تعودنا فى مصر على امور عديدة ما يجب ولا يكون ان نقع فيها ونخلق المشاكل ونعقد الامور بايدينا لا بيد غيرنا ثم نجلس نبكى على ما نحن فيه ونتناقش ونتحاور لحل ما عقدناة او افتعلاناه بلا مبرروولا نتعلم من الدروس والعظات والعبر والمواقف كما يحدث فى الدول المتقدمة المحترمة
اقول هذا بعد ما راينا ومازلنا نتابع المسلسل الكوميدى قانون الايجار القديم الذى الفته واخرجته حكومتنا الغير رشيدة والقته فى حجر البرلمان المصرى فى وقت غاية فى الخطورة والوقت الذى يجب ان نناقش فيه قانون بهذا الحجم والنتائج
لابد ايتها الحكومة ان من يشرع القوانين قبل تقديمها ان يملك البعد السياسى والاجتماعى والامنى والوقتى قبل ان يهم بوضع اى قانون ولابد من دراسة اى خطوة تؤدى الى اخراج قانون ما بدلا من قرارات البرج العاجى والمنحازة الى اطراف وتكون صعبة التنفيذ وجسيمة الاضرار وتعتقد الحكومة انها هتخش على الناس باى حاجة وهيتقبلوا القرارات كما يحدث فى كل مرة ونسوا ان للشعب طاقة وقدرة على الصبر والتحمل والقبول وان الشعب استوعب الدرس واخذ العبر
ونتيجة هذا التخبط الغير مبرر والغير منطقى فى اتخاذ قرارات عشوائية نعطى اعداء هذا البلد المادة التى يشعلون بها النار ويهيجوا الشعب وتزداد فتاوى قنوات الاخوان محاولين يولعوا فى البلد ونبداء نطالب الشعب بعدم الاستجابة او سماع مثل هذة الامور لكن الشعب يرد الا السكن والشقة والاستقرار الاسرى ونحن من امدناهم بغبائنا بالمادة الخام وصنع المشاكل
ورط المشرع المبجل العبقرى الكل فى هذا القانون المعيوب ورط الحكومة والبرلمان بل الرئيس شخصيا وادى الى اتقسام خطير بين نسيج المجتمع المصرى فى وقت نحتاج فيه الى الاصطفاف والاتحاد ووضع الجهبذ قانون من رابع المستحيلات تنفيذه ومع احترامى لهذ الجهبذ فهو لا يملك مقومات واضعى القرارات ولا عنده بعد اجتماعى اسرى امنى
قانون بسيط وحكم من الدستورية واضح وصريح لماذا التعقيد واللف والدوران والتحايل والمجاملات والشعب كله متفق على رفع قيمة الايجارات كما نص الحكم فلا مشكلة ولا احتجاج لكن كيف وكم لم يقرر المشرع الجهبذ بل وضع بنود مستحيل تنفيذها مطلقا واصبح المشرع كمن يحمل معولا يحاول هدم هذا البلد دون رحمة او حياء وتنطلق الاشاعات وتبدء التظاهرات واندساس المخربين زى زمان دون وعى او فهم نتيجة اخطاء قوانين تصدر دون دراسة كافية او مراعاة مشاعر وحقوق الناس
اخطاء الجهبز وتقدم بقانون معيوب ناقص وتحولت القضية الان الى البرلمان وهو صوت الشعب ورئيس المجلس كان رئيس لجنة المفوضية فى 2002 والتى قضت بامتداد عقود الايجار للجيل الاول ولاول مرة بامانة نجد البرلمان كله والاحزاب كلها فى موقف الدفاع والمطالبة برفض المشروع وتعديل البنود ومراعاة مصالح الناس واحترام احكام المحكمة الدستورية واحترام كبار السن واحترام الايتام والارامل وعدم طردهم من مساكنهم وبلاش فزلكة قوانين فقد انتهى عصر الخضوع والاستسلام
طمنوا الناس وعدلوا القانون وحققوا التوازن فى العلاقة الايجارية واعطوا كل ذى حق حقة ولا تجوروا على احد ولا تتقمصوا شخصية الفتوة واعلموا ان الملاك والمستاجرين اخوة واهل ونسيج واحد فاحسنوا وشرعوا قوانين مدروسة تحقق التلاحم والقوة ولا تؤدى الى التفرقة والانشقاق
مش كده ولا ايه
