يعتبر محصول القمح من أهم المحاصيل الغذائية في مصر ، حيث يعتمد عليه الشعب المصري وخاصة محدودي الدخل في غذاه اليومي ، إذ يسهم بحوالي 65% من إجمالي نصيب الفرد من السعرات الحرارية اليومية وبحوالي 40 – 45 % من جملة البروتين اللازم للفرد يوميا وذلك في صورة خبز . والغذاء أصبح اليوم من أخطر الأسلحة التى تستخدمها الدول فى علاقتها بالدول الأخرى وبالتحديد الدول المصدرة للغذاء والدول المستوردة له ،
ومما لا شك في كثير من الأحيان إن هذا الوضع يخلق بدوره العديد من الآثار السلبية منها صعوبة تخطيط الإنتاج الزراعي وصعوبة تخطيط الصادرات والواردات الزراعية مما يشكلان معاً مخاطر الاضطراب في السياسات والقرارات. وتتعاظم أهمية الزراعة في الوقت الحالى نظراً لوجود فجوة غذائية كبيرة ومؤثرة في الإقتصاد القومي في محاصيل الحبوب الرئيسية خاصة القمح مما جعل قضية تأمين الغذاء من أهم الأولويات التى يجب الاهتمام بها والعمل على تضيق تلك الفجوة والعمل على تحقيق الاكتفاء الذاتى من محصول القمح .
تراوح الإنتاج المحلي لمحصول القمح بين حد أدنى بلغ حوالى 4.44 مليون طن عام 1996 وحد أقصى بلغ حوالى 8.52 مليون طن عام 2009 بمتوسط يقدر بحوالى 6.83 مليون طن خلال الفترة ( 1996- 2011) وقد قدرت الزيادة السنوية الانتاج محصول القمح بحوالى 250,37 ألف طن والتى تمثل حوالى 3,67 % من متوسط الإنتاج المحلى لفترة الدراسة ، وهذا التزايد يثبت معنويتة أحصائياً
استهلاك القمح في مصر:
تشير بيانات إلي تزايد الكمية المستهلكة من القمح على مستوي الجمهورية خلال الفترة ( 1996- 2011) ، حيث بلغ متوسط الكمية المستهلكة سنوياً حوالى 12.1 مليون طن وتراوحت بين حدين أدنى وأقصى بلغا نحو 9.32 ، 14.5 مليون طن عامى 1996 ، 2009 على الترتيب . مع تزايد سنوي معنوي احصائياً قدر بحوالى 307,6 ألف طن يمثل نحو 2,54 % من المتوسط السنوي لفترة الدراسة
الفجوة القمحية الغذائية القمحية :
تراوحت الفجوة الغذائية القمحية بين حد أدنى بلغ نحو 4.09 مليون طن في عام 2003 وحد أقصى بلغ حوالى 5.97 مليون طن عام 2009 ، بمتوسط قدر بحوالى 5.24 مليون طن خلال الفترة ( 1996- 2011) كما هو موضح بالجدول رقم (1). وقدرت الزيادة السنوية بالفجوة الغذائية من القمح بحوالى 57.23 ألف طن والتى تمثل نحو 1.1 % من متوسط الفجوة الغذائية ، متوسط استهلاك الفرد:
تراوح متوسط استهلاك الفرد بين حد أدنى بلغ حوالى 156.4 كيلوجرام عام 2010 وحد أقصى بلغ حوالى 194.9كيلوجرام عام 2006 بمتوسط قدر بحوالى 162.2 كيلوجرام / ستة خلال الفترة (1996-2011) وقدرت الزيادة السنوية لمتوسط استهلاك الفرد من محصول القمح بحوالى 0.58 كيلوجرام والذى يمثل حوالى 0.36 % من متوسط استهلاك القمح
تراوحت نسبة الاكتفاء الذاتى لمحصول القمح بين حد أدنى بلغ حوالى 45.53% عام 1998 وحد أقصى بلغ حوالى 62.61% عام 2003 بمتوسط بلغ حوالى 56.07 % خلال الفترة (1996-2011)..ولم تثبيت معنوية هذا التقدير احصائيا. المساحة المزروعة بالقمح في مصر: تعتبر المساحة المزروعة أحد أهم العوامل المؤثرة على إنتاج القمح في مصر ، وبدراسة تطور المساحة المزروعة بالقمح في مصر خلال الفترة ( 1996- 2011) يتضح من بيانات الجدول رقم (2) أن مساحة القمح تراوحت بين أدنى وحد أقصى بلغا على التوالى حوالى 2.34 ، 3.18 مليون فدان عامي2001، 2011على الترتيب . كما تبين أن مساحة القمح أخذت أتجاها عاما تصاعديا ومعنوي احصائياً بزيادة سنوية قدرت بحوالى 0.06 ألف فدان بما يعادل نسبة 2.22% من متوسط مساحة القمح خلال فترة الدراسة ،
ثانياً: التحليل القياسي للعوامل المؤثرة علي الاستهلاك والإنتاج:
1- الاستهلاك القومي للقمح:
للتعرف على العوامل المؤثرة على الاستهلاك القومي للقمح ثم افتراض أن كمية الاستهلاك القومي للقمح دالي في كل من عدد السكان ، الدخل الفردي بالأسعار الثانية، كمية الانتاج ، الدعم ، كمية الواردات ، وسعر الصرف للدولار بالجنيه المصري. وقد أوضحت نتائج تحليل معادلة الاستهلاك القومي للقمح الواردة أن كمية الاستهلاك القومي للقمح تتأثر معنوياً بكل من كمية الإنتاج ، وكمية الواردات . وتفسر التغيرات في هذه المتغيرات نحو 99% من التغيرات في الكمية المستهلكة خلال فترة الدراسة.
