الدولة المصرية لم تعد تبحث عن حل لمشكلات بصورة مؤقتة؛ لكن هناك خططًا تنموية تقوم على استراتيجيات، لها مراحل قريبة وبعيدة المدى؛ من أجل إيجاد حلول مستدامة، تسهم في إحداث نقلات نوعية، في كافة المجالات، بشتى ربوع الوطن، وفي خضم تلكم الفلسفة، تسعى الدولة عبر مؤسساتها وأجهزتها المعنية، إلى توفير العديد من المصادر الخاصة بالطاقة في صورتها المتجددة، وهذا الأمر يلقى اهتمامًا بالغًا من قبل، فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ لأن انعكاساته الإيجابية من شأنها أن تحقق التنمية المنشودة، التي تستهدف الدفع في اتجاه نهضة الدولة، وتخلصها من حالة العوز، التي عانت منها في الماضي.
مصر في حالة من الاحتياج المستدام للطاقة المتجددة؛ حيث تتعدد الأسباب الداعية لذلك؛ فهناك تمدد عمراني، ناتج عن زيادة سكانية مضطردة، وهناك مشروعات قومية صناعية وزراعية، لها مراحل متتالية، تتطلب مزيدًا من الدعم الطاقوي، وهناك خدمات تتوسع فيها الدولة، ومنها مشروع القطار الكهربائي، وهذا في مجمله يؤكد أن مصر لها رؤية واضحة، تجاه مستقبلها المفعم بعقول مستنيرة، يقوم على كاهلها مسئوليات إدارة شئون هذا البلد الأمين.
الاعتماد على صورة واحدة من صور الطاقة، لا يحقق الغايات المنشودة، التي نرغب فيها نحن شعب مصر العظيم؛ ومن ثم نتطلع لمزيد من مشروعات الطاقة المتجددة، التي لا تفي فقط باحتياجاتنا؛ لكن نأمل أن تصبح مصر العظمي، مصدرًا رئيسًا لتصدير الطاقة، لكثير من دول العالم، بما يساعد في زيادة الدخل القومي للبلاد، ويفتح مزيدًا من الشراكات المثمرة مع تلك الدول، في العديد من المجالات.
الخطوة الجريئة التي قامت بها القيادة السياسية، بتدشين محطة للطاقة النووية بمنطقة الضبعة، على أحدث النظم التشغيلية والأمانية في العالم، بالاستعانة بالخبرات الروسية، فتحت بابًا للأمل والطموح الاقتصادي؛ حيث نتطلع أن يستمر الدعم اللوجستي الذي يحقق حلمنا المشروع؛ لنصبح قادرين على ملاحقة التطور المتسارع، خاصة في المجالين الصناعي والزراعي، اللذين يسهمان في الحد من البطالة، والحصول على منتجات تقينا التكلفة، الناتجة عن الاستيراد؛ ومن ثم نستطيع أن نستقطب مزيدًا من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، في العديد من المجالات التنموية بكافة ربوع الوطن.
مصر من الدول العظمى، التي حققت نهضة وإعمار غير مسبوق في البنية التحتية، وهذا من شأنه، ساهم في امتلاك الدولة مقومات التقنية، التي أحدثت تغيرًا حميدًا في مستويات الأداء على مستوى قطاعات الدولة، ومؤسساتها المنتجة منها والخدمية على السواء، وهنا نرصد اهتمامًا كبيرًا؛ من أجل تعددية مصادر الطاقة؛ فمصر تتابع الاكتشافات البترولية بتنوعاتها، ومصر تبني المحطات الكهربائية، ومحطات الرياح، التي تولد مقادير داعمة للشبكة الوطنية، وهذا في كليته يؤكد على أن السياسة المصرية، تستبق مجريات الأحداث، وتمهد لمستقبل مشرق لجيل تلو آخر.
حلقات التنمية في مجملها تقوم على الطاقة؛ فكلما تنوعت وتعددت مصادرها، كلما كانت هناك استدامة في تنمية الناتج القومي لبلادنا؛ ومن ثم نستطيع أن نستكمل مسيرة تقدمنا نحو تحقيق حياة كريمة، تقوم على جودة المنتج والمعيشة في آن واحد؛ فترى الجموع تبذل الجهود، وتقدم أفضل ما لديها من عطاءات؛ كي تصل الدولة لمكانتها المستحقة، بين مصاف الدول المتقدمة؛ فمصر تتفرد بمزايا، لا تمتلكها كثير من هذه الدول صاحبة الريادة في بعض مجالاتها.
مصادر الطاقة المتجددة في مصر، تحد من آثار التغيرات المناخية، كونها آمنة، لا تشوبها مركبات الكربون، التي تسببها مصادر الطاقة الأحفورية، ناهيك عن أنها تسهم في زيادة المخزون الاستراتيجي، لكل من النفط والغاز الطبيعي؛ بغية استثمارها في العديد من الصناعات، والاستخدامات المتعددة؛ بالإضافة إلى أن هناك توقعات مؤكدة، تجاه زيادة فرص العمل بالمجالات التنموية بكل صورها.
مصر تمتلك المقومات الداعمة لنهضتها؛ فلديها الموارد الطبيعية اللازمة لذلك، ولديها الموارد البشرية، صاحبة الكفاءة، والمهارة، والخبرة، في شتى المجالات النوعية، ولديها قيادة سياسية مخلصة، تبذل قصار الجهود؛ من أجل تنمية وإعمار هذا الوطن، ولديها مؤسسات وطنية قوية، تستطيع أن تؤدي مهامها بكل جدارة، ولديها شعب عظيم، صافي النوايا محب لتراب وطنه، قادر على تجاوز كافة التحديات والأزمات، لا يقبل إلا العزة، ولا يرتضي سوى النصر، يصطف خلف وطنه على الدوام.. ودي ومحبتي لوطني وللجميع.
أستاذ ورئيس قسم المناهج وطرق التدريس
كلية التربية بنين بالقاهرة _ جامعة الأزهر
