بدأت الآن تظهر وتنتشر عادة سيئة سنوية؛ وهي من أسوأ العادات المخالفة للقانون والضارة بصحة الإنسان والملوثة للبيئة؛ وهي شوادر الخراف؛ حيث إنه ما إن يقترب عيد الأضحى المبارك حتى تتحول معظم الشوارع والحواري والأزقة والأراضي الخلاء وأمام محلات الجزارة وغيرها في معظم المحافظات إلى حظائر مفتوحة للمواشي والخراف والجمال؛ وهي التي يطرحها أصحابها للبيع للمواطنين ليشتريها كأضاحي؛ وذلك أمام كافة المسئولين بالمحليات وبرضاهم ومباركتهم في تحدٍ صارخ للقانون.
وللأسف الشديد هذه الشوادر ينتج عنها الكثير من المشكلات؛ حيث إن هذه الأضاحي الحية يخرج منها يوميًا كميات كبيرة من الروث حاملة لكافة الأمراض المعدية والضارة بصحة الإنسان وانبعاث الروائح الكريهة منها، كما أنه يتم إلقاء النافق من هذه الحيوانات في صناديق القمامة والطرق ليلا، بالإضافة إلى أن هذه الشوادر تقتطع جزءًا كبيرًا من الشوارع؛ مما يؤدي إلى ضيق الطريق وإعاقة حركة المواطنين والسيارات؛ مما يزيد من زحام الطرق، ناهيك عن اتساخ الطرق وقذارتها والمشاهد المؤذية للنظر، كل ذلك بالإضافة إلى قيام بعض المواطنين بشراء الأضاحي من خراف أو بهائم وربطها في الشارع بجوار منزله أو مدخل العمارة التي يقطن بها، مع توفير مأكلها ومشربها حتى ينحرها صباح العيد، مخلفة وراءها روثًا ورائحة كريهة للجيران.
وللأسف كل هذه الشوادر المخالفة للقانون نهارًا جهارًا أمام أعين كافة المسئولين بالمحافظة وأجهزة المحليات في ذهابهم وإيابهم، ولكن يمثلون مسرحية “شاهد ماشفش حاجه”، وأيضًا “ودن من طين وأخرى من عجين”، ولم يتحرك رؤساء الأحياء وأجهزتها، واتخذوا شعار “لا أرى لا أسمع لا أتكلم” لإزالة هذا التحدي الصارخ للقانون.
ويجب على المختصين وأجهزة المحليات، وعلى رأسهم المحافظون في كافة المحافظات أن يقوموا بواجبهم، والقيام بحملات يوميًا لإزالة هذه الشوادر من الشوارع والطرق الرئيسية، وتحرير مخالفات لأصحابها، مع الإنذار بتشديد العقوبات ومصادرة الحيوانات في حالة عودة المخالفة بعد مغادرتهم، وفي نفس الوقت يجب أيضًا على المختصين توفير أماكن مخصصة للشوادر تكون خارج الكتل السكنية، وتقوم سيارات القمامة بالحي بالمرور عليها يوميًا، مقابل رسوم بسيطة، وبذلك نحافظ على صحة المواطنين، ونظافة الشوارع وسيولة حركة المرور بها، مع توفير عائد لخزينة المحليات.