وقد اتفقت إشارات معالم هذه الدالة مع المنطق الاقتصادي فالعلاقة الطردية بين الكمية المستهلكة من القمح والكمية المنتجة منه تدل على أن زيادة الكمية المنتجة تؤدي إلي زيادة كمية المعروض من القمح. وأيضاً العلاقة الطردية بين الكمية المستهلكة من القمح والكمية المستوردة منه تشير إلي أن زيادة الاستيراد من الخارج كلما زاد الاستهلاك . وقد تبين من معادلة الاستهلاك القومي من القمح أن زيادة قدرها 10% في تلك المتغيرات تؤدي إلي زيادة في الكمية المستهلكة من القمح بنحو 9.7 % ، 1.1 % على الترتيب .
2- الإنتاج المحلي من القمح:
وللتعرف على العوامل المؤثرة على الإنتاج المحلى من القمح أفترض أن الكمية المنتجة من القمح دالة في كل من المساحة المزروعة، السعر المزرعي في العام السابق ، والتكنولوجي معبراً عنه بالزمن ، السعر العالمي ، كمية الاستهلاك ، وكمية الواردات . وقد أوضحت نتائج تحليل معادلة الإنتاج المحلي من القمح بالجدول رقم(4) أن كمية الإنتاج من القمح تتأثر معنوياً بكل من كمية الاستهلاك ، وكمية الواردات ، وتفسر التغيرات في هذه المتغيرات نحو 96% من التغيرات في كمية الإنتاج المحلى من القمح. وقد اتفقت إشارات معالم هذه الدالة مع المنطق الاقتصادي فالعلاقة الطردية بين كمية الإنتاج المحلى من القمح وكمية الاستهلاك تدل على أن زيادة الاستهلاك تؤدي إلي زيادة في إنتاج القمح . وقد أظهرت التقديرات أن العلاقة العكسية بين الكمية المنتجة محلياً من القمح والكمية المستوردة حيث التغير في كمية الواردات تؤدي إلي تغير عكسي في كمية الإنتاج المحلي. وقد تبين من معادلة الإنتاج المحلى من القمح أن زيادة قدرها 10% في كمية الاستهلاك تؤدي إلي زيادة في الكمية المنتجة بمقدار 11.2 % .
3- الواردات المصرية من القمح:
وللتعرف على العوامل المؤثرة على الواردات المصرية من القمح أفترض أن الكمية المستوردة من القمح دالة في كل من الكمية المستهلكة ، سعر الاستيراد ، سعر صرف الدولار ، الإنتاج المحلى ، المخزون في السنة السابقة ، والسعر العالمي . وقد أوضحت نتائج تحليل معادلة الواردات المصرية من القمح بالجدول رقم(4) أن كمية الواردات من القمح تتأثر معنوياً بكل من كمية الاستهلاك ، وكمية الانتاج ، وتفسر التغيرات في هذه المتغيرات نحو 99% من التغيرات في كمية الواردات المصرية من القمح. وقد اتفقت إشارات معالم هذه الدالة مع المنطق الاقتصادي فالعلاقة الطردية بين كمية الواردات المصرية من القمح والكمية المستهلكة تدل على أن زيادة الاستهلاك تؤدي إلي زيادة الاستيراد .
وقد أظهرت التقديرات أن العلاقة العكسية بين الواردات المصرية من القمح والكمية المنتجة حيث التغير في كمية الانتاج تؤدي إلي تغير عكسي في كمية الواردات. وقد تبين من معادلة الواردات المصرية من القمح أن زيادة قدرها 10% في كمية الاستهلاك تؤدي إلي زيادة في الكمية المستوردة بمقدار 10.2 % .
4- كمية المخزون المحلي من القمح:
وللتعرف على العوامل المؤثرة على كمية المخزون المحلي من القمح أفترض أن كمية المخزون المحلي من القمح دالة في كل من كمية الواردات ، كمية الانتاج ، السعر العالمي ،سعر الاستيراد ، سعر صرف الدولار . وقد أوضحت نتائج تحليل معادلة كمية المخزون المحلي من القمح بالجدول رقم(4) أن كمية المخزون المحلي من القمح تتأثر معنوياً بكل من كمية الانتاج ، وكمية الواردات ، وتفسر التغيرات في هذه المتغيرات نحو 67 % من التغيرات في كمية المخزون المحلي من القمح. وقد تبين أن زيادة قدرها 10% في كمية الانتاج تؤدي إلي زيادة في كمية المخزون بمقدار 4.7 % ، بينما الزيادة في كمية الواردات بمقدار 10% تؤدي الي انخفاض في كمية المخزون بنحو 4.6 % .
ثالثاً: تطور فترتي كفاية الإنتاج وتغطية الواردات للاستهلاك المحلى للقمح خلال الفترة (1996- 2011) : تدل طول فترة كفاية الإنتاج للاستهلاك المحلى على مدي قدرة الإنتاج المحلى على الوفاء بإحيتاجات الاستهلاك خلال فترة زمنية معينة وكلما زادت هذه الفترة كلما انخفض حجم الواردات وانخفض العجز في الميزان التجاري وميزان المدفوعات.–
دكتور القانون العام والاقتصاد الدولي
ومدير مركز المصريين للدراسات بمصر ومحكم دولي معتمد بمركز جنيف للتحكيم الدولي التجاري
