هل تساءلت يوماً لماذا تتحول نقاشاتنا، حتى أبسطها، إلى ساحات صراع بدلاً من جسور تفاهم؟ لماذا نخشى الكلمة المُخالفة، ونُغلق الأبواب أمام الفكر الجديد، وكأن التباين في الرأي تهديد لا فرصة؟ إنها أسئلة تتجذر في صميم وجودنا كمجتمعات، وتلامس حقيقة أساسية قد نغفلها: أن ثقافة الاختلاف ليست ترفاً فكرياً أو خياراً متاحاً، ولكن هي الهواء الذي تتنفسه العقول النيرة، والتربة الخصبة التي تنمو فيها الأفكار الخلاقة، والركيزة التي يُبنى عليها أي تقدم حقيقي. فالاختلاف ليس مجرد تباين في وجهات النظر، هو في حقيقته منهج فكري أصيل، وعملية بناء معرفي تُثري فهمنا للواقع وتعمّقه. إنه نبض فكري يفتح آفاقاً جديدة للمعرفة ويُعزز قدرة الإنسان على التفكير النقدي والتحليل العميق. لكن الغريب أن هذا المنهج، رغم جذوره الراسخة في الفلسفة والمنطق وعلوم الاجتماع، يواجه في مجتمعاتنا الشرقية والعربية، والمصرية تحديداً، تحديات كبرى في التطبيق والقبول. فبدلاً من أن يكون الاختلاف جسراً نعبر من خلاله نحو التفاهم والتعايش، يتحول غالباً إلى جدار عالٍ يفصل بين الأفراد، ويُغذّي في النفوس بذور التعصب والانقسام.
إن فكرة الاختلاف ليست وليدة الصدفة، أو مجرد نزوة عابرة، هي متجذرة في أعماق الفكر الإنساني وعلوم المعرفة. ففي ساحات الفلسفة، يُنظر إلى الاختلاف بوصفه محركاً رئيسياً لـحوار الأفكار وتفاعلها الذي يدفعنا نحو اكتشاف الحقيقة. فمنذ سقراط، الذي كان يعتمد على طرح الأسئلة ليساعد الناس على التفكير بوضوح، مروراً بـهيجل الذي رأى أن النقاش بين الفكرة والفكرة المعاكسة يوصلنا إلى فهم أعمق وأكثر تكاملاً، وصولاً إلى الفلسفات المعاصرة التي تحتفي بتنوع المعارف وترفض فكرة وجود حقيقة واحدة مطلقة. ولايُصبح الاختلاف هنا نقصاً، بل هو الشرط الضروري لتطور الفكر واتساع آفاقه. أما المنطق، فأساسه مبدأ “عدم التناقض”، الذي قد يبدو وكأنه يمنع الاختلاف، لكنه في جوهره يضع له إطاراً يُمكننا من النقاش. لذا، فإن الاختلاف المنطقي يتطلب أن تكون آراؤنا واضحة ومحددة، حتى نبني عليها حججاً قوية وننقدها بعقلانية، لا أن نرفضها بدافع عاطفي فقط. وفي ميادين علم الاجتماع، يُعد الاختلاف ظاهرة طبيعية وحتمية في أي مجتمع بشري، فالمجتمعات بطبيعتها تتكون من أفراد ذوي خلفيات وتجارب ومصالح متباينة، مما يقود حتماً إلى تباين في الرؤى والقيم. ويرى علماء الاجتماع أن توفير مساحة آمنة للاختلاف والتعبير عن الآراء المتنوعة يُعد مؤشراً على عافية المجتمع وحيويته. فالصراع الاجتماعي، إذا أُدير بوعي بنّاء، يمكن أن يكون قوة دافعة للتغيير والتطور، كما أشار إليه مفكرون كبار أمثال دوركايم وماركس.
ورغم هذه الأسس الفكرية والأكاديمية الراسخة، يواجه تطبيق ثقافة الاختلاف وقبولها في مجتمعاتنا الشرقية، والعربية والمصرية تحديداً – أرض الحضارات التي أسست مبادئ الحكمة والفكر عبر آلاف السنين – تحديات عميقة الجذور، يمكن إرجاعها إلى عوامل متداخلة تشابكت خيوطها. منها – على سبيل المثال – أن أنظمة التربية والتنشئة الاجتماعية في أسرنا ومدارسنا تركزعلى التلقين والطاعة، وتهمّش أهمية التفكير النقدي وطرح الأسئلة، ويُنظر إلى الاختلاف مع أي سلطة (سواء الأبوية، التعليمية، أو الدينية) على أنه شكل من أشكال التمرد أو قلة الاحترام، مما يغرس في نفوس الأفراد الخوف من التعبير عن الرأي المخالف. علاوة على ذلك، تميل البنية الاجتماعية الهرمية في مجتمعاتنا إلى إعطاء الأولوية للتسلسل الهرمي للسلطة، وفي هذا السياق، يُنظر إلى أي اختلاف مع “الكبير” أو “صاحب السلطة” على أنه تحدٍ للنظام القائم، وليس مساهمة بنَّاءة تُثري النقاش. ونُدرك أيضاً أن بعض التفسيرات الدينية الخاطئة – رغم أن جوهر الأديان السماوية يدعو إلى الحوار والتسامح – تُعزز فكرة “الحقيقة الواحدة” و”الصواب المطلق”، وتُجرّم الاختلاف معها، مما يُغلق الأبواب أمام التفكير النقدي والتعددية الفكرية. ويرتبط رفض الاختلاف أحياناً بـالخوف من المجهول والتغيير، فالاختلاف قد يهز قناعات راسخة أو يُهدّد مصالح قائمة، مما يدفع البعض إلى التمسك بالثوابت ورفض أي فكر جديد. وفي السنوات الأخيرة، أسهم تأثير الإعلام وخطاب الاستقطاب، لا سيما عبر وسائل التواصل الاجتماعي، في تفاقم هذه الظاهرة، فبدلاً من تشجيع الحوار العقلاني، تُقدّم هذه المنصات مساحات لتأكيد الانتماءات الضيقة وتشويه صورة “الآخر المختلف”، مما يُعمّق من فجوة التفاهم ويُبعدنا عن التعايش السلمي.
