ترجمة: محمود فرحان
يواجه ثلاثة وزراء بريطانيين استدعاءً رسميًا من لجنة الأعمال في البرلمان البريطاني، على خلفية مخاوف بشأن احتمال تسرب أسلحة بريطانية إلى إسرائيل تُستخدم في الهجوم المستمر على قطاع غزة، رغم فرض حظر جزئي على تلك الصادرات في سبتمبر 2024.
تحقيق برلماني في ثغرات محتملة بالحظر
رئيس لجنة الأعمال البرلمانية، النائب ليام بيرن، طالب وزراء من وزارات التجارة والدفاع والخارجية بتقديم توضيحات عاجلة حول ما وصفه بـ”الثغرات المحتملة” في نظام تراخيص تصدير الأسلحة، والتي قد تكون سمحت بإرسال معدات عسكرية لإسرائيل، تُستخدم في النزاع الدائر في غزة.
أرقام مثيرة للجدل: صادرات قياسية رغم الحظر
بحسب بيانات رسمية نُشرت الجمعة الماضية، منحت الحكومة البريطانية تراخيص لتصدير معدات عسكرية إلى إسرائيل بقيمة 127.6 مليون جنيه إسترليني خلال الربع الأخير من عام 2024، أي بعد فرض الحظر الجزئي، وهي قيمة تفوق إجمالي ما تم تصديره خلال السنوات من 2020 إلى 2023 مجتمعة، وفقًا لحملة “ضد تجارة السلاح”.
الحكومة تنفي.. والمعارضة تطالب بالشفافية
خلال جلسة في مجلس العموم، نفت الحكومة على لسان وزير الخارجية ديفيد لامي هذه الأرقام، معتبرًا أن النائبة المستقلة زارا سلطانة “تبالغ”، ومؤكدًا أن “الأسلحة التي تصل لإسرائيل لا تُستخدم في غزة”. غير أن البيانات المحدثة تشير إلى منح أكثر من 61 مليون جنيه في شكل تراخيص منفردة لتصدير معدات عسكرية تشمل أنظمة استهداف، وذخائر، وقطع غيار لطائرات عسكرية.
مطالبات بالكشف عن تفاصيل التراخيص وتعديلاتها
بيرن، في خطابه للوزراء، ذكّرهم بتعهداتهم السابقة بأن الحظر يشمل المعدات “المرتبطة بشكل مباشر بالصراع الجاري في غزة”، مطالبًا بتفسير رسمي حول سبب زيادة التراخيص، وكشف نسبة الأسلحة الموجهة بشكل مباشر للجيش الإسرائيلي. كما دعا إلى نشر إحصاءات توضح عدد التراخيص التي تم تعديلها لإزالة إسرائيل كوجهة نهائية.
مراجعة قضائية: هل يتجاهل القانون ضمناً استخدام السلاح في غزة؟
أجرت المحكمة العليا البريطانية، الأسبوع الماضي، مراجعة قضائية استمرت أربعة أيام، ركزت على قانونية تصدير مكونات لطائرات F-35 قد تُستخدم لاحقًا في عمليات قصف ضد غزة، رغم إقرار الحكومة مسبقًا بإمكانية استخدامها في النزاع.
ضغوط متزايدة على حزب العمال
ورغم ترحيب بعض نواب حزب العمال بتشدد وزير الخارجية حيال الحصار المفروض على غزة، أعرب كثير من أعضاء الحزب عن غضبهم لاقتصار الرد الحكومي على تعليق المحادثات بشأن اتفاقية تجارة حرة موسعة مع إسرائيل، مطالبين بإجراءات ملموسة أكثر صرامة.
