تتنوع الأضرار الناجمة عن إساءة السلطة النقابية، ويمكن القول ولفت الانتباه إلي أن آثار هذا النمط الإجرامي يتساوي وإن لم تفق الأضرار التي تسببها الجرائم التقليدية أو ما يسمي بإجرام الشوارع. وقد لوحظ أن هذه الأضرار تتعدي المجالات الاقتصادية، وإنها تهدد سلامة عضو الجمعية العمومية للنقابة الجسدية فكثر من أعضاء الجمعية العمومية يموتون بسبب إساءة استعمال السلطة وعدم الموافقة على علاجهم وإنقاذ حياتهم، إضافة إلي الأضرار التي تصيب المناخ الأخلاقي والاجتماعي.
فبجانب الأضرار المالية وتهديد سلامة عضو الجمعية العمومية بل وتهديد سلامة الإنسان، فقد لاحظ أن هذا النمط من الجريمة يقوض المناخ الأخلاقي العام في المجتمع النقابي ويهدر الثقة في فاعلية النظم القانونية، التي ينظر إليها عضو الجمعية العمومية للنقابة علي أنها الملاذ والملجأ لإدانة وضبط الأفعال والممارسات غير المشروعة التي ينطوي عليها سلوك من يحوزون السلطة النقابية في المجتمع.
ويجب المناداة بتعزيز المسئولية النقابية، في حالة انتهاك القانون من قبل الأشخاص الذين يحوزون سلطة نقابية. والحقيقة أن فشل أولئك الذين يتمتعون بالسلطة النقابية يهدد البناء النقابي بصورة أخطر من الانحراف الناجم عن انتهاك القانون ممن دونهم في المكانة الاجتماعية، خاصة وأن ضحايا المجني عليهم في مثل هذه الممارسات يتسع نطاقهم بصورة أكثر حدة من تلك المعهودة في الجرائم التقليدية .
كما أن تزايد معدلات ارتكاب الجريمة ممن يحوزون السلطة النقابية تؤدي إلي نمو أخلاقيات ظرفية عنيفة و شريرة وتقوي الاتجاهات المحبذة للانحراف في مجال العمل النقابي بدعوي تقليد من هم أعلي منهم في المكانة النقابية. ويؤدي تزايد السلوك الإجرامي ممن يحوزون السلطة النقابية في حالاته الحادة إلي إهدار الثقة في العمل النقابي كاملا، سواء بين عضو الجمعية العمومية ومجلس النقابة، وبين أعضاء الجمعية العمومية للنقابة وبين المهن الأخرى وعملائهم ، مما يؤدي في النهاية لإهدار الثقة في البناء الاجتماعي ككل
