الاخبارية – وكالات
أكدت مديرة الاتصالات في صندوق النقد الدولي جولي كوزاك، أن الصندوق يعمل “بسرعة وجرأة” مع السلطات السنغالية؛ لمعالجة قضية الديون المخفية التي تم الكشف عنها في تقرير لمحكمة التدقيق السنغالية عن الفترة ما بين عامي 2019 و2023، مشيرة إلى أنه، وفقًا للقواعد المعتمدة، لن يتم صرف أي مساعدات مالية للحكومة السنغالية حتى يتم التوصل إلى اتفاق نهائي بشأن هذه المسألة.
وقالت كوزاك- في موجز صحفي- “ما نقوم به هو العمل بشكل وثيق مع السلطات السنغالية في جهودها للحفاظ على الاستدامة المالية واستدامة الديون. نحن نعمل بنشاط على دفع المناقشات قدمًا بعد نشر التقرير، كما نعمل مع السلطات على اتخاذ تدابير لتصحيح ومعالجة الإبلاغ الخاطئ الذي حدث. ما يمكنني إضافته هو أن حل مسألة الإبلاغ الخاطئ بما يتماشى مع سياسة صندوق النقد الدولي يعد شرطًا مسبقًا لأي مناقشات حول تقديم مساعدة مالية مستقبلية من الصندوق. فيما يتعلق بالتبعات المحتملة، يمكنني القول إن صندوق النقد الدولي لا يفرض أي عقوبات على حالات الإبلاغ الخاطئ. الأمر متروك لمجلسنا التنفيذي لتحديد الخطوات التالية“.
وتأتي هذه الخطوة في أعقاب تقرير محكمة التدقيق السنغالية، الذي كشف عن تقليل الإبلاغ عن الديون العامة بين عامي 2019 و2023، ما أثار قلقًا واسع النطاق بشأن الشفافية المالية للحكومة، مما يضع ضغوظا متزايدة على الاقتصاد السنغالي.
وفي ظل هذه الأزمة، قررت حكومة رئيس الوزراء عثمان سونكو الانسحاب من المراجعة الثانية لبرنامج السنغال الجاري مع صندوق النقد الدولي، والذي تبلغ قيمته 1.8 مليار دولار، مما أدى إلى تعليق المدفوعات المرتبطة به. ورغم هذه الانتكاسة، يسعى المسؤولون السنغاليون إلى التوصل إلى اتفاق جديد مع الصندوق بحلول يونيو 2025. وبينما يبذل صندوق النقد الدولي جهودًا لحل الأزمة في إطار زمني معقول، لم يحدد موعدًا نهائيًا لإنهاء المناقشات.
وفي الوقت نفسه، تجرى محادثات مع البنك الدولي للحصول على حزمة تمويل منفصلة بقيمة 300 مليون دولار. ورغم التحديات، لم تتخلف السنغال حتى الآن عن سداد التزاماتها الدولية، لكن من المتوقع أن يظل الضغط المالي مرتفعًا على الحكومة خلال العامين المقبلين.
وكشف تقرير محكمة التدقيق عن ديون غير مبلغ عنها بقيمة 2.5 تريليون فرنك أفريقي (4.13 مليار دولار) مستحقة للبنوك المحلية. وبينما تشير بعض المصادر إلى جهود لإعادة هيكلة أجزاء من هذه الديون، يؤكد المسؤولون أن هذه التعديلات لا تعني إعادة هيكلة قسرية، والتي قد تُعتبر تخلفًا عن السداد.
وفي مسودة ميزانية 2025 الأولية، خصصت الحكومة السنغالية 2.93 تريليون فرنك أفريقي لسداد الديون، لكن من المتوقع أن تخضع هذه التقديرات للمراجعة بعد الكشف عن الديون المخفية.
وفي الأسواق الدولية، تراجعت قيمة سند اليوروبوند السنغالي البالغ مليار دولار، والذي يستحق في مارس 2028، بنسبة 6% منذ بداية العام، ليتم تداوله عند 87.18%. وجاء هذا التراجع عقب تخفيض التصنيف الائتماني السيادي للبلاد. ومع ذلك، لم تكن ردة فعل الأسواق سلبية بالدرجة التي كان يخشاها البعض، حيث لا يزال السند يتداول بنسبة 28.5% فوق أدنى مستوى له المسجل في يونيو 2022.
