كتب – عادل احمد
في خطوة هامة لدعم الاقتصاد الوطني، أطلقت وزارتا الصناعة والتجارة والمالية مبادرة جديدة تهدف إلى دعم شركات القطاع الخاص العاملة في 7 قطاعات صناعية ذات أولوية. وتشمل هذه القطاعات صناعة الأدوية، والصناعات الهندسية، والصناعات الغذائية، والصناعات الكيماوية، والملابس الجاهزة والغزل والنسيج، وصناعات التعدين، ومواد البناء.
تهدف المبادرة إلى توفير تسهيلات تمويلية متميزة لتلك الشركات بهدف مساعدتها في شراء الآلات والمعدات وخطوط الإنتاج الحديثة، مما يسهم في رفع كفاءة الإنتاج وتحقيق المزيد من التطوير والابتكار في هذه الصناعات. كما تستفيد الشركات المنضمة لهذه المبادرة من سعر العائد المدعم من الخزانة العامة للدولة والذي يصل إلى 15% لمدة 5 سنوات، وذلك ابتداءً من فبراير 2025.
وقد تم تخصيص مبلغ قدره 30 مليار جنيه لتقديم التسهيلات التمويلية لشركات القطاع الخاص، بما يعزز قدراتها التنافسية في الأسواق المحلية والعالمية ويخلق فرص عمل جديدة.
وتعد هذه المبادرة جزءاً من جهود الدولة المستمرة لتعزيز النمو الصناعي وزيادة الإنتاج المحلي، بما يتماشى مع استراتيجية مصر للتنمية الصناعية والتحول إلى اقتصاد قائم على المعرفة والابتكار.
