د. محمد معيط، رئيس التأمين الصحي الشامل :
– نستهدف تعزيز الشراكات بين مصر ودول الجوار لتنمية التغطية الصحية الشاملة بأحدث الأساليب العلمية الحديثة.
– التغلب على التحديات المالية وتوفير التغطية الصحية الشاملة في ظل الأزمات الاقتصادية ، ممكناً ، من خلال استراتيجيات توسع مبنية على أسس التحول الرقمي والاستدامة المالية.
– نشيد بجهود الدولة المصرية من أجل تبادل خبرات الدول لتطبيق مفاهيم التأمين الصحي الشامل.
– مؤمنون بحتمية الشراكة مع القطاع الخاص والمجتمع الأهلي والمدني لتحقيق حلم المصريين في توفير التغطية الصحية الشاملة وبجودة جيدة.
– إطلاق حملة “من حقك تختار” إيماناً بأحقية اختيار المستفيد لمقدم الخدمة الصحية عبر شبكة واسعة من الجهات المتعاقد معها.
– سياسات “التسعير المرن” لجذب مقدمي الخدمات الصحية من كافة القطاعات ولضمان تسعير الخدمات سنويًا و توافقها مع التغيرات الاقتصادية ومعدلات التضخم.
– نستهدف الإسراع في تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، إيمانًا منا، بأنها حق من حقوق الإنسان وعنصر أساسي لتحقيق أهداف التنمية البشرية التي تسعى الدولة إلى تحقيقها.
كتب – عادل احمد
قال د. معيط، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، إن مؤتمر “إيجي هلث” هو أكبر منصة إقليمية تجمع بين خبراء ومستثمري القطاع الطبي، لتبادل الخبرات والتجارب الناجحة بين الدول في مجال التغطية الصحية الشاملة وتنمية صناعة الصحة ، وتحقيقًا للأهداف الأممية للتنمية الصحية المستدامة.
وأكد د. معيط على الجهود المبذولة لتطبيق نظام التأمين الصحي الشامل في مصر، وأوضح أن الهيئة تسعى لتبني أفضل الممارسات العالمية، لضمان تحقيق النتائج المرجوة، مع الاستفادة من خبرات الدول التي نجحت في تنفيذ هذا النظام. كما أشار إلى أهمية تعزيز الشراكات بين مصر ودول الجوار لتوسيع نطاق التغطية التأمينية الصحية بأحدث الأساليب العلمية الحديثة وتنمية الشراكات في مجال التكنولوجيا الصحية استيجابا للاحتياجات الصحية المتزايدة في المنطقة.
وأوضح رئيس التأمين الصحي الشامل، أن التغلب على التحديات المالية التي تواجه الاستثمار في الابتكار بالخدمات الصحية في ظل الأزمات الاقتصادية، ممكن، من خلال تبني استراتيجيات مدروسة من بينها إعادة تقييم استراتيجيات التسعير، تحسين إدارة الأدوية والبحث العلمي، ورفع الكفاءة التشغيلية. كما أكد على أهمية التعاون مع القطاع الخاص لتعزيز الابتكار وتحسين جودة الخدمات الصحية.
وأشاد بجهود الدولة المصرية في تعزيز تبادل الخبرات مع الدول الأخرى للاستفادة من التجارب الناجحة في مجال التغطية الصحية الشاملة. وأضاف د. معيط إن هذه الجهود تعكس التزام الدولة بتطوير نظام صحي مرن، مما يسهم في توفير خدمات صحية متكاملة وفعالة لجميع المواطنين المصريين، من خلال التعاون مع الدول العربية الشقيقة، مشدداً على أهمية التطور المستمر والمشاركة الفعّالة لتحقيق الأهداف المشتركة في مجال التغطية الصحية التأمينية.
وأضاف، نحن مؤمنون بأهمية الشراكة الفعالة مع القطاع الخاص والمجتمع الأهلي والمدني، حيث تعتبر هذه الشراكات ضرورية لتحقيق حلم المصريين في توفير التغطية الصحية الشاملة، فمن خلال التعاون والتكامل بين هذه القطاعات، يتم تحقيق التوازن بين الطلب المتزايد على الخدمات الصحية والقدرات المتاحة في القطاع العام، مما يعزز جودة وكفاءة الخدمات الصحية وتوسيع نطاقها لتلبية احتياجات الجميع، مما يسهم في تحسين مستوى الصحة العامة ويعزز من التنمية المستدامة في البلاد.
وأشار د. معيط إلى أن الهيئة قامت بإطلاق حملة “من حقك تختار” لتمكين المستفيدين من اختيار مقدم الخدمة من خلال شبكة متنوعة، مما يقلل من أوقات الانتظار والكثافة مما يحسن تجربة المرضى المنتفعين من المنظومة.
كما أوضح أن الهيئة تقوم بتحديث أسعار الخدمات سنويًا لتتوافق مع التغيرات الاقتصادية ومعدلات التضخم، بالتعاون مع لجنة التسعير الدائمة وعضوية ممثلي القطاع الخاص، مما يعزز استدامة النظام. كما اشاد بجهود الهيئة في التعاون مع الهيئة المصرية للشراء الموحد لتطبيق نظم تقييم التكنولوجيا الصحية (HTA) والتفاوض مع الشركات المصنعة، حيث تشجع الهيئة استخدام الأدوية المثيلة وتطبيق نظم تقييم التكنولوجيا الصحية لدعم القرارات المبنية على الأدلة العلمية وتحقيق الاستدامة المالية.
وأكد د. معيط على أننا نستهدف الإسراع في تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، إيمانًا منا بأنها حق من حقوق الإنسان تضمن لكل فرد الحصول على الرعاية الصحية المناسبة، حيث إن هذا النظام ليس مجرد خدمة، بل هو عنصر أساسي لتحقيق أهداف التنمية البشرية التي تسعى الدولة إلى تحقيقها، ونعمل على تعزيز صحة المجتمع وتحسين جودة الحياة، مما يسهم في بناء مجتمع أكثر قوة وتماسكًا.
اختتم د. معيط كلمته بالتأكيد على أن الابتكار هو مفتاح تعزيز قدرة النظام الصحي على مواجهة التحديات المالية والاقتصادية، وتحقيق الاستدامة المالية لتقديم تغطية صحية شاملة للمواطنين.
وخلال المؤتمر، قامت مي فريد، المدير التنفيذي للهيئة بتوقيع مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل والهيئة العامة للتأمين الطبي بدولة ليبيا، بهدف تعزيز التعاون في مجال منظومة التأمين الصحي، من خلال تبادل الخبرات، تنظيم ورش عمل مشتركة وتقديم الدعم الفني والخدمات الاستشارية والتدريبية في مجال التغطية الصحية الشاملة بالإضافة إلى التعاون في التكنولوجيا ونظم المعلومات الصحية، والتسويق والاتصال الفعال، بما ينعكس إيجابيًا على تحسين جودة الخدمات الصحية في البلدين.
جاء ذلك خلال مشاركة الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل في فعاليات اليوم الأول من معرض ومؤتمر “إيجي هيلث ٢٠٢٤”، والذي شهد مشاركة واسعة من كبرى الشركات والمؤسسات الصحية العربية والعالمية ، بهدف تعزيز التعاون بين مصر والدول العربية والأفريقية في مجال التغطية التأمينية للرعاية الصحية الشاملة.
