فى المجتمعات المتخلفة حضاريا وأخلاقيا ؛ الرهان لايكون على تطبيق القانون بل على عدم تطبيقه …
ولا تقتصر قدرة ذوى الشأن فى ذلك ؛ على أصحاب النفوذ والسطوة دون غيرهم؛
بل تمتد إلى غيرهم من باقى الفئات الأخرى …
فإذا كان أصحاب النفوذ يعتمدون فى ذلك؛ على الإمكانيات المتاحة والعلاقات المكفولة؛ لهم بحكم مراكزهم الاجتماعية؛
فإن غيرهم ربما يتفوقون عليهم فى ذلك؛
استنادا إلى غياب الضمائر وفساد الاخلاق؛
أو الجهل باتباع ايدولوجيا دينية أو سياسية تقدم لهم تبريرا لذلك ..
وعندما يكون الرهان فى هذا السياق على هذا النحو؛
فإن استقرار الأوضاع في المجتمع ذاته؛
يصير مهددا سيما إذا اضفنا لتلك العناصر عنصر آخر لايقل أهمية؛
يتعلق بسوء الصنعة ؛وعدم
موضوعية المنطلقات والدوافع؛ التى يتبناها المشرع القانونى بهذا الصدد…
ومن هذه النقطة..
فإنه لامناص من العودة للسؤال الكلاسيكى؛
الذى لازلنا لم نعثر له على إجابة شافية…
هل الأزمة تكمن فى النظرية ذاتها ام فى التطبيق ؟
