من الخطوات التى تؤكد ان مصر تخطو نحو الجمهورية الجديدة، وضرورة إلقاء الضوء عليها حيث قررت النيابة العامة تشغيل 54 محكوما عليهم بدائرة نيابة استئناف القاهرة خارج مراكز الإصلاح والتأهيل بدلا من تنفيذ عقوبة الحبس البسيط عليهم وذلك تحقيقا لمصلحة المحكوم عليهم، فى القضايا البسيطة، وأكدت ان ذلك حماية لهم من اكتساب سلوكيات إجرامية اذا تم حبسهم مع أرباب السوابق، فألف تحية لهذا القرار الصائب.
وهذا القرار فى مصلحة المواطنين والمجتمع، ولابد من الحذو نحوه بجميع دوائر المحاكم والنيابات على مستوى الجمهورية وإصدار تشريع به لأنه كم من مواطنين كانت عليهم أحكام بسيطة وتم وضعهم فى السجون مع أصحاب السوابق والمخدرات دمرت نفسيتهم وتأثرت سمعة ونفسية ذويهم، وهناك من يكتسب السلوكيات الخاطئة والأفكار المتطرفة ممن خالطوهم بالسجون. والأخطر عندما يتم حبس إحدى السيدات من الأسر المحترمة فى قضايا بسيطة لمجرد خطأ بسيط لأول مرة وذلك مع النساء ذات السلوكيات غير السوية والمدمنات وغيرهن حيث تتلوث سمعتها وتهدم أسرتها وضرورة عدم حبس الأطفال المخطئين أبناء الأسر لأى سبب فى مراكز التأهيل التى بها الأطفال المشردون واستبدالها بعقوبات مجتمعية حفاظا على نفسيتهم ومستقبلهم، وعلى رجال الشرطة والنيابة عند التحقيق مع مواطن او مواطنة فى قضايا بسيطة ممن ليس لديهم سجل إجرامي، وكان هناك ضرورة احتجازهم لطول التحقيقات، فلابد من عدم وضعهم فى الحجز مع المجرمين، حيث يتعرضون لأشياء غير سوية وابتزاز، وبذلك نحافظ على المجتمع
