لأن مصر وتركيا عمودان أساسيان من أعمدة منطقة الشرق الأوسط، فإن مؤشر التقارب فيما بينهما يعنى الكثير من الدلالات داخل وخارج منطقة الشرق الأوسط.
التقارب المصرى ــ التركى له الكثير من الأبعاد السياسية والاقتصادية والإستراتيجية والعسكرية على مستقبل منطقة الشرق الأوسط، وهى علاقات غير موجهة ضد أحد، لكنها تخص مصلحة الشعبين الشقيقين، والعلاقات فيما بينهما، تسعى إلى إرساء قواعد الأمن والاستقرار والسلام فى اقليم الشرق الأوسط، والبحر المتوسط.
زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسى أمس تأتى ردا على الزيارة التى قام بها الرئيس التركى رجب طيب أردوغان إلى القاهرة فى فبراير الماضي، وهى الزيارة الأولى للرئيس عبدالفتاح السيسى إلى تركيا بما يعكس الإرادة المشتركة لبدء مرحلة جديدة من التعاون والصداقة بين الدولتين والشعبين فى المرحلة المقبلة.
حفاوة الاستقبال الرسمى للرئيس فى تركيا عكست الاهتمام التركى بهذه الزيارة التاريخية التى شهدت محادثات رفيعة المستوى على جميع الأصعدة خاصة فيما يتعلق بالأوضاع فى غزة، والرؤية المصرية ـ التركية لإنهاء تلك المأساة الإنسانية، وتنشيط العلاقات الاقتصادية والإستراتيجية بين الدولتين.
من المتوقع حدوث قفزة فى التبادل التجارى بين الدولتين خلال المرحلة المقبلة، حيث بلغت قيمة التبادل التجارى بين مصر وتركيا خلال أول 5 أشهر من هذا العام 2.6 مليار دولار بما يعنى أنها يمكن أن تصل إلى ما يقرب من 7 مليارات دولار بنهاية العام.
الأهم أيضا العلاقات فى المجال السياحي، حيث بلغ عدد السائحين الأتراك إلى مصر خلال الأشهر الأربعة من العام الحالى نحو 80 ألف سائح بزيادة نحو 40% على العام السابق، وبما يبشر بزيادة كبيرة فى أعداد السائحين الأتراك إلى مصر خلال المرحلة المقبلة، كما أن تركيا تمتلك عددا كبيرا وهاما من الوكالات السياحية التى تعد إحدى الروافد المهمة لتصدير السياحة إلى مصر من جميع دول العالم.
ولأن مصر تتجه بقوة الآن إلى توطين عدد كبير من الصناعات فى مصر، فمن المتوقع أن يشهد هذا الملف تطورا كبيرا لجذب الاستثمارات التركية إلى المجال الصناعي، خاصة أن مصر لديها اتفاقيات مع عدد من التكتلات العالمية لإعادة تصدير منتجاتها إلى أسواق هذه التكتلات بإعفاء تام من الجمارك، طبقا لاتفاقيات الكوميسا، وكويز، وبريكس، والشراكة المصرية الأوروبية وغيرها.
