تُعتبر مملكة البحرين من أبرز الدول في مجال حماية حقوق الإنسان ومكافحة الاتجار بالأشخاص، وذلك بفضل الإنجازات المتميزة التي حققتها في هذا المجال بفضل القيادة الحكيمة والرؤية الصائبة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، حيث تصدت المملكة لهذه الآفة الدولية بموجب القانون رقم (1) لسنة 2008، بشان مكافحة الاتجار بالأشخاص ، الذي أنشئت بقرار من وزير الخارجية لجنة تسمى “اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص” من الجهات الرسمية في البلاد ، تهدف إلى ضمان تنسيق الجهود الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر ، و وضع استراتيجيات وبرامج فعالة لمكافحة الاتجار بالأشخاص، وضمان حماية الضحايا من التعرض للضرر مرة أخرى.
وتعتبر هذه اللجنة أحد أهم الركائز التي تعتمد عليها البحرين في التصدي لهذه الآفة.
وتبدي البحرين جدية في التصدي للممارسات غير القانونية، ويأتي ذلك عبر إنشاء إدارة متخصصة في الرصد الوقائي تندرج ضمن هيئة تنظيم سوق العمل ، حيث تعمل على تعزيز الجهود في رفع الوعي المجتمعي حول جريمة الاتجار بالأشخاص والممارسات غير القانونية في سوق العمل.
وقد حرصت المملكة على تعزيز حماية العمالة الوافدة، حيث طورت نظام حماية الأجور الإلكتروني والذي يضمن سداد الأجور في مواعيدها ويعزز الشفافية مما يقلل النزاعات العمالية المتعلقة بالأجور.
وفي إطار التزام المملكة في تحقيق العدالة وتعزيز سرعة الإجراءات القانونية، أنشأت المملكة أول نيابة متخصصة في قضايا الاتجار بالأشخاص في المنطقة وهي مخصصة للتعامل مع الجرائم المتعلقة بالاتجار بالبشر وتعمل على ضمان سرعة التحقيق والفصل فيها من خلال كادر قضائي متخصص.
ولتعزيز فعالية الإجراءات القانونية، تم تخصيص محكمة خاصة للنظر في القضايا المحالة من النيابة، مما يضمن تسريع عملية القضاء على الجرائم المرتبطة بالاتجار بالأشخاص.
علاوة على ذلك، عززت البحرين الحماية الجنائية من خلال إنشاء مكتب خاص بالمجني عليهم والشهود لمكافحة الاتجار بالأشخاص حيث يقدم هذا المكتب الدعم الضروري للضحايا ويعزز من قدرتهم على تقديم الشهادات والمساعدة القانونية ،كما يوفر المكتب المساعدة الإدارية للعمالة الوافدة في رفع الدعاوى العمالية والدعاوى المدنية مما يساهم في تسريع إجراءات التقاضي وضمان حقوق العمالة المسجلة في مملكة البحرين.
