كتب عادل احمد
تعمل وزارة المالية على اختيار ما بين ثلاث إلى أربع مكاتب استشارية متخصصة من القطاع الخاص للمساعدة في إعادة تقييم الأصول العقارية في مصر واقتراح طرق تقييم جديدة لنظام الضريبة على العقارات، حسبما صرح مصدر حكومي لنشرة "إنتربرايز" الاقتصادية .ومن المتوقع اختيار الشركات الاستشارية وبدء عملها الشهر المقبل، حسبما أفاد المصدر لإنتربرايز. تأتي التقييمات الجديدة — المتوقع صدورها في النصف الثاني من عام 2025 — في إطار عملية إصلاح استراتيجي أوسع لقانون الضريبة العقارية ستتضمن إدخال تعديلات تشريعية. وأضاف أن قانون الضريبة العقارية يخضع حاليا للمراجعة، ويجري العمل على إعادة تصنيف العقارات إلى مناطق جغرافية وإعادة معايرة الضريبة وفقا لذلك.
تذكر- أكد مسؤول حكومي بارز لإنتربرايز في مارس أن وزارة المالية تبحث تعديل قانون الضريبة العقارية لرفع حد الإعفاء الضريبي للوحدات السكنية إلى 4 أو 5 ملايين جنيه، بدلا من مليوني جنيه حاليا، استجابة لارتفاع أسعار العقارات ومعدلات التضخم. التعديل الجديد يأتي ضمن حزمة أوسع من التعديلات على قانون الضريبة العقارية، التي تشمل أيضا تسهيلات للمكلفين بسداد الضريبة، وتعديلات تنظيمية أخرى.
إحدى النقاط الشائكة:
تنتظر الحكومة أيضا حل القضية القائمة منذ مدة طويلة، المتعلقة بمشروع قانون الإيجار القديم، الذي قال المصدر إنه سيكون له “تأثير واضح” على النظام الجديد للضريبة العقارية. وما زال مشروع القانون المعروض على مجلس النواب يواجه الكثير من المعارضة داخل المجلس وخارجه.
الحصيلة المتوقعة: من المتوقع أن تصل الحصيلة الضريبية من الثروة العقارية بالبلاد في العام المالي المقبل إلى 18 مليار جنيه، مقابل 8 مليارات جنيه مستهدفة للعام المالي الحالي، وفقا للمصدر. وأشار إلى أن الزيادة المتوقعة تعكس نتيجة التعديلات المتوقعة في تقديرات عدد من وحدات المناطق السكنية المستهدفة تتضمن الساحل الشمالي والعاصمة الإدارية والشيخ زايد والتجمع والمناطق الساحلية.
كنا نترقب تغييرات مهمة تطرأ على الضريبة العقارية خلال الشهور القليلة الماضية، بعد أن صرح نائب وزير المالية للسياسات الضريبية شريف الكيلاني لإنتربرايز بأن الوزارة تدرس إما رفع الحد الأقصى أو إعفاء سكن الأسرة الخاصة بالكامل مع محاسبة من يمتلك أكثر من عقار ضريبيا. كما تدرس وزارة المالية تطبيق القانون على مراحل، بدءا بالمناطق التي شهدت طفرة عمرانية كبيرة، مثل الساحل الشمالي والشيخ زايد والتجمع الخامس، قبل التوسع في جميع أنحاء البلاد، بحسب الكيلاني.
