محسن باتع : نُطالب بالقضاء على المركزية وتطبيق الدستور
نيفين إسكندر : اقترحنا مشروع يتيح البيانات لرصد لكافة أشكال التمييز
مارجريت عازر: الخلط بين نظامي الانتخاب النسبي والمغلق أفضل الحلولشادي العدل: المخرج السياسى هو الوحيد لحل جميع الأزمات فى مصر
كتب محمد مرسي
شارك حزب المحافظين فى عدد من جلسات الحوار الوطنى التى انعقدت صباح أمس ، وقال المحامي محسن باتع رئيس لجنتي النواب والشيوخ بحزب المحافظين ، إن دستور مصر الصادر في 2014 في المادة 53 نص على تجريم كافة أشكال التمييز، مشيرا إلى أن العبرة ليست بالدستور ولكن بتطبيق مواده.
وأضاف، خلال كلمته في جلسة “القضاء على التمييز” بالحوار الوطني، أن الدستور نص على إنشاء مفوضية لمكافحة التمييز، وهذه المفوضية لابد أن تكون ذات إجراءات محددة ولابد أن يكون لها عقوبات مستقلة عن قانون العقوبات وغيره من القوانين الأخري، مع تطبيق القاعدة التي تنص علي أن القانون الخاص يقيد القانون العام.
وطالب بالقضاء علي المركزية وأحداث نوع من أنواع اللامركزية، ولابد أن يكون للمفوضية فروع في كل محافظات مصر حتي يتمكن أي شخص من اللجوء إليها.
ولفت باتع إلى أن التمييز في التعليم الحكومي عنه في الخاص يحدث مفارقة بين الأجيال وينذر بخطر قادم، منوها أن أشكال التمييز عديدة، مطالبا بالقضاء عليها لتحقيق مصلحة الوطن.
ونصح بأن يكون داخل كل مفوضية لمكافحة التمييز مجموعة من الأطباء النفسيين لوضع تقارير المتهم بالتمييز والظروف المحيطة به، من أجل القضاء على التمييز بكافة أشكاله.
شاركت نيفين إسكندر عضو المكتب السياسي بحزب المحافظين، في الجلسة الأولى للجنة الحقوق والحريات العامة، التي تأتي ضمن المحور السياسي بالحوار الوطني، حول مناهضة كافة أشكال التمييز.
وقالت اسكندر : “يهمني الحديث عن مناهضة كافة أشكال التمييز وليس فقط مشروع مفوضية مكافحة التمييز ، لأن الحديث عن مشروع قانون محله مجلس النواب إنما مناقشة مناهضة كافة أشكال التمييز هو دور يحتاج تمثيل حقيقي من كافة التيارات والأفراد وممثلين الجهات والمؤسسات المختلفة” .
وتحدثت نيفين اسكندر عن بعض التحديات التي قد تنتج عنها بعض توصيات واضحة يمكن العمل عليها:
أولا : التأخير في تنفيذ الاستحقاق الدستوري وفي الحقيقة هذا أمر غير مفهوم لماذا كل هذا التأخر في مناقشة وصدور استحقاق واضح وما دلالة ذلك.
ثانياً : الممارسات التمييزية سواء المؤسسية أو الفردية وللأسف التأثير المتبادل بينهم ياصل بشكل واضح للتمييز فالممارسات المؤسسية تؤثر بشكل مباشر علي سلوك الأفراد ومنه تأصيل أفعال التمييز كطبيعة بين المواطنين وأيضا الممارسات الفردية التمييزية بعد فترات تنتقل كسلوك وفعل أصيل داخل الموسسات.
وأود هنا الإشارة ليس فقط لأشكال التمييز سواء المبنية علي النوع الاجتماعي أو المعتقد الديني أو الرأي والتعبير ، وانما الإشارة إلي أن التمييز قد يكون مباشر في ممارسات عنيفة واضحة أو تمييز غير مباشر والذي يأتى في صور تقييد ومنع من ممارسة أي حريات وأيضا التمييز نتيجة غياب الاستيعاب المعقول أو عدم الاتاحية ويحضرني هنا مثال عدم تأهيل الجامعات والمستشفيات والمواصلات العامة لاستقبال ذوي الإعاقة بشكل معقول فهذا أيضا تمييز نتيجة غياب الاتاحية.
