابة العامة ، وعدد 299 إحالة للنيابة الادارية ، وعدد 82 إحالة للشئون القانونية ) موضحا أنه تم تنفيذ 58 حملة بمحافظة القاهرة ، و23 حملة على محافظة الجيزة ، و4 حملات علي بورسعيد و 15 حملة علي القليوبية و 8 حملات بالإسماعيلية ، وعدد 9 حملة على الشرقيه وعدد 2 حملة علي كل من المنوفية و أسيوط ، و 15 حملة على الغربية ، و 20 حملة تفتيش على محافظة الدقهلية ، و 14 حملة على دمياط ، و 9 حملات على الفيوم ، و 7 حملات على كل من مطروح و الوادى الجديد ، و 9 حملا علي السويس 3 حملات على الاسكندرية و 15 حملة علي البحر الأحمر ، وحملة واحدة على كل من و كفرالشيخ ، والمنيا و أسوان وعدد 2 حملة علي البحيرة وعدد 11 حملة علي بني سويف وعدد 15 حملة علي الاقصر
وأوضح اللواء هشام آمنة ان ملف مكافحة الفساد بالمحليات يأتى على رأس أولوياته منذ توليه المسؤولية، والجميع لا يألوا جهداً فى مواجهة أى نوع من أنواع الفساد وعدم التهاون تجاه أى مخالفات بالإدارة المحلية مشيراً الى أن قطاع التفتيش والمتابعة وتقييم الأداء هو أحد آليات الوزارة الهامة فى محاربة الفساد بالتنسيق مع الأجهزة الرقابية ، حيث يقوم القطاع بمتابعة أداء الوحدات المحلية ، وكشف أى مخالفات ، واصدار توصيات بالمعالجة والإصلاح ، وتقوم الوزارة باخطار المحافظات بما تم رصده من مخالفات والتوصيات الصادرة بشأنها لتداركها مع متابعة تنفيذ تلك التوصيات .
و أشاد وزير التنمية المحلية بأداء العاملين بقطاع التفتيش والذي يضم نخبة متميزة من العاملين فى مجال الادارة المحلية ، حيث يضم الخبرات المالية والادارية والخطط الاستثمارية ، والصناديق الخاصة ، والادارات الهندسية ، والحملات الميكانيكية ، و الذين يتمتعون بالضبطية القضائية ، لإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة فى التعامل السريع مع أى مخالفات، مشيراً الى إنه يقدم دعماً كبيراً لقطاع التتفيش والمتابعة بالوزارة ، سواء بمده بالعناصر الجيدة من الوزارة ، و توفير الإمكانيات التي تساعده في القيام بدوره على أكمل وجه
وأشار اللواء هشام آمنة إلى أن الخطة التدريبية لسقارة خلال العام المالى الحالى 2022/20232 تمكنت من تنفيذ العديد من الدورات التدريبية المتخصصة للعاملين لرفع مهاراتهم وقدراتهم وزيادة وعيهم على أساسيات استخدام نظم المعلومات الجغرافية والمتغيرات المكانية في تحديد التعديات والمخالفات إضافة إلى التفتيش المالي والإداري والهندسي، وحصر إدارة الأصول وأساسيات التحول الرقمي، وقياس الأداء الحكومي وتطبيق موازنة البرامج، وخطط الصيانة ونفقات التشغيل بالحملات المكانية، وتنمية مهارات المتابعة والرقابة
