الاخبارية – وكالات
يتأهب الكنيست الإسرائيلي يوم الاثنين لإجراء أول تصويت على مشروع قانون يحد من بعض سلطات المحكمة العليا ضمن تعديلات قضائية مقترحة دفع بها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو مجددا بعدما أدخلت بلاده في أزمة سياسية كبيرة.
وأشعلت خطة لإدخال تعديلات على قوانين السلطة القضائية، طرحها ائتلاف الأحزاب القومية والدينية الحاكم برئاسة نتنياهو، احتجاجات لم يسبق لها مثيل في إسرائيل، كما أثارت قلق حلفائها في الغرب على سلامة الديمقراطية في البلاد وأضرت بالاقتصاد.
ويهيمن الائتلاف الحاكم على 64 مقعدا من أصل 120 في الكنيست مما يعني أنه في سبيله للفوز في التصويت الأول من بين ثلاث عمليات اقتراع مطلوبة لإقرار مشروع القانون الجديد ليصبح قانونا. ومن المرجح أن تشتد الاحتجاجات إذا حدث ذلك.
وألمح نتنياهو يوم الأحد إلى أن صبره بدأ ينفد حيال المظاهرات التي تجددت بينما تعهد المعارضون بتنظيم احتجاجات في أنحاء إسرائيل يوم الثلاثاء أحدها في مطار بن جوريون.
ويسعى الائتلاف الحاكم بدءا من يوم الاثنين للمضي قدما في الخطوات التشريعية المتعلقة بمشروع القانون الذي يحد من سلطة المحكمة العليا في إبطال القرارات الصادرة عن الحكومة والوزراء والمسؤولين المنتخبين.
ويرى منتقدون أن مشروع القانون يدعو إلى الفساد وإساءة استخدام السلطة بينما يقول مؤيدون إن من شأنه تيسير إدارة شؤون الحكم بفاعلية من خلال الحد من تدخل المحكمة في القرارات.
وأحدثت الانقسامات حول التعديلات القضائية شقاقا في المجتمع الإسرائيلي. وكان نتنياهو علق خطة إقرار التعديلات لإجراء محادثات مع المعارضة للتوافق حولها برعاية الرئيس الإسرائيلي، لكن المحادثات تعثرت الشهر الماضي واستأنف الائتلاف مساعيه لإقرار مشروع القانون.
ويقول نتنياهو، الذي يحاكم بتهم فساد ينفيها، إن التعديلات تهدف إلى إعادة التوازن بين أفرع السلطة، وقلل من شأن التداعيات الاقتصادية للخطة التي أثارت مخاوف المستثمرين وأضعفت قيمة الشيقل.