فقد شهدت مصر فترات من الاستقطاب السياسي والاجتماعي الحاد، مما أثر على النسيج الاجتماعي، فالاختلاف في الرأي السياسي بات يُترجم إلى عداء شخصي، ويُصنّف الأفراد إلى “مع” أو “ضد”، دون ترك مساحة للآراء الوسطية أو المتباينة. ورغم التنوع الفكري والديني الذي يميز المجتمع المصري، فإن هناك تزايداً ملحوظاً في حالات التعصب الفكري والديني التي ترفض أي تفسير أو فكر يخرج عن الإطار التقليدي أو السائد. خير مثال على ذلك هو الجدل الدائر حول قضايا الفن، الأدب، أو حتى بعض المسائل الفقهية، حيث يتحول النقد البنّاء إلى هجوم شخصي وتخوين، بدلاً من مناقشة عقلانية قائمة على المنطق والاحترام المتبادل. ولا يمكننا إغفال تأثير السوشيال ميديا، التي أصبحت ساحة رئيسية لتفاقم هذه الظاهرة. فعندما يُبدي شخص رأياً مخالفاً للرأي السائد حول قضية اجتماعية أو فنية أو سياسية أو دينية، فإنه يتعرض لحملات هجوم منظمة، وتشويه سمعة، وحتى تهديدات، بدلًا من نقاش يحترم أفكاره، وهذا يدفع الكثيرين إلى “الصمت” أو “التوافق” لتجنب الهجوم. وأخيراً، يُعاني مجتمعنا من غياب مساحات الحوار العام الآمنة والمحايدة التي تُشجع على الحوار البنّاء وتبادل الآراء المختلفة دون خوف من العواقب. فالجامعات والمراكز الثقافية، التي كان يُفترض أن تكون حاضنة لهذا الحوار، أصبحت مقيدة أو غير فعالة في هذا الدور الحيوي.
إن تطوير ثقافة الاختلاف ليس ترفاً، ولكنه ضرورة مُلحَّة لمجتمعاتنا التي تتوق إلى التقدم والازدهار. ويتطلب ذلك جهداً شاملاً متعدد الأوجه. يجب أن نبدأ بـإعادة صياغة التربية والتنشئة، ففي الأسرة، ينبغي تشجيع الأطفال على طرح الأسئلة، والتعبير عن آرائهم باحترام، وتعليمهم كيفية الاستماع للآخرين حتى لو اختلفوا معهم. وفي المدارس والجامعات، يجب تبنّي مناهج تُعزز التفكير النقدي، وتُشجّع على البحث والتحليل، وتُوفّر مساحات للنقاش المفتوح والمحترم. كما يتوجب علينا تعزيز الحوار العام وتوفير المساحات الآمنة من خلال إنشاء نوادي للحوار، وورش عمل، ومنصات إعلامية تُركز على فن الاستماع والتعاطف مع الآخر، وتقديم نماذج إيجابية للحوار البنّاء. ويُعد دور التوعية الإعلامية والثقافية دوراً محورياً، فالإعلام يجب أن يقدم نماذج إيجابية للحوار، ويتجنّب خطاب الاستقطاب، ويُركّز على القواسم المشتركة بدلاً من نقاط الخلاف، كما يجب إنتاج محتوى ثقافي وفني يُعلي من قيمة التنوع والاختلاف، ويُظهر جمال التعددية. والأهم هو تطوير المهارات الشخصية، مثل مهارة الاستماع الفعّال. وهي القدرة على الاستماع للآخر بفهم وتعاطف، لا لمجرد الرد عليه. ومهارة التفكير النقدي، وهي القدرة على تحليل الأفكار وتقييمها بناءً على الأدلة والمنطق، لا على العواطف أو التحيزات المسبقة. ومهارة إدارة الحوار، وهي القدرة على توجيه النقاش نحو الأهداف المرجوّة، وتجنب الانحرافات الشخصية، والتركيز على الأفكار لا الأشخاص، إلى جانب الوعي بالتحيزات المعرفية وإدراك أن لكل منا تحيزاته الخاصة التي قد تؤثر على حكمنا، والعمل على التغلب عليها.
في نهاية كلامي، أؤكد أن ثقافة الاختلاف ليست مجرد شعار براق، إنما هي ضرورة وجودية لمجتمعاتنا. إنها مفتاح أبواب الإبداع والابتكار، وبناء مجتمعات أكثر تسامحاً وتفهماً. عندما نُدرك أن الاختلاف هو قوة، وليس ضعفاً، وأن الحقيقة متعددة الأوجه، حينها فقط يمكننا أن نخطو خطوات حقيقية نحو التقدم والازدهار. إنها رحلة طويلة تتطلب صبراً وجهداً جماعياً، ولكن ثمارها تستحق العناء، لأنها تُمّهد الطريق لمستقبل يزدهر بالتنوع الفكري، حين يُصبح الحوار البناء هو اللغة السائدة. فقد حان الوقت أن نمدّ أيدينا معاً، لنُشيّد جسوراً للتفاهم فوق بحر الاختلافات!.
