أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، أن العدوان الإسرائيلي على إيران تصعيد خطير، ويُجهض كل جهد مخلص للتوصل إلى تسوية سلمية للملف النووي الإيراني.
وأضاف خلال كلمة له أمام الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم: لا سبيل لحل أزمات هذه المنطقة إلا عبر الطرق السياسية والدبلوماسية، ولغة السلاح وفرض السطوة لم ولن تصنع أمنًا حقيقيا لأي دولة، مشيرا إلى أن تناول الملف النووي الإيراني يجب أن يكون في إطار رؤية شاملة تعالج قلق انتشار الأسلحة النووية، من خلال الالتزام العالمي بمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية.
وقال جبالى فى بداية كلمته: أحدثكم اليوم في ظرف بالغ الدقة والخطورة تشهده منطقتنا، حيث تتقاطع فيه أزمات مشتعلة تهدد الأمن الإقليمي برمته، وتضع شعوبنا أمام اختبارات جسام.
وأضاف أن مجلس النواب لا يسعه إلا أن يعبر عن رفضه القاطع وإدانته الشديدة للعدوان العسكري الآثم الذي أقدمت عليه إسرائيل ضد أراضي الجمهورية الإسلامية الإيرانية، في اعتداء سافر يضاف إلى سجل إسرائيل الطويل من انتهاكات القانون الدولي، وخرق ميثاق الأمم المتحدة، وضرب عرض الحائط بكل قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.
وتابع رئيس مجلس النواب قائلا إن هذا العدوان يعد تصعيدًا خطيرًا، جاء ليجهض كل جهد مخلص كان يبذل، عبر قنوات الحوار، من أجل التوصل إلى تسوية سلمية للملف النووي الإيراني، لاسيما مسار “مسقط” التفاوضي بين الجانبين: الأمريكي والإيراني؛ وبوساطة عمانية.
وقال رئيس مجلس النواب إننا، من منبر الأمة، نجدد التأكيد أنه لا سبيل لحل أزمات هذه المنطقة إلا عبر الطرق السياسية والدبلوماسية، وأن لغة السلاح وفرض السطوة لم ولن تصنع أمنًا حقيقيًا لأي دولة مضيفا كما نؤكد على أهمية تناول الملف النووي الإيراني في إطار رؤية شاملة تعالج جذور القلق المتصل بانتشار الأسلحة النووية، من خلال الالتزام العالمي بمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، والسعي الجاد نحو جعل الشرق الأوسط بأسره منطقةً خاليةً من أسلحة الدمار الشامل.
وأكد المستشار الدكتور حنفي جبالي إن مصر، بتاريخها العريق ودورها الثابت، لم ولن تتخلف عن نصرة الحقوق الفلسطينية المشروعة، وستظل صوتًا قويًا في الدفاع عن الشعب الفلسطيني، وصموده في وجه الاحتلال الإسرائيلي، وضد ما يمارسه من حصار وتجويع وعدوان ممنهج، يخالف كل الأعراف والمواثيق الدولية.
وقال أن مجلس النواب وهو يؤكد أن الدولة المصرية تبذل جهودًا مضنيةً لإنهاء العدوان ورفع الحصار، فإنه في ذات الوقت يحذر من محاولات البعض تنظيم مسيرات أو التوجه إلى المناطق الحدودية المصرية، دون التنسيق المسبق، أو الحصول على التصاريح القانونية اللازمة عبر القنوات الرسمية، وطبقًا للضوابط التنظيمية المعتمدة؛ التي وضعتها الدولة المصرية حمايةً لأمنها القومي، وصونًا لسلامة مواطنيها وزائريها؛ سيما وأنها تخص التواجد بمنطقة شديدة الحساسية والدقة في ظل الظروف التي تمر بها المنطقة بأسرها.
وتابع قائلا يذكر مجلس النواب، مشددًا وبكل وضوح، كل من يحاولون التوجه بمسيرات صوب منطقة رفح الحدودية، ولا نشكك أبدًا في نواياهم النبيلة، بأن على الجميع أن يعلم أن نصرة القضية الفلسطينية والوقوف إلى جوار شعبها الصامد لا يكون إلا من خلال احترام سيادة مصر وقوانينها؛ وهو واجب لا يقبل فيه الجدل أو التهاون.
