شهد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي احتفالية “قادرون باختلاف” في نسختها الخامسة، والتي أُقيمت بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية بالقاهرة الجديدة. وتعد هذه الاحتفالية من أبرز المناسبات التي تُعنى بتسليط الضوء على قضايا ذوي الإعاقة وتعزيز حقوقهم وفرصهم في المجتمع المصري.
بحضور الرئيس السيسي، أكدت الحكومة المصرية التزامها الراسخ بتعزيز المساواة والتمكين لذوي الاحتياجات الخاصة، وتحقيق مشاركتهم الفعّالة في جميع جوانب الحياة الاجتماعية والاقتصادية والثقافية. ويعتبر حضور الرئيس السيسي لهذه الفعالية إشارة قوية إلى دعمه الشخصي والحكومي لقضايا ذوي الإعاقة وتفهمه العميق لأهمية تعزيز حقوقهم وتحسين ظروفهم.
وتميزت الاحتفالية بحضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ووزيرة التضامن نيفين القباج، ووزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، بالإضافة إلى عدد من الوزراء وكبار رجال الدولة الآخرين.
وتجسدت فعاليات الاحتفالية في مجموعة من الفقرات المتنوعة التي تسلط الضوء على إنجازات وتحديات ذوي الإعاقة في مصر. وقد تضمنت الفعاليات عروضًا فنية وثقافية، وعروضًا تعريفية ببرامج الدعم والتمكين المتاحة لهم، بالإضافة إلى فقرات توعية وتثقيف حول حقوق الإنسان والمساواة.
ويولي أن الرئيس عبد الفتاح السيسي اهتمامًا خاصًا لقضايا الأطفال وذوي الإعاقة، ويظهر حبه ورعايته لهؤلاء الأطفال من خلال حضوره ودعمه للفعاليات والمبادرات التي تستهدف تحسين حياتهم وتوفير الفرص المناسبة لهم في المجتمع.
ويعكس حضور سيادته ودعمه لهذا النوع من الفعاليات التزامه الشخصي والحكومي بتعزيز حقوق وفرص الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة. فبحضوره، يبعث الرئيس رسالة قوية بأنه يولي اهتمامًا خاصًا لهذه الفئة من المجتمع ويرغب في دعمها ورعايتها. ذلك وبالإضافة إلى توجيه الحكومة لتخصيص موارد مالية وبرامج دعم خاصة لذوي الإعاقة، مما يعكس التزامه الجاد بتحسين ظروفهم وتوفير الفرص المناسبة لهم للاندماج في المجتمع وتحقيق إمكاناتهم الكاملة.وفي هذا الصدد وجه الرئيس عبدالفتاح السيسى، الحكومة بتخصيص 10 مليارات جنيه لصندوق “قادرون باختلاف”.
ويتجلى حب الرئيس عبد الفتاح السيسي في المحافظة على حضور ودعم الأطفال ذوي الإعاقة يظهر من خلال جهوده المستمرة في دعم الفعاليات والمبادرات التي تستهدف هذه الفئة، وفي توجيه الحكومة لتخصيص الموارد اللازمة لتحسين حياتهم وتوفير الفرص المناسبة لهم.
تُظهر هذه الجهود الملموسة للدولة المصرية في تحسين ظروف وفرص ذوي الإعاقة وتوفير الدعم اللازم لهم. من خلال الاهتمام بتطبيق الكود الهندسي المصري في بناء المباني، يضمن القانون سهولة الوصول والحركة لذوي الإعاقة، مما يسهم في تحسين جودة حياتهم وزيادة مشاركتهم في المجتمع.
كما أن وجود قوانين لضمان العلاج الطبي والنفسي وتوفير مراكز صحية ملتزمة بأعلى معايير الجودة يعكس التزام الحكومة بتوفير الرعاية الصحية اللازمة لذوي الإعاقة. وتعكس المبادرات الرئاسية لدمجهم في المجتمع الاهتمام بضمان مشاركتهم الفعّالة في جميع جوانب الحياة.
ويعد تحفيز المبتكرين وشركات البرمجيات لتطوير برامج وتطبيقات لأصحاب الهمم باللغة العربية خطوة هامة نحو تمكين هذه الفئة من استخدام التكنولوجيا لتحقيق أهدافهم وتسهيل حياتهم اليومية.
ومن خلال وجود 9 نواب من ذوي الهمم في مجلس النواب المصري، يظهر التزام الدولة بضمان تمثيل هذه الفئة في السلطة التشريعية، وتعزيز مشاركتهم في صنع القرارات التي تؤثر على حياتهم وحقوقهم.بالإضافة إلى إنشاء صندوق عطاء وبطاقة الخدمات المتكاملة لأصحاب الهمم، الذي يهدف إلى دعم المؤسسات ذوي الإعاقة وتوفير الخدمات الضرورية لهم، وتشجيع الاستثمار في هذا المجال.
تعكس هذه الجهود التي تبذلها الحكومة المصرية التزامها الجاد بتحسين حياة ذوي الإعاقة وتوفير الفرص المناسبة لهم للمشاركة بشكل كامل وفعّال في المجتمع. وتعزز هذه الجهود مكانة مصر كدولة تولي اهتماماً بالمساواة والتمكين لجميع شرائح المجتمع.
