مرة اخرى نعود الى مصر التنمية والتقدم وما حدث للجسد المصرى المستهدف من اعدائها على مر السنين وبدلا من ان نحافظ على ما حققته مصر من تقدم صناعى زراعى فى الخطط الخمسية الاولى والثانية فى عهد عبد الناصر فقدنا كل شئ وتوقف قطار التنمية بعد نكسة 67 ودخلنا فى النفق المظلم المسمى بالقروض وتراكمت الديون التى اثقلت كاهلنا حتى اليوم وفرطنا فى كل امال التقدم وان نكون مثل الدول التى كانت معنا وسبقتنا بمراحل وتقدمت ونحن محلك سر لنصل الى الفترة الثانية لحكم رجال ثورة 1952 محمد انور السادات الذى تسلم مصر محتلة مديونة تعانى الامرين وظل الشعار لا صوت يعلو فوق صوت المعركة الى ان تحمل الرجل سخافات البعض واعتراضات الناصريين فقام بحركة التصحيح اياها وانتصر فى 73 لاول مرة على اسرائيل انتصار حقيقى واسترد الارض بمعاهدة كامب ديفيد بما لها او عليها ولكن بدء السادات ايضا فى اتخاذ قرارات اقتصادية عنترية وكانه مكتوب على مصر ان ترتبط فى تقدمها بالاشخاص وليس بالتخطيط والدراسة فكلما جاء رئيس او وزير مسح ما قبله وقال من اول السطر
بدء انور السادات فى تحويل مسار الاقتصاد المصرى من الاقتصاد الاشتراكى الى الاقتصاد الراس مالى فجاءة وبدون دراسات فاهتز السوق وضعف الاقتصاد فبدء بسياسة اطلقوا عليها الانفتاح الاقتصادى وكان انفتاحا استهلاكيا للشيبسى والكاراتية والاندومى والسكوتات والشيكولاتات ولم يحقق اى تقدم فى الصناعات الكبرى الحيوية بل حدثت الفجيعة الكبرى فيما اسموة الخصخصة وانا اسميها الخصخصة السوداء التى تم فيها بيع كل اصول ومصانع مصر التى اقامها جمال عبد النماصر وتشتت العمال وانهارت الصناعات كلها وباعوها بابخس الاسعار ولا يعرف احد الى اين الات تلك الاثمان وقتها اتباعت نهضة مصر الصناعية والتى لم تباع توقفت عن العمل نهائيا
وفى الخصخصة ضاعت الشركات العامة التجارية الجمعيات الاستهلاكية وشركات بيع المصنوعات وعمر افندى والمتاجر الشعبية التى كان يلجاء المواطن الفقير للحصول على احتياجاته والتى كانت ملاذا له لمعادلة الاسعار فى السوق ناهيك عن شركات النقل العام فحدث ولا حرج باعوها لية ولمصلحة مين وهى التى كان يستخدمها المواطن الغلبان فى السفر لجميع بلاد مصر باسعار تناسبة
الخصخصة والانفتاح الاقتصادى الاستهلاكى ادى الى ظهور طبقة جديدة فى مصر وهى ما اسموها طبقة رجال الاعمال فصالوا وجالوا وانتفخت جيوبهم وزادت ارصدتهم فى البنوك على حساب الشعب الغلبان فكان من باب اولى ان يقوم السادات باصلاح المنظومة الصناعية وتطويرها وتحديثها واستمراريتها فى العمل بدلا من الحل الاسهل وهو بيعها فضاعت قاعدة الصناعة المصرية والقطاع العام وشركات التجارة العامة التى حكموا عليها بالاعدام ظلما وانتقاما ممن عملوها وتصفية الحسابات والكل استفاد معدا طبعا الشعب المصرى الغلبان ضاعت تنميتة ومصانعة مابين حرب النكسة مع عبد الناصر وخصخصة المصانع والشركات والانفتاح الاقتصادى الصورى لانور السادات
وتوقف التنمية والتقدم فى مصر حينها لم يكن ضعف امكانيات بشرية او ماليه بقدر ماهى سوء ادارة وعدم تخطيط وقرارات عنجهية وفشخرة وتظاهر ليس هكذا تدار الدول اذا ارادت ان تكون من الدول الكبرى
لك الله يا مصر
مش كده ولا ايه
