كشف حادث مأساة معدية أبو غالب بمنشأة القناطر الذى راح ضحيته أكثر من 15 روحا بريئة من فتيات فى عمر الزهور اللاتى لقين حتفهن غرقا فى مياه النيل وأصيب أكثر من 10 فتيات أخريات نتيجة سقوط سيارة الميكروباص التى كن يستقللنها من أعلى المعدية بسبب رعونة السائق وانتهاء صلاحية المعدية وعدم وجود وسائل الأمان بها وهن يتوجهن إلى حيث العمل لتوفير لقمة العيش لهمن ولأسرهن أن المعدية تحرر لها 3 محاضر لإيقاف تشغيلها بواسطة لجنة من مهندسى الهيئة العامة للنقل النهرى وشرطة البيئة والمسطحات فكيف استمر تشغيلها؟.
وللأسف الشديد نجد دائما أن هناك خللا رهيبا يكتشف بعد كل حادث فاجع تزهق فيه أرواح بريئة أن الأجهزة المعنية تقوم بواجباتها ورقيا دون التنفيذ والدليل على ذلك انه عندما تنهار أى عمارة أو سقوط منزل وهناك ضحايا نجد أن هناك أكثر من قرار صادر بالإزالة ولم ينفذ أو كارثة احتراق عائمة على النيل انه تم تحرير عدة محاضر لها بعدم تشغيلها أو وفاة مواطنين فى منشآت صحية خاصة أو فى مراكز طبية غير حكومية لمعالجة الإدمان بأن تعمل دون ترخيص وصادرة لها قرارات بالغلق وهناك من الأمثلة السلبية الكثير على هذا النحو فى معظم المجالات.
ويجب قبل معاقبة الأشخاص المسئولين عن أى كارثة وفاجعة مخلفة وراءها وفاة أنفس أو سفك دماء ومصابين أن تتم محاسبة المختصين الذين لم يؤدوا عملهم كما ينبغى واكتفوا بتحرير المحاضر الورقية دون تنفيذ رغم ان هذا له تداعيات كبيرة وذلك حتى نحد من هذه الكوارث.