ثالثا : قصور وغياب السبل لمواجهة الممارسات التمييزية والذي يتمثل في غياب دور الإعلام والمؤسسات التعليمية والكيانات الثقافية بشأن مواجهة التمييز أو التأصيل له في مشاهد قد تعكس بعض الأفعال التمييزية المعتادة وتصديرها للمشهد العام.
رابعاً : تأصيل بعض الممارسات التي قد تبدو أنها جيدة وانما هي تأصيل واضح للتمييز مثل مجالس الصلح العربية ، ويجب أيضا مناقشة ضمانات فاعلية أداء المفوضية بعد إقرارها في ظل التحديات الحالية مثل ضمان استقلاليتها وأيضا توفير المخصصات المالية الكافية.
أيضا رغم كافة الأحاديث حول صور التمييز واشكاله إلا أنه لا يوجد بيانات واضحة حول الممارسات التمييزية ومنه اقترحنا في مشروع القانون المقدم عن حزب المحافظين لإنشاء المفوضية ضرورة وجود مرصد قومي لإتاحة البيانات والمعلومات وأيضا ضرورة سرعة الاستجابة للشكاوي ومواجهة الأفعال بسبب رادعة.
أعربت النائبة مارجريت عازر عضو المجلس الرئاسى لحزب المحافظين، عن امتنانها لإدارة الحوار الوطني، حيث تتناقش جميع أطياف المجتمع مع بعضها لأول مرة منذ زمن بقلب مفتوح، مؤكدة أنها ضمن سمات أصيلة للحوار الوطني.
وقالت خلال كلمتها بالجلسة الخاصة بمناقشة لجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي قضية “النظام الانتخابي في ظل الضوابط الدستورية وقانون مجلس النواب”: “كلنا على أرضية وطنية واحدة ونبغي مصلحة الوطن والمواطن”.
وأوضحت أنه لا يوجد نظام انتخابي غير دستوري، لأن الدستور كفل ذلك، معلنة أن الحزب يوافق على نظام الانتخاب بنظام القوائم النسبية.
وتابعت: “عندما يكون هناك أكثر من قائمة نسبية، يكون هناك أكثر من حزب، يعرضون أفكارهم ومقترحاتهم، ومتواجدون في الشارع مما يحدث الحراك في الشارع المصري”.
واقترحت النائبة مارجريت عازر، ممثلة حزب المحافظين، إمكانية الخلط بين نظامي الانتخاب النسبي والمغلق المطلق، أي أن ينفذ للكوتة أربع قوائم مغلقة، على المستوى الكبير، وهذا تم بالفعل دون مشاكل، فالخلط بين عدد من الأنظمة قد يكون حلًا يرضي جميع الأطراف.
ورحب شادي العدل أمين الاتصال السياسي بحزب المحافظين في بداية كلمته اليوم بالحوار الوطني بالقامات السياسية المتواجدة.
وقال “العدل” إن مصر تواجه أزمة اقتصادية واجتماعية وسياسية والمخرج الوحيد لكل الأزمات هو مخرج سياسي فقط، وحل الأزمات السياسية يترتب عليه حل الأزمات الاقتصادية والاجتماعية، وأن لم يكن هناك مشكلة سياسية من الأساس لم يكن هناك حوار وطني، ووجودنا في الحوار معناه أنه يوجد أزمة ولابد من حلها.
وأضاف أن المجموعة المتواجدة بالحوار لابد أن تتوافق علي قانون الانتخابات، ولابد أن يكون هناك مرونة وتقارب بين المجموعات، ونحن كحزب المحافظين لدينا طرح جيد لها علاقة بحل أزمة الكوتة ونضع هذه الورقة في الأمانة العامة للحوار.
