التنمية الاقتصادية بشقيها الصناعى والزراعى فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى بداءت تاخذ شكل ممتاز ومحترم من حيث الاعتماد على خطة مدروسة معروفة محددة المواعيد والاهداف وعالجت كل القصور التى ادت فى الفترات السابقة الى ايقاف عجلات التنمية الاقتصادية فى مصر بعد مرحلة الخمسينات والستينات فتم تعديل وازالة اثار الانفتاح الاقتصادى الاستهلاكى وعلاج اثار الخصخصة التى اضاعت المصانع وضيعت الصناعة والزراعة واسترد الكثير من المصانع واعاد تحديثها وادخالها مرحلة العمل والانتاج واسترد الاراضى التى سلبت بغير حق وقد تحثنا عن المرحليتين فى مقالات سابقة
ولكن للتنمية الاقتصادية بكل انواعها تكاليف ومجهود وتوقيت لذلك دخلت كل الجهات المساعدة لتحقيق الاكتفاء وتدبير الاموال التى تحتاجها تنمية الاقتصاد القومى المنهار حيث انخفض الاحتياطى النقدى لدى البنك المركزى بشكل كبير وكان لذلك اثر كبير فى بطئ عجلات الانتاج فى بعص القطاعات وتراجع الصادرات الوطنية فكان لزاما على الدولة التدخل بشكل سريع لعلاج هذا الخلل المادى واتمام خطة التنمية الاقتصادية فلجاءت الحكومة اولا الى الاستدانة من صندوق النقد الدولى لراب صدع الاقتصاد المصرى والانفاق على خطة التطوير والتحديث الموضوعة على المشروعات المقررة نختلف او نتفق حول جدواها ومدى اولويتها والفرق هنا بين الاستدانة الحالية والسابقة ان الاستدانة الحالية نستخدمها فى مشروعات تدر دخل للدولة تكون بموجبه قادرة على سداد الديون والسابقة كانت استدانة لتوفير مستلزمات ومطالب الحياة الاستهلاكية التى لا جدوى منها ولا منفعة اذن لا خوف ولا رعب من هذه القروض لاننا نملك دفعها وسدادها ولولا ثقة بند النقد الدولى فى قوة الاقتصاد المصرى ما اقدم على تمويل القروض المطلوبة
ولم تكتفى الدولة بالقروض بل اندفعت لعلاج هذة المشكلة وتحقيق التوازن فى الاحتياطى النقدى وخاصة الاجنبى الى تبنى العديد من الخطط لزيادة دخل مصر من النقد فقامت بحفر قناة السويس الجديدة لرفع الاداء وزيادة الدخل الدولارى منها وشعن الدولة القطاع الصناعى والزراعى على التصدير وجلب الدولارات فزادت الصادرات الزراعية الى دول العالم بشكل غير مسبوق وصل الى 14 مليار دولار لاول مرة واكتشفت مصر الابار الجديدة للغاز وتصدرة للخارج ايضا وبعد توقف اضطرارى للسياحة وما تجلبه لمصر من دخل عملات اجنبية نتيجة حرب الارهاب وحروب على جميع الجهات وحرب الاشاعات والحوادث الارهابية التى طالت السياح فكاد الدخل السياحى ان يتوقف بالكلية مما صعب الامر لان السياحة فى مصر تعتبر من اهم مصادر الدخل الاجنبى فى مصر ولذلك نظر الرئيس الى قطاع السياحة واصبح لزاما على الدولة ان تتدخل لتغيير الخريطة السياحية بنظرة مستقبلية تستهدف الوصول الى 30 مليون سائح وتحقيق 30 مليار دولار حتى 2028 ومجهودات الدولة فى قطاع السياحة معروفه ومحسوسة وبداءت بالفعل عجلة السياحة فى الدوران
وناهيك عن تشجيع المصريين فى الخارج لتحويل العملات الاجنبية للبنوك المصرية
كلها اساليب متنوعة ومشروعة لعلاج الخلل فى الاحتياطى النقدى لدى البنك المركزى وتوفير العملات الاجنبية اللازمة لكى نواصل تنفيذ برنامج التنمية الاقتصادية ونسابق الزمن لتعلو مصر من جديد رغم كل ما تتعرض له من مؤامرات واشاعات فمصر قوية بشعبها وجيشها وشرطتها وارادتها الحرة الابية
مش كده ولا ايه
