لن يستقيم الأمر فى المجتمع المصرى سوى بتطبيق القانون بكل صرامة ..
وبادراج الردع العام كأولوية محل اعتبار على أية اعتبارات أخرى..
فالاعتداد بالتصالح الذى تقوم به المجالس العرفية ؛
وإحلال العقوبات المالية محل غيرها من العقوبات السالبة للحرية..
وغيرها من تلك الصور الاخرى؛ التي تحول دون تفعيل العقوبات المفروضة قانونا ..
هذه الأمور فى إجمالها هى مما نتج عنه هذه الصورة لما يمكن اعتباره استهانة بالقانون وعدم الالتزام بالنظام العام وعدم مراعاة مصالح الآخرين ..
وبالتالى فإنها تمثل صورة غير حضارية للدولة ..
ومن ثم فإنه من حقها أن تدفع هذا الاعتداء على سيادتها وصورتها وذلك بمراجعة منظومة القوانين والتشريعات المعنية بهذا الصدد…
